چارچوب های قانونی فعالیت احزاب

آزادی اولین خواسته بشر و به ‌تبع آن هر جامعه‌ای است، علی‌الخصوص جوامع پیش‌رفته‌ای که متکی بر قوانین تصویب شده از ناحیه نمایندگان واقعی آن ملل هستند. یکی از جلوه‌های آزادیی، حق تعیین سرنوشت است که انتخابات و آزادی فعالیت‌های سیاسی گروهی در قالب احزاب از لوازم آن است.

 حزب اصلی‌ترین مشخصه جوامع دموکراتیک

آزادی اجتماعات و تشکل‌ها یکی از مظاهر دموکراسی است به طوری که گفته می‌شود وجود تحزب و تشکل‌های اجتماعی، در کنار انتخابات آزاد و عادلانه از اصلی‌ترین مشخصه های جوامع دموکراتیک و مردمسالار به‌شمار می‌رود. در این راستا باید دید که چه ضوابط و اصولی باید برای پیدایش و بقای این نهاد‌ها اجتماعی حاکم باشد. یک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در تبیین قوانین حاکم بر موضوع باید در نظر داشت این حق به عنوان حقی از حقوق مربوط به آزادی‌های عمومی علاوه بر منابع خارجی که مشتمل است بر اسناد بین‌الملل همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1998 در منابع داخلی نیز در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول متعددی همچون اصل‌های سوم، ششم، هفتم، نهم، بیست و چهارم، به‌طور غیرمستقیم و علی‌الخصوص در اصل بیست و هفتم به این حق مسلم تک تک افراد جامعه ایران به‌طور مستقیم اشاره شده به‌طوری‌که مطابق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» علاوه بر این اصل مهم قانون اساسی، به‌ صورت خاص، قانونی در سال 1360 با عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (مصوب 7/6/1360) و آیین‌نامه اجرایی آن نیز مقرراتی در جهت فعالیت احزاب و انجمن‌ها و... پیش‌بینی شده است تا کلیه اعمال احزاب و انجمن‌ها مطابق این قانون انجام گیرد.

  مراحل شکل‌گیری احزاب

این کارشناس حقوق در توضیح مراحل و تشریفات لازم برای ایجاد یک حزب اظهار می‌‌کند: مراحل تشکیل یک حزب با توجه به قانون احزاب بدین گونه است که با تقاضای ثبت یک حزب توسط مقامات ذی‌صلاح اداری (که در معنی اخص کلمه این امر با وزارت کشور است) احزاب واجد شخصیت حقوقی مستقل می‌شوند. ماده 1 قانون احزاب نیز در این بار اشاره دارد: «حزب، جمعیت، انجمن سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف، برنامه‌ها، و رفتار آن به‌صورتی به اصول اداره کشور و خط و مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط است.»

امین‌زاده در ادامه با اشاره به تبصره 1 از ماده 6 قانون مذکور می‌گوید:  طبق این ماده کلیه گروه‌ها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند علاوه بر این شرایط ویژه‌ای نیز برای اخذ پروانه تعیین شده است. وی ادامه می‌دهد: این شرایط عبارتند از: عدم سوء‌پیشینه کیفری و التزام به قانون اساسی و نداشتن سمتی اجرایی در نظام پهلوی همچون نمایندگی و وزارت یا محرومیت از حقوق اجتماعی طبق احکام قطعی دادگاه‌ها. وزارت کشور پس از احراز شرایط متقاضی و انطباق آن با قانون احزاب و اصل 26 قانون اساسی اقدام به بررسی در خواست و ثبت و صدور پروانه می‌کند. امین‌زاده تاکید می‌کند: البته تمامی شرایط یادشده مطابق قانون احزاب بود در حالی ‌که مطابق اصل 26 قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌ها دینی شناخته‌شده آزادانه مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت؛ لذا با دقت در اصل مذکور کاملا مشخص است که به لحاظ ضرورت، این اصل وجود احزاب و تشکل‌ها و جمعیت‌ها و انجمن‌های اسلامی را بدون قید و شرط آزاد دانسته است به شرط اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

