رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
رأی شماره641 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری استشماره هـ/92/853 تاریخ دادنامه : 18/9/1392 شماره دادنامه:641 کلاسه پرونده : 92/853 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 7991/285ـ 4/9/1392 اعلام کرده است که:حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دام عزه) رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام الف ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 920027، با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره 3748ـ 16/8/1391 شعبه25 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9209970905600017ـ 14/7/1392 با این استدلال که چون دادنامه معترضٌعنه در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است ومطابق ماده 18 قانون مذکور، آراء مورد اعتراض در شعب تشخیص قابل رسیدگی است، قرار رد شکایت صادر کرده است. ب ـ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 920152، با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره 503 ـ 22/3/1392 شعبه 16 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9209970905200246ـ 26/8/1392 با این استدلال که برای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1379 پرونده باید به شعبه هم عرض ارجاع شود و شعبه هم عرض رأی صادر شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، شعبه تجدیدنظر است و رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از جهت انحلال پس از رسیدگی به پروندههای موجود برای آن قایل است، منافات خواهد داشت، با اعتقاد به صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر کرده است. همان طور که ملاحظه میفرمایید در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، از سوی شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوقالذکر آراء معارض صادر شده است. با اعلام مراتب و در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 طرح موضوع در هیأت عمومی و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست. الف: شعبـه شانزدهم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره 9109980900050879 با موضوع دادخواست آقای صدیق زمانی به طرفیت 1ـ سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان 2ـ وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه اضافه کاری از تاریخ 1/1/1389 از سوی جهاد کشاورزی و قبول و احتساب آن توسط تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9209970901600503ـ 22/3/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای صدیق زمانی به طرفیت مشتکیعنهما به خواسته فوقالذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن با ملاحظه پاسخ مشتکیعنه نظر به این که مطابق تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولان تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر میشده است میتواند ادامه داشته باشد و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه هم مؤید هـمین امر است. علـیهذا با وارد دانستن شکـایت به الزام جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه اضافه کاری شاکی در سال 1389 و الزام تأمین اجتماعی به دریافت آن و لحاظ در سوابق بیمهای وی حکم صادر و اعلام میشود. در خصوص لحاظ اضافه کار در حقوق بازنشستگی به جهت این که شاکی بازنشسته شده است قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905200246ـ 26/8/1392 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر میدارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع مینماید. همچنین به موجب ماده 3 قانون یاد شده هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مییابد. همین ترکیب و نحوه صدور رأی را قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در زمان حاکمیت و اعتبار خود در ماده 7 برای شعب دیوان در نظر گرفته بود از طرفی مطابق ماده 10 همان قانون شعب تشخیص دیـوان از یک رئیس یا دادرس علیالبدل و چهار مستشار تشکیل میشود، علیهذا نظر به این که اولاً : رأی مورد درخواست قطعی است. ثانیاً: به صورت هیأتی و با شرکت دو قاضی صادر شده است. بنابراین برای اعمال ماده 79 قانون صدرالذکر و رسیدگی مجدد شایسته و بایسته است که به شعبه همعرض خود که همان شعب تجدیدنظر است ارجاع شود چرا که رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت انحلال پس از رسیدگی به پروندههای موجود برای آن قایل است منافات خواهد داشت. با اوصاف مذکور هیأت، شعبه ضمن اعتقاد به صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای مطرح شده را در شعبه تشخیص قابل استماع نمیداند، قرار رد صادر و اعلام میدارد. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900032142 با موضوع دادخواست آقای عبدالحمید دهقان به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ 3/5/1385 کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره 9109970902502748ـ 16/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: طبق مفاد ماده 10 آییننامه اجرایی درصد جانبازی مصوب 7/1/1389 و دستور ریاست جمهوری در سال 1385 تقلیل درصد جانبازان ممنوع است بر این پایه مفاد رأی معترضٌبه مبنی بر تقلیل درصد جانبازی شاکی از هفتاد به بیست درصد مخدوش تشخیص میشود و با خروج موضوع از مفاد دادنامه شماره 61 ـ 23/3/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فنی و تخصصی بودن نظریه مزبور به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال نظریه مزبور و ابقای درصد قبلی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905600017ـ 14/7/1392 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌبه در تاریخ 16/8/1391 و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 اصدار یافته است که مطابق ماده 18 قانون مذکور در صورتی که آراء صادر شده است از شعب دیوان عدالت اداری که طبق ماده 7 همان قانون به صورت قطعی و با نظر حداقل دو عضو شعبه صادر شده خلاف بین قانون یا شرع تشخیص شود در شعب تشخیص قابل اعتراض است و چون طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون زمان صدور حکم هستند و طبق ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده 79 نسبت به آرائی که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر میشود تعیین تکلیف کرده است و نسبت به آراء سابق که در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته حکمی مقرر نشده است بنابراین موضوع اعتراض مشمول حکم مقرر در ماده 18 قانون مصوب سال 1385 است و قابل رسیدگی در شعب تشخیص است و شعبه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد، علیهذا به دلیل قابل استماع نبودن موضوع در شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی پیش گفته قرار رد صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومیاولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است، « در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رأی صادر شده قطعی است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/44677/رای-شماره-641-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-79-قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری/ |