نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره2051/93/7                                                                        28/8/1393

263

شماره پرونده 939 ـ 51 ـ 93

سؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 18/10/1392 تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده 18 قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده18 قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره 1675/93/7 ـ 20/7/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­آید.

٭٭٭٭٭

264

شماره پرونده 1137 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

محکومی به موجب دادنامه مورخ 16 /9/1393 صادره از شعبه 102 عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ15/10/1392 به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ13/11/1392 مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه 12/12/1392 به تحمل 51 ماه حبس و57 ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده54 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه102 دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه102 به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونی به نظر نمی­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:

1ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده 54 نیست.

آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.

نظریه شماره 1669/93/7 ـ 20/7/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی­باشد. ولی در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به محکومٌ­علیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، درقسمت اخیر ماده 54 قانون فوق­الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه  لزوماً  تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره 1 ماده 25 قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاسبه زمان (مدت)تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.