سرنوشت اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان با پدر غیر ایرانی

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه علنی اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 را بررسی و با 151 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی، فرزندان متولد از مادرایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شوند. براساس تبصره یک این طرح، فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.در این موارد وزارت کشور پس از اخذ مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 اقدام می کند.

خلیل حیات مقدم نماینده سابق مجلس در این باره  می گوید با اشاره به اینکه در سال 85 طرحی در مجلس به تصویب رسید که در آن تابعیت فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد می شدند پس از رسیدن به 18 سالگی با تقاضای فرزندان تابعیت ایرانی دریافت می کردند، ادامه داد: اصلاحیه این قانون برای آن بود که همه فرزندانی که مادرانشان ایرانی هستند، ایرانی شناخته شوند و تابعیت ایرانی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس این ماده واحده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. حیات مقدم یادآور شد که فرزندان موضوع این ماده قبل از به دست آوردن تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.  وی در ادامه با بیان اینکه ماده واحده مذکور برای فرزندان بالای 18 سال است، گفت: قانون‌گذار برای این فرزندان و یا حتی فرزندانی که حاصل از ازدواج والدین مقیم ایران هستند نیز شرایط بهره‌مندی از حقوق شهروندی مانند حق تحصیل و یا حق برخورداری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را قرار داده است که بر اساس آن این فرزندان برای تحصیل با مشکل مواجه نشوند.  حیات‌مقدم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رویکرد رأفت و عطوفت اسلامی در قوانین کشور می‌نگرد، اظهار کرد: به‌رغم اینکه در بسیاری از مواقع تابعیت خونی برای فرزندان و تعیین هویت آنان کاربرد دارد، اما برای فرزندانی که پدر و مادر مشخصی ندارند هم طبق قانون تابعیت خاک قرار داده شد تا آنان بتوانند با استناد به این قانون از حقوق اجتماعی و زندگی خود بهره‌مند شوند.

وی علت اصلی قرار دادن استثنائاتی برای تابعیت خاکی فرزندان را بروز مشکل‌هایی عنوان کرد که کم و بیش برای افراد خارجی مقیم ایران بروز پیدا می‌کند و گفت: نوع‌دوستی در فقه اسلام باعث شد تا عنوانی برای تابعیت از نوع خون یا خاک آنچنان که لازم است، مطرح و حد و مرزی برای آن قایل نشوند، بر این اساس قانون‌گذار فقط به بیان قوانین برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اکتفا کرده است.

   انتظار مجلسی‌ها برای طرح اصلاح شده

«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیزبا بیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم به تصویب رسیده است اما به دلیل وجود برخی ابهامات از دولت خواسته شد تا به صورت جزیی‌تر به این موضوع ورود پیدا کند به «حمایت» گفت:‌ به علت تغییر دولت طرح‌ها و لوایح باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد و مجلس در انتظار بررسی طرح اصلاح‌ شده برای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.

   طرح درمجلس است

وی درباره آخرین وضع اصلاحیه این طرح به  گفت: پس از تصویب و اجرای این طرح نواقص و خلأهای قانونی آن برای مسئولان قضایی روشن شد به طوری که نمایندگان را بر آن داشت تا به فکر ارایه اصلاحیه‌ای برای طرح مذکور بیفتند.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری افزود: در قانون قبلی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به این نکته اشاره شده است که فرزندان بالای 18 سال تا مدت حداکثر یک سال بعد از 18 سالگی باید تابعیت خود را تعیین کنند در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌‌شوند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری یادآور شد:‌ این موضوع برای افرادی که در زمان تصویب قانون به سن 18 رسیده بودند و مدت تقاضای تابعیت آنان گذشته بود و یا افرادی که قبل از قانون مذکور به زندگی اجتماعی خود مشغول بودند، مشکل‌هایی ایجاد کرد.

به گفته میرکوهی، نمایندگان مجلس در اصلاحیه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی این مشکل را برطرف کردند و محدودیت زمانی یک سال برای تعیین تابعیت فرزندان در سن 18 را تغییر دادند. وی در ادامه سخنان خود با استناد به ماده 1060 قانون مدنی افزود: همچنین دولت جمهوری اسلامی زنانی که قصد ازدواج با اتباع بیگانه را دارند مکلف به دریافت مجوز از خود کرد و در این خصوص به ماده مذکور مبنی بر اینکه «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ مخصوص از طرف دولت است» استناد کرد. میرکوهی ادامه داد: ماده مذکور به طور مشخص بیان کرده است که زنان برای ازدواج خود موظف به دریافت مجوز هستند اما درباره زنانی که پیش از تصویب این قانون نمی‌دانستند باید مجوز بگیرند و یا حتی افرادی که بعد از ازدواج به وجود این قانون پی بردند، تبصره‌ای پیشنهاد نکرده که در اصلاحیه جدید این موارد در نظر گرفته شده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین در اصلاحیه جدید این قانون، قرار بر آن شد تا وزارت کشور برای زنانی که از وجود قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بی‌اطلاع بودند، مجوز صادر کند.

وی افزود: تبصره 2 از ماده واحده اصلاحیه قانون مذکور نیز با هدف وضع اشتغال این فرزندان در مشاغل دولتی ارایه شده است که بر اساس آن نمایندگان عنوان کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند در اغلب سمت‌های دولتی به استثنای سمت‌های درجه نخست کشور مانند رییس‌جمهوری، مشغول به کار شوند.

میرکوهی با بیان وضع کنونی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: هم‌اکنون این طرح در کمیسیون‌های فرعی مجلس بررسی می‌شود؛ البته بررسی آن همزمان با دولت است اما نهایی شدن این اصلاحیه و ارسال آن به صحن به کمیسیون‌های مجلس بستگی دارد. به گفته معاون پارلمانی وزیر دادگستری، دولت در این بین فقط نظر می‌دهد و سپس نظر دولت به کمیسیون لوایح به ریاست وزیر دادگستری ارسال می‌شود، آنجا هم نظر‌های تکمیلی بیان می‌شود اما نظر نهایی با مجلس است زیرا در ابتدا هم این قانون در قالب طرح از سوی وکلای ملت مطرح شده بود.

وی در پایان تصریح کرد: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک ماده و دو تبصره دارد.