افزایش اختیار بانک ها در پرداخت وام ازدواج

در ماه‌های پایانی سال 92، کمبود منابع بانکی به دلیل افزایش مطالبات معوق، پرداخت وام‌های کوچکی مثل وام ازدواج را با مشکل مواجه کرد. این مسئله سبب شد تا نمایندگان مجلس در تنظیم بودجه سال جاری اختیارات لازم را به بانک‌ها تفویض کنند تا مشکلات سال گذشته بار دیگر تکرار نشود. سعید زمانیان دهکردی، یکی از نمایندگان مجلس هم به دولت هشدار می‌دهد که اگر به شکل جدی برای حل مشکل وام ازدواج وارد عمل نشود، مجلس از ابزار قانونی خود استفاده خواهد کرد.

البته معضل عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان از نظر دولت هم دور نمانده است و با دستور دولت تعداد بانک‌های دارای سامانه وام ازدواج افزایش پیدا کرده است. به گفته میرمحمدصادقی، بانک‌های ملی، کشاورزی و تجارت از نیمه اردیبهشت ماه امسال علاوه بر بانک‌های صادرات و ملت دارای  سامانه ثبت نامه وام ازدواج شده‌اند.آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که 28.5 درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی توسط 73 شخص حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار گرفته‌است. این وام‌های کلان در حالی از سوی بانک‌ها به گروهی خاص اعطا شده که بازپرداخت اقساط آنها نیز با مشکل مواجه است. در مقابل کسانی هستند که حتی نمی‌توانند به راحتی و بدون مشکل، پنج میلیون تومان وام کمک هزینه ازدواج دریافت کنند زیرا بانک‌ها با این توجیه که مطالبات معوق، منابع مالی آنها را کاهش داده است، به این گروه وام نمی‌دهند.سال گذشته اعتراض‌های زیادی درباره سنگ‌اندازی بانک‌ها برای فرار از پرداخت وام ازدواج از سوی رسانه‌ها منتشر شد. سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم عملکرد صندوق مهر رضا(ع) به عنوان متولی اصلی ساماندهی وام ازدواج را ضعیف توصیف می‌کند. این عضو کمیسیون بودجه مجلس به «حمایت» می‌گوید: «فلسفه وجود صندوق مهر رضا(ع) فعالیت در حوزه ارائه تسهیلات اشتغال و ازدواج جوانان است. 

این صندوق طبق قانون موظف است تا از طریق بانک‌های عامل موضوع وام ازدواج و اختصاص آن به جوانان را پیگیری کند».او با اشاره به اینکه کمتر از 10 درصد منابع مالی بانک‌ها صرف پرداخت وام‌های ازدواج و مسکن جوانان می‌شود، تاکید می‌کند: «عدم پرداخت وام ازدواج را به هیچ شکلی نمی‌توان توجیه کرد».البته زمانیان دهکردی از تمهیدات اندیشیده شده در بودجه امسال برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت وام مسکن و ازدواج به جوانان خبر می‌دهد و اضافه می‌کند: «بانک‌های عامل باید از سرجمع برگشتی‌ وام‌های خود، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت وام به جوانان را تامین کنند. دولت هم می‌تواند از محل وجوه اداره شده خود، به این مهم کمک کند».این عضو کمیسیون بودجه تاکید می‌کند که مسئله ازدواج و مسکن جوانان از مسایل استراتژیک کشور است و باید هیات دولت به شکل ویژه بانک‌های عامل را موظف کند در راستای سیاست‌های کلی کشور گام بردارند.البته او به دولت هشدار می‌دهد که اگر در سه ماهه ابتدای امسال به وظایفی که در قانون درباره تامین تسهیلات ازدواج و مسکن جوانان عمل نکند، مجلس به شکل جدی وارد عمل خواهد شد.