این کارشناس حقوقی  با اشاره به اصل 26 قانون اساسی بیان می‌دارد: همچون پاره‌ای از حقوقدانان معتقدم که مطابق نص صریح اصل 26 قانون اساسی مطلق تشکیل احزاب آزاد بوده و با اجتماع اشخاص حقیقی جامعه و ترکیب فرد در غالب جمع در چهارچوب قانون اساسی حزب هیچ‌گونه ممنوعیتی برای تشکیل ندارد و عملا با احراز شرایط مقرر در قانون اساسی حزب به منصه ظهور می‌رسد و قوانین عادی همچون قانون احزاب مصوب مجلس به لحاظ اصول مسلم حقوقی به جهت تضاد با روح این اصل قدرت اجرایی ندارند؛ زیرا قوانین عادی تاب معارضه با اصول قانون اساسی را که یک قانون مادر است، ندارند و از این گذشته اصلا قوانین عادی هستی و ضمانت‌اجرای خود را از قانون اساسی کسب می‌کنند. به عبارت دیگر قانون اساسی اصل بوده و قانون عادی احزاب، فرع است و طبعا هیچ فرعی قدرت و توان معارضه با اصل را نخواهد داشت که امید است در اصلاحیه لایحه قانون احزاب که به جهت نیاز مبرم به بازنگری در قانون فعلی مطرح شده به این مهم که سرمنشا تعابیر و تفاسیر متهافت است، پایان داده شود.

   چه محدودیت‌هایی  بر فعالیت احزاب وارد است؟

امیر هوشنگ امین‌زاده در خصوص فعالیت احزاب بعد از تشکیل و محدودیت‌های آنها بیان می‌دارد: بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است لذا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها از حقوق مسلمی است که به صراحت در قانون اساسی پذیرفته شده است و نمی‌توان جز از طریق مجرای قانونی صحیح این حق مسلم را از صاحب حق سلب کرد. وی در توضیح می‌گوید: اما برای اینکه اجتماعات و راهپیمایی‌ها به لحاظ شرایط زمانی و مکانی به جهت اعتراض‌آمیز بودن موجب اخلال در نظم عمومی نشود باید مطابق قانون اساسی کاملا به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شود تا از این طریق به هدف اصلی مقنن و روح قانون دست یافت و معنی مسالمت‌آمیز بودن این است که اجتماع‌کنندگان و معترضین بدون اعمال خشونت و ایجاد هرگونه بی‌نظمی خواسته‌های به حق خویش را به گوش حاکمان برسانند و لذا به جهت جمع بین این دو حق یعنی حق داشتن اجتماع قانونی و حفظ و استقرار نظم و امنیت اجتماعی قانونگذار، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی دین اسلام کرده که مقصود از این عدم حمل سلاح، مسالمت‌آمیز برگزار شدن تجمعات است (بند (ی) ماده 16 قانون فعالیت احزاب). تشخیص اخلال به مبانی اسلام برعهده کمیسیون ماده 10 قانون احزاب با درنظرگرفتن بندهای ماده 16‌‌ همان قانون محول شده است.  

   رسیدگی به تخلفات احزاب

این حقوقدان در خصوص رسیدگی به تخلفات احزاب و مرجعی که بر انحلال یک حزب صلاحیت دارد،  تصریح می‌کند: مطابق ماده 17 قانون احزاب در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کمیسیون ماده 10‌‌ همان قانون می‌تواند برحسب مورد تذکر کتبی، اخطار توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه را داشته باشد و مطابق ماده 13 قانون احزاب مرجع رسیدگی به شکایت گروه‌ها از تصمیم کمیسیون ماده 10 این قانون محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی است و رای صادره قطعی است.
امین‌زاده خاطرنشان می‌کند:‌ البته در پیش‌نویس لایحه قانون تاسیس و فعالیت احزاب پیش‌بینی شده است که مرجع اعتراض به آرا مطابق ماده 12 این لایحه از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب، دیوان عدالت اداری است.

  مسئولیت کیفری احزاب

امین‌زاده در پایان این موضوع به مسئولیت مدنی و کیفری خود حزب و اعضای آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماده 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند و منظور از نماینده قانونی‌‌ همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون یا مواد اساسنامه تعیین شده‌اند و نهایتا با توجه به مواد 143 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی نبوده و اشخاص حقوقی هم مسئولیت دارند و با عنایت به اینکه احزاب به‌ طور کلی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند می‌توان باعنایت به قانون مجازات اسلامی قائل به مسئولیت کیفری احزاب بوده است. به‌نظر می‌رسد مسئولیت کیفری اعضای حزب جدا از مسئولیت شخصیت حقوقی حزب است و مطابق ماده 143 قانون مجازات جدید، شخص حقوقی می‌تواند به مجازات انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به ‌طور دائم یا حداکثر به مدت 5 سال و جزای نقدی و مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها محکوم شود.