بررسی حساب های بانکی مردم ، قانونی یا غیرقانونی ؟

فاز دوم هدفمندی یارانه ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بامداد چهارشنبه آغاز شد.دراین بین  برخی از مقام های  اقتصادی دولت اعلام کردند با تجویز قانون حساب های بانکی متقاضیان دریافت یارانه نقدی با هدف راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده مورد بررسی قرار می گیرد.  

همچنین بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهند. اما ازدیگر سو انتشار این خبر موجی  از مخالفت ها را به راه انداخت ومخالفان این امر را بر خلاف موازین قانونی دانستند.گرچه پس از این موضوع متولیان درستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که تفتیش حساب های مردم دردستورکار نیست  و  نرگس نجفی مدیر بانک اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده که مردم نباید نگران این مسئله باشند که حساب های بانکی آنها در راستی آزمایی فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. به هر حال، این موضوع بهانه ای شد تا در گفت وگو با کارشناسان قضایی و حقوقی ابعادحقوقی آن را بررسی کنیم .

دولت برای مقابله با تخلف‌ها نیازی به مجوز ندارد.

یک استاد حقوق عمومی در پاسخ به اینکه آیا بررسی‌ حساب‌های شهروندان برای پرداخت یارانه به مردم، نوعی تفتیش حساب و وارد شدن به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود یا خیر؟ می‌گوید: به عقیده من موضوع بررسی، فی نفسه بدون اشکال است، زیرا دولت محرم اسرار افراد است و برای ایجاد امنیت در کشور و سعادت مردم، می‌تواند به این کار اقدام کند.دکتر «محمدجواد جاوید» در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه بررسی حساب‌های افراد در مواردی که قصد سوءاستفاده وجود داشته باشد مجاز نیست، اظهار می‌کند: امااگر دولت قصد استفاده از حساب‌های افراد یا اقدام مشابه را داشته باشد، این اقدام نیاز به «مجوز» دارد.

وی می‌افزاید: دولت باید برای مقابله با تخلف‌ها به مجموعه‌ای از اطلاعات حساب‌ها دسترسی داشته باشد تا در صورت بروز تخلف، از آنها استفاده کند. 

  بررسی حساب‌های افراد، خلاف قانون اساسی است 

اما در این میان، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره بررسی حساب‌های افراد نظر دیگری دارد.محمدعلی اسفنانی در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: نه تنها دولت بلکه هیچ‌کس و نهادی چنین حقی ندارد و در صورت اقدام به آن، بر مبنای اصل احترام به «مالکیت مردم»‎، احترام به درآمدها و همچنین به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی و مقررات موجود است، باید پاسخگوی این عمل خود باشد.وی‌ اضافه می‌کند: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه فقط اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را داده است که در این قانون نیز موردی مبنی بر اجازه تفتیش حساب‌های افراد به چشم نمی‎خورد.

  بررسی حساب‌های افراد توسط دولت، نقض غرض است

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز بیان می‌کند: هنگامی که افراد قصد افتتاح حساب‌های بانکی خود را داشته باشند، این اقدام پس از احراز هویت دقیق آنان از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. این اقدام به دلیل آن است که مشخصات و شرایط قانونی افراد مشخص و با مسایلی از قبیل پولشویی و تردد وجوه به صورت غیرقانونی مقابله شود.

دکتر «مرتضی نجفی‌اسفاد» می‌افزاید: این شرایط بانکی در همه جای دنیا، مشابه ایران است و ملاحظه می‌شود که در امور بانکی باید حقوق «دارنده حساب » حفظ شود.وی ادامه می‌دهد: حال دولت قصد دارد به منظور راستی‌آزمایی، ابزارهای کمکی غیر از اطلاعات مردم را به گونه‌ای صحت‌سنجی کند که یکی از ابزارهای آن، بررسی موجودی حساب‌های افراد و فیش حقوقی آنان است.این حقوقدان با تایید اینکه بررسی میزان موجودی حساب‌های بانکی افراد،‌ موجب سهولت اجرای برخی برنامه‌های دولت می‌شود، بیان می‌کند: همچنین به اعتقاد من به دلیل برخی تقلب‌ها و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، دولت خود را محق می‌داند که به واقعی بودن بعضی از اطلاعات شک کند.

وی اظهار می‌کند: با وجود این ، عقیده دارم که این اقدام دولت، به نوعی «نقض غرض» است، زیرا بررسی حساب‌های بانکی مردم توسط قوه مجریه برای دستیابی به هدف خویش، موجب ورود خدشه به اصل «امانتداری» می‌شود.«نجفی اسفاد» اضافه می‌کند: همچنین مطرح می‌شود که آیا در این خصوص مصوبه‌ای وجود دارد؟ به این معنا که دولت به چه مناسبتی می‌خواهد به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند؟ مصوبه مجلس یا هیات دولت؟وی در این باره هم می‌گوید: به اعتقاد من اگر مصوبه‌ای در این خصوص به شورای نگهبان ارسال شود، بی‌تردید با استناد به اصول 71 و 72 قانون اساسی از سوی این شورا رد خواهد شد.این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: به عبارت بهتر باید گفت که به طور قطع شورای نگهبان، سرکشی یا کنترل دولت بر حساب‌های شهروندان بدون اطلاع آنان را خلاف قانون اساسی می‌داند زیرا برخلاف منشور «حقوق شهروندی» و مغایر با قوانین عادی و قانون اساسی است. وی  همچنین به ذکر مثالی درباره کشور سوئیس می پردازد و اظهار می‌کند: بانک‌های این کشور به صاحبان حساب تعهد می‌دهند که اطلاعات حساب آنان را حتی به نزدیک‌ترین عضو خانواده آنان نیز ارایه نکنند. به گفته نجفی اسفاد، در ایران نیز اگر وراث فرد متوفی بخواهند از میزان نقدینگی بانکی او اطلاع حاصل کنند، لازم است دادنامه‌ای مبنی بر انحصار وراثت صادر شود تا به آنان اجازه این اقدام داده شود.وی با بیان اینکه حساب بانکی، خصوصی است و جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: هیچ کس، غیر از فرد یا وکیل و نماینده قانونی افراد حق دخالت در حساب بانکی را ندارد. این حقوقدان تاکید می‌کند: مگر دولت، نماینده قانونی مردم است که بخواهد حساب‌های بانکی آنان را بررسی کند و به این نتیجه برسد که فرد بی‌نیاز از گرفتن یارانه است یا خیر؟وی ادامه‌ می‌دهد: باید این احتمال را داد که شاید بخشی از موجودی حساب افراد، به طور امانی در این حساب قرار گرفته و متعلق به شخص دارنده حساب نیست. همچنین ممکن است فرد صاحب حساب، به سایرین بدهکار باشد و با تهیه این مبالغی که به حساب خود واریز کرده است، می‌خواهد مانع از برگشت خوردن چک‌های خود شود.«نجفی اسفاد» خاطرنشان می‌کند: با این اوصاف باید تاکید کرد که ورود به حساب‌های بانکی افراد و سرکشی به آنها، نه تنها از لحاظ قانونی و عملیاتی، کمکی به دولت نمی‌کند بلکه قانونی نیز نخواهد بود.