عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4 13- 18 10 1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

کلاسه پرونده: 234-360/91

شماره دادنامه: 421-422

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانشاکی:

1- جامعه سردفتران و دفتر یاران زنجان با وکالت آقای ناصر نصیری فیروز

2- کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای حسن رایگانی

3- دیوان محاسبات کشور

4- آقای احمدعلی سیروسبسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 و کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان و آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده اند که به شرح زیر و به نحو جداگانه بیان می شود:

الف: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 اعلام کرده است که:

" احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند:

به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده (20) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. بنابراین بخشنامه فوق الذکر از حیث تعیین پلیس راهور جهت نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو و بالتبع آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می شود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. "

ب: کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای حسن رایگانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند وفق بند 1 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک یکی از وظایف انحصاری مسؤولان دفاتر ثبت اسناد مطابق مقررات قانون بوده و ماده 1 قانون دفاتر اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشته است:

« دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود.»

همچنین ماده 18 همین قانون متذکر شده:

« کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر نامیده می شود ثبت می شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید.»

ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیأت وزیران نیز وظیفه این نهاد را به شرح ذیل معین کرده است:

« هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارائه می نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود. سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می شود.

ماده 29 همین قانون نیز تاکید دارد:

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف اند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه نمایند.

به نحوی اقدام به صدور سند رسمی و اسناد مالکیت می نماید. با امعان نظر در مواد قانونی اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

1- نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی صورت گیرد.

2- سند رسمی به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر می شود.

3- راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی صرفاً به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره گذاری را عهده دار و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل و انتقال را ندارند.

متاسفانه نیروی انتظامی علی رغم تذکرات مقامات قضایی و حقوقی با صدور بخشنامه شماره 62167-2-1208-4/13- 18/10/1390 که در قسمت آخر آن مقرر داشته است:

« ... پس از تعویض پلاک نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچ گونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی یا غیر دولتی را ندارند.»

با ملاحظه متن بخشنامه فوق الذکر و اقدامات گسترده نیروی انتظامی مشخص و مبرهن است اقدامات این نهاد مغایر صریح با قوانین و خارج از حیطه وظایف قانونی نیروی انتظامی بوده و تداخل در وظایف سایر دستگاههای ذی ربط و مغایر با اصول قانون اساسی و نقض حریم قوانین مارالذکر است.

با عنایت به مطالب معروض و خروج نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی از حدود اختیارات قانونی و وضع مقررات مخالف و مغایر با قوانین از سوی این نهاد، تقاضای ابطال نامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی و حذف عبارت « شناسنامه خودرو» از تیتر برگ سبز ( شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز خسارتهای ناشی از اختلال در امور مالیاتی و تعهدات حقوقی و مالی دولت و مردم مورد استدعاست."

ج: جامعه سردفتران و دفتر یاران زنجان با وکالت آقای ناصر نصیری فیروز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" احتراماً این جانب ناصر نصیری فیروز به وکالت از جامعه سردفتران استان زنجان به استحضار عالی می رساند: پس از اصرار فاقد وجاهت ناجا مبنی بر این که جهت نقل و انتقال خودرو صرف مراجعه به نیروی انتظامی و دریافت شناسنامه مالکیت خودرو کافی به مقصود قانونگذار است و نیازی به مراجعه خریداران به دفاتر اسناد رسمی نیست، در مورخ 26/10/1389 با دخالت مدبرانه مجلس شورای اسلامی، ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، با تاکید بر لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال مذکور از عقود تشریفاتی تلقی گردید. به عبارتی دیگر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی از شرایط تحقق نقل و انتقال خودرو قلمداد گردید. جهت استحضار قضات ماده مذکور به پیوست تقدیم شده است. علی رغم تصویب قانون مذکور و رفع اختلاف توسط قوه مقننه که هیچ جای بحثی در آن نیست گمان می رفت که ناجا از اصرار فاقد وجاهت قانونی خود صرف نظر نماید، اما متاسفانه بخشنامه معترضٌ عنه به دلایل ذیل برخلاف ماده مذکور تصویب شده است.