 ازدواج آسان راه حل مشکل

مطالبات معوق بانک‌ها رقم بسیار بالایی است و  کارگروهی برای کاهش حجم این مطالبات در بانک مرکزی شکل گرفته است. به گفته علی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که فارس خبر آن را منتشر کرد، حجم مطالبات معوق بانک‌های کشور با تشکیل کارگروه ساماندهی از 13 هزار میلیارد ریال به 807 هزار میلیارد ریال رسیده است. 627 هزار میلیارد ریال این مطالبات ریالی و 180 هزار میلیارد ریال آن ارزی است.بانک‌ها وظیفه دارند سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و به ازای این سپرده‌ها به آنها سود پرداخت کنند. در مقابل وظیفه توزیع منابع گردآوری‌شده بین تولیدکنندگان و ایجادکنندگان فضای کسب و کار جدید را به عهده دارند. سودی که بانک‌ها از تولیدکننده می‌گیرند رقم بیشتری نسبت به سود پرداختی به مردم است. تفاوت این دو رقم، درآمدهای بانک را تشکیل می‌دهد. اما گویا در ماه‌های گذشته کفه این محاسبات به نفع بانک‌ها پایین نیامده و آنها مجبور شده‌اند سهم بیشتری از منابع مالی خود را تبدیل به وام کنند. گفته می‌شود سال گذشته بانک‌های ایران به جای آنکه 84 درصد از منابع خود را وام دهند، 94 درصد از این منابع را در قالب وام توزیع کرده‌اند.مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: «اگر بانک‌ها تشخیص دهند که با دریافت وثیقه معتبر از سپرده‌گذاران می‌توانند میزان ذخایر ایمنی خود را کاهش دهند، اشکالی در این رابطه وجود ندارد».او در پاسخ به این سوال که آیا این کاهش ذخایر می‌تواند دلیلی برای پرداخت نکردن وام‌های خرد نظیر وام مسکن یا ازدواج جوانان باشد، می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که بنده در اختیار دارم، بانک‌ها ذخایر ایمنی خود را از 16 درصد به 6 درصد کاهش داده‌اند. البته 6 درصد ذخیره احتیاطی هم، رقم خوبی است و نمی‌تواند عاملی برای پرداخت نکردن وام‌های خرد باشد».اگرچه این اقتصاددان بانک مسکن را موظف به پرداخت وام‌های مسکن می‌داند اما تاکید می‌کند که با ازدواج آسان می‌توان جلوی پرداخت وامی نظیر وام ازدواج را گرفت. به گفته تقوی، وام ازدواج برای ترغیب جوانان به ازدواج انگیزه بخش است، اما در هیچ کجای دنیا وام ازدواج نمی‌دهند. ضمن اینکه این وام در ایران همواره صرف مسایل تجملی می‌شود و افراد را مقروض می‌کند.

 درجا زدن منابع مالی وام ازدواج

افزایش نرخ وام تسهیلات مسکن جوانان از سقف 30 به 50 میلیون و رشد وام ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان برنامه‌های دولت برای ترغیب جوانان به مسئله ازدواج است.

 به گفته اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت هیچ‌گاه تامین کننده منابع مالی وام‌های ازدواج و مسکن نبوده و بانک‌ها از منابع مالی خود، اعتبارات مورد نیاز برای چنین وام‌هایی را تامین می‌کنند. او به «حمایت» می‌گوید: «با توجه به اینکه این وام‌ها با نرخ بهره کم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، دولت فقط مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را به بانک‌های عامل پرداخت می‌کند».جلیلی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای وام ازدواج با منابع مالی بانک‌ها در سال گذشته همخوانی نداشت، می‌گوید: «قطعا نگرانی‌هایی در زمینه تامین اعتبارات وام ازدواج وجود دارد اما امیدواریم در سال 93 دولت تلاش بیشتری برای تامین این تسهیلات کند».او تاکید می‌کند که در زمان تصویب لایحه بودجه سال جاری، مجلس اختیارات لازم را به وزارتخانه‌های «ورزش و جوانان» و «تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی» برای تامین تسهیلات وام ازدواج داده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعتبارات در نظر گرفته شده برای وام ازدواج در بودجه سال 93 را مشابه با ارقام سال گذشته اعلام می‌کند.