رای شماره 946 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع صدور پایان کار اداری ا احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

شماره هـ/90/1293                                                                          

تاریخ دادنامه : 5/12/1392     شماره دادنامه: 946       کلاسه پرونده : 90/1293

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محسن نوروزی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده صدور رأی وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012253 با موضوع دادخواست آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره 8909970902803178ـ 25/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره 1370ـ4526 در تاریخ 13/4/1387 را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شـعبه سـی‌ام دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره 8909980900012758 با موضوع دادخواست خانم سوزان رضوی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره 8909970903001168 ـ 26/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی خانم سوزان رضوی الزام شهرداری منطقه 12 تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره 1373ـ4526 را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره 32071/317ـ 7/9/1389 درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ فوق‌الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در 50 سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی‌عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ 5/11/1361 است. ثالثاً: در گواهی پایان کار شماره 11542ـ 15/4/1385 نیز اداری آمده است. ثالثاً: در نامه شماره 16008ـ 26/3/1387 دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ 21/1/1369 صادر شده به نام صندوق قرض‌الحسنه منتظرالمهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیرمسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ 15/4/1365 به دفترخانه اسناد رسمی 43 تهران ملک را قدیمی و قبل از سال 1349 کلاً به صورت 6 واحد اداری و 3 باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه 20/12/1361 دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال 1349 احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صـورت اداری اعـلام کرده اسـت. علی‌هـذا با وارد دانستـن شـکایت به الزام شـهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی‌های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12 در تاریخهای 20/12/1361 و 15/4/1365 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168 ـ 26/10/1389 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری