ابطال بخشنامه ای که در مقام تفسیر رای دیوان عدالت اداری برآمده بود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و آن را ابطال کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است:

فردی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/ 1/ 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« اینجانب در تاریخ 26/ 4/ 1380 با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ 1/ 1/ 1384 به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می‌باشم. طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دستگاه‌های دولتی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به 10 سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع (مشتکی‌عنه 2) می‌باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی اینجانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره 1050/90/230 -23/ 1/ 1390 (مشتکی‌عنه 2) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (15/ 9/ 1386) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان می‌کند.

نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی (تبصره 2 ماده 7) و رأی شماره 450- 31/ 6/ 1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتکی‌عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی اینجانب از حالت پیمانی به رسمی مورد استدعاست. »

بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ج: مشمولین رأی 450 عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 15/9/1386 به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/ 10/ 1366 مجلس شورای اسلامی دارای حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی می‌باشند.»

رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 35704/91/31 -21/ 8/ 1391 اعلام کرده است که:

« به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است؛ بنابراین تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تأیید این معاونت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنایت دارند از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1/ 1/ 1390)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان‌پذیر است و با توجه به ماده 53 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیأت عمومی در این زمینه (آرای شماره 450 -1/ 6/ 1387 و 200 - 25/ 5/ 1389) محسوب می‌شود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ 1/ 1/ 1390 به بعد، قابلیت استناد ندارند. ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره 1309/91/200 22/ 1/ 1391 این معاونت مشخص و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه موردنظر بی‌مورد است و تقاضای رد آن را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.

متن رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

با توجه به این که مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور درخصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده‌اند، متضمن حکمی نیست؛ بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره 1050/90/230 -23/ 1/ 1390 به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و با توجه به این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادرکننده رأی است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رأی هیأت عمومی است، از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره 1050/90/230 -23/ 1/ 1390 از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.