1- واگذاری حق نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی: در بررسی ابتدای بخشنامه مذکور مغایرتهای ذیل با قانون وجود دارد.

1-1- مقدمه ای مغایر با ماده قانونی: در مقدمه بخشنامه معترضٌ عنه، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری از وظایف «ذاتی» نیروی انتظامی قلمداد شده است حال آن که مطابق ماده 29 قانون صدرالذکر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

2-1- در بند ب از صفحه دوم بخشنامه معترضٌ عنه نیز به « مدارک لازم جهت نقل و انتقال مالکیت خودرو» اشاره شده است، حال آن که نقل و انتقال خودرو مطابق ماده 29 قانون مذکور فقط در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

3-1- در شماره 3 از صفحه 2 بخشنامه معترضٌ عنه اشاره به عبارت « سند مالکیت خودرو که توسط ناجا صادر شده است» شده است، حال آن که مطابق ماده 29 قانون مذکور « سند مالکیت» می باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود، کما این که قبلاً نیز برگه سبز رنگی که توسط ناجا صادر می شد با عنوان « شناسنامه مالکیت خودرو» شناخته شده بود. حال آن که در فرمهای جدید از عبارت « سند مالکیت خودرو» استفاده شده است.

2- سایر مغایرتهای بخشنامه با قانون: علاوه بر موارد فوق الذکر مغایرتهای دیگری در بخشنامه معترضٌ عنه با قانون وجود دارد:

1-2- در تبصره 1 ماده قانونی فوق الذکر مقرر شده است که « نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد». ناجا با این تصور که تبصره صدرالذکر از قوانین تکمیلی است در صفحه سوم مقرر کرد که ناجا « ... هیچ گونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی را ندارد». حال آن که به دلایل ذیل تبصره مذکور از قواعد تکمیلی نیست و لفظ « می تواند» در تبصره مذکور دلالت بر تخییر ندارد چه آن که اولاً: مطابق ماده 29 قانون صدرالذکر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. ثانیاً: قانون مذکور از قوانین مربوط به نظم عمومی است و تخییر در اجرا با مقتضای آن مغایرت دارد.

2-2- در تبصره 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ... مقرر شده است که: آیین نامه اجرای ماده 29 قانون مذکور و نحوه حضور دوره ای ( دفاتر اسناد رسمی) در تعویض پلاک توسط وزارتخانه های « دادگستری» و «کشور» و «نیروی انتظامی» ظرف یک ماه تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد. حال آن که تاکنون آیین نامه ای در خصوص ماده 29 تهیه و تصویب نشده است و اصولاً بخشنامه، شرح نحوه اجرای آیین نامه است در حالی که بخشنامه ای بدون مبنای قانونی و بدون در نظر گرفتن آیین نامه تصویب شده و جهت اجرا به برخی از مناطق کشور ابلاغ شده است.

در نتیجه: نظر به این که کلیت مفاد بخشنامه معترضٌ عنه با منطوق و مفهوم و حتی با روح ماده 29 قانون مذکور مغایرت دارد و ممکن است باعث رواج معامله باطل شود و نظم عمومی را مختل نماید، ضمن تقاضای ابطال بخشنامه معترضٌ عنه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن را از محضر شما مقامات محترم استدعا دارم. "

د: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند، وفق ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384 هیأت وزیران، اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مکلف شد هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری پس از فک پلاک و ثبت تغییرات در نظام رایانه ای، مراتب را به طور کتبی جهت تنظیم سند رسمی به دفترخانه اسناد رسمی منعکس و کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفترخانه، به خریدار تحویل شود. با توجه به ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 چون هنوز برای ماده 29 قانون مذکور، آیین نامه تدوین نشده است لذا مفاد ماده 20 آیین نامه مذکور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و نیروی انتظامی مکلف است پس از تعویض پلاک به نام خریدار، مراتب را به طور کتبی به دفترخانه منعکس کرده و کارت خودرو را نیز پس از ارائه سند رسمی به خریدار تحویل نماید. متاسفانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بدوین رعایت مفاد ماده 20 آیین نامه مذکور و نیز سایر قوانین ومقررات، به موجب بخشنامه شماره 62127=20-1208-4/13- 18/10/1390 به موسسه راهگشا و شرکت بنیاد تعاون ناجا (سهامی خاص) و طی بند (ب) بخشنامه مذکور، سند رسمی انتقال را از مدارک لازم جهت تعویض پلاک وسایل نقلیه حذف و طی پاراگراف اخیر بخشنامه مذکور، تعویض پلاک را به عنوان نقل و انتقال وسایل نقلیه تلقی و اعلام داشته «... پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت، هیچ گونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی یا غیر دولتی ندارند». لذا بنا به دلایل زیر صدور بخشنامه مذکور برخلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است.

1- همان گونه که به عرض رسید با توجه به عدم تصویب آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، ماده 20 آیین نامه فوق کماکان معتبر بوده است و مفاد بخشنامه مذکور برخلاف مدلول ماده 20 آیین نامه مارالذکر هیأت وزیران است و علاوه بر اعلام کتبی به دفاتر اسناد رسمی ( پس از تعویض پلاک) صدور و ارسال کارت خودرو برای خریدار باید منوط به ارائه سند رسمی انتقال باشد.

2- به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود» و همان گونه که از متن ماده مذکور و نیز تعریفی که از سند رسمی در ماده 20 آیین نامه فوق الذکر مصوب سال 1384 ارائه شده، سند رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

3- ماده 1 لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب مقرر می داشت « از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می شود انجام خواهد شد.» و ماده 7 لایحه قانون مذکور، تاریخ اجرای قانون فوق را در تهران سه ماه پس از تصویب آیین نامه اجرایی و در شهرستانها بعد از شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین کرد و در انتهای ماده 7 مذکور آمده است: « و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کما فی السابق انجام خواهد پذیرفت.» با توجه به عدم تدوین آیین نامه اجرایی، قانون مذکور هرگز به مرحله اجرا درنیامده و نقل و انتقال خودرو کمافی السابق در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود که سرانجام به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، لایحه قانونی مذکور مصوب شورای انقلاب لغو و نسخ شد و هر گونه شبهه در خصوص صلاحیت نیروی انتظامی و یا اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری، منتفی شد. لذا انجام نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری توسط نیروی انتظامی، فاقد وجاهت قانونی است.

4- ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، وظایف و صلاحیتهای نیروی انتظامی را احصا کرده که نقل و انتقال خودرو، جزء هیچ یک از بندهای ماده 4 و یا سایر مواد قانون مذکور نمی باشد لازم به ذکر است که طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که نزد دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات تنظیم می شود رسمی است و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت جهت نقل و انتقال خودرو بوده و نه تنها هیچ قانون و مقرراتی نقل و انتقال خودرو را به نیروی انتظامی محول ننموده بلکه با نسخ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب شورای انقلاب به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نیروی انتظامی از انجام هر نوع معامله نسبت به وسایل نقلیه منع شده است.

5- شورای نگهبان قانون اساسی طی بند 11 نظریه شماره 8929/30/09-23/4/1389 به دلیل عدم صراحت در التزام به ثبت رسمی معاملات اتومبیل و عدم وصول درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی، تبصره ماده 29 لایحه تصویبی را جهت رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت کرد که تبصره مذکور نهایتاً به عنوان ماده 29 قانون مذکور اصلاح شد که مقرر می دارد: نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی صورت گیرد لازم به ذکر است که حق الثبت مورد نظر شورای نگهبان، به موجب ماده 123 اصلاحی قانون ثبت به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مالیات وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به حساب خزانه واریز می شود و 42% حق الثبت وفق بند 1 ماده 17 قانون اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 به حساب سازمان مذکور واریز می شود.

6- به موجب دادنامه شماره 185، 186، 187 – 16/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره 5 ماده 11 آیین نامه قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1382 ابطال گردید در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: « همچنین تبصره 5 ماده 11 آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود.» لذا وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی فاقد صلاحیت جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه است.

7- وفق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و رسید یا گواهی پرداخت عوارض شهرداری را اخذ و در اسناد تنظیمی شماره و تاریخ فیش بانکی را قید نمایند. لذا انتقال رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، از تکالیف قانونی بوده و حذف سند رسمی انتقال نه تنها موجب کاهش وصول مالیات، عوارض و حق الثبت پیش بینی شده است بابت نقل و انتقال خودرو می شود که در نامه شماره 148351/11810- 10/7/1389 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن اشاره شده بلکه برخلاف صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. لازم به ذکر است که وفق تبصره 7 ماده 42 قانون مذکور،

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ( ادارات راهنمایی و رانندگی) فقط و فقط هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلف به ثبت انتقال در سوابق (پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال) شده است.

8- طبق اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است که همان گونه از نام قانون و عبارت ( قلمرو جمهوری اسلامی ایران) استنباط می شود وظیفه مذکور فقط در خصوص حمل و نقل و عبور کالاهای ترانزیت بوده است و نسبت به سایر خودروها تسری ندارد در غیر این صورت ذکر عبارت « در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» بی معنا می باشد. آیا نظر قانونگذار از ذکر عبارت مذکور آن است که نیروی انتظامی در قلمرو سایر کشورها مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی و اسناد مالکیت و پلاک خودرو ندارد و فقط حق دارد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به این امور اقدام نماید.؟

9- بخشنامه مذکور که به عنوان شرکت بنیاد تعاون ناجا و موسسه راهگشا ( سهامی خاص) صادر شده است و صراحتاً مسؤولیت تعویض پلاک و همچنین نقل و انتقال خودرو را به شرکتهای خصوصی مذکور محول کرده نیز خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی است زیرا در هر حال شرکتهای خصوصی فاقد صلاحیت ذاتی در واگذاری وظایف پلیس و نیروی انتظامی بوده و حتی در صورت حضور بازنشستگان نیروی انتظامی، اشخاص غیر موظف می باشند و نمی توانند امور حاکمیتی نقل و انتقال ( که از وظایف دفاتر اسناد رسمی و باید در چارچوب عقد بیع صورت پذیرد) و نیز (تعویض پلاک خودرو که از وظایف نیروی انتظامی می باشد) را انجام دهند.

لذا با عنایت به مراتب مذکور، بخشنامه مذکور نیروی انتظامی که حاکی از واگذاری امور نیروی انتظامی به شرکتهای خصوصی بوده و نیز لزوم اخذ سند رسمی نقل و انتقال که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود را غیر ضروری دانسته و تعویض پلاک را نقل و انتقال خودرو تلقی کرده برخلاف قوانین و مقررات و نیز خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور رادارد."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" از: ناجا- پلیس راهنمایی و رانندگی

به: گیرندگان ردیف چهارم

موضوع: ارائه خدمات در مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی

سلام علکیم:

«صلوات بر محمد (ص) و آل محمد»
تعویض پلاک و ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری دارای پلاک انتظامی در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترلهای انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه صورت می پذیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام نموده و از طرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک نیز باید پس از گذشت حداکثر ده روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کد پستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره گذاری اعلام نمایند.

الف= مدارک لازم جهت احراز آدرس محل سکونت مالک وسایل نقلیه (خودرو و موتور سیکلت)

1- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه

2- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه

3- ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک وسیله نقلیه

4- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش وپرورش منطقه رسیده باشد.

5- ارائه معرفی نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور

6- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین، ارائه سند ( استیجاری- ملکی) به نام پدر یا مادر

7- ارائه سند واحد مسکونی به نام همسر مالک وسیله نقلیه

8- در صورت عدم ارائه یکی از مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه اقدام می گردد.

9- در خصوص سازمانها، کارخانجات، شرکتها، اساسنامه و روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت اقدام گردد.

10- در رابطه با سازمانها، کارخانجات، شرکتها که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها ( به غیر از شهری که سازمان، کارخانه، شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می باشند بایستی بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه و اقدام گردد.

تذکر1- صرف داشتن پلاک آزاد امانی در سامانه شماره گذاری دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نمی باشد.

تذکر2: نظر به این که آدرس محل سکونت مالکین توسط مسؤولین امر در هر مرحله مورد بررسی و پایش قرار می گیرد، چنانچه آدرس محل سکونت، کد ملی و یا کد پستی به صورت ناقص و یا غیر قابل بهره برداری در سیستم پانچ گردد به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع بلافاصله کارشناس حقوقی تعلیق می گردد و ادامه فعالیت مشارالیه منوط به تصمیم گیری نهایی در راهور ناجا خواهد بود.

تذکر 3- ارائه یکی از مدارک فوق الذکر برای احراز آدرس محل سکونت مالکین خودرو کافی است.

ب- مدارک لازم جهت نقل و انتقال مالکیت/ تعویض پلاک وسایل نقلیه ( خودرو و موتورسیکلت):

1- اصل سند فروش کارخانه سازنده ( تولید داخل)

در خصوص وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمان شماره گذاری صرف مشخصات وسیال نقلیه و هویتی مالک اولیه در سامانه شماره گذاری کافی به مقصود می باشد.

2- اصل کارت شناسایی خودرو/ موتورسیکلت

در صورت مفقود شدن کارت شناسایی اخذ تعهد از مالک و یا نماینده قانونی وی الزامی است.

3- اصل سند مالکیت خودرو/ موتورسیکلت که توسط ناجا صادر شده است

در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار مبنی بر مفقود شدن سند و قبول هر گونه مسؤولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.

4- اصل شناسنامه (سجلی هویت) فروشنده و خریدار (حسب مورد) وکارت ملی متعاملین

5- حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنان

6- ارائه گواهی مفاصا حساب از اجراییات در صورت عدم پرداخت وجوه جرایم معوقه

تذکر: با توجه به متصل شدن سیستم شماره گذاری پلیس راهور ناجا با فایل وسایل نقلیه مسروقه پلیس آگاهی ناجا و همچنین پایگاه داده سامانه اجراییات بر اساس مفاد دستورالعملهای شماره 45433-29-1208-4/13- 23/2/1389 و 47855-29-1208-4/13- 7/6/1389 نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

7- ارائه اصل فیش پرداخت بهای پلاک براساس تعرفه های قانون بودجه کشور

تذکر: مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل فرماندهان انتظامی استان ( رؤسای پلیس راهور، واحدهای شماره گذاری، مدیران فنی مراکز تعویض پلاک/ دفاتر خدمات خودرویی و کارشناسان حقوقی به ترتیب و حسب شرح وظایف و حدود اختیارات محوله) می باشند.

لذا دستور فرمایید پلیس راهور ( واحدهای شماره گذاری تابعه/ مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی) با دقت کافی نسبت به کنترل مدارک مثبته مرتبط با وسایل نقلیه، تعرفه های موضوع قانون بودجه سالیانه کشور، شرایط احراز سکونت متعاملین با رعایت دستورالعملهای مربوط اقدام نموده و پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچ گونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی یا غیر دولتی را ندارند. – فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گیرندگان:

1- ریاست بازرسی کل ناجا برای آگاهی و اقدام لازم

2- معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا برای آگاهی و اقدام لازم

3- معاون حقوقی و امور مجلس ناجا برای آگاهی و اