رای دیوان عدالت اداری درباره معلمان حق التدریس و آموزشیاران

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش مبادرت به صدور رای کرد.

بر اساس گردش کار این پرونده آقایان «ط» و «خ» به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند 2/ 1 دستورالعمل شماره 95/710 - 12/ 11/ 1383 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم، مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیات عمومی جهت ابطال قیدهای غیرقانونی دستورالعمل در اجرای ماده 19و 42 قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید.»

دستورالعمل مذکور در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«2/ 1- منظور از مربی کودک موضوع تبصره (5) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، در یکی از مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق‌التدریس یا حق‌الزحمه دریافت نموده و در سال تحصیلی 1383-1382یا 1384 -1383 در سمت فوق شاغل باشند.»

رای شماره‌های 51 الی 52 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به این که بخشنامه شماره 95/710 - 12/ 11/ 1383 وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7/ 7/ 1383 صادر شده است و در سال 1388 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می‌باشد؛ بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه‌های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره 95/710 در هیأت عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رأی شماره 383 - 7/ 9/ 1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 22/62719/710 - 18/ 8/ 1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش‌بینی شده بود، ابطال شده است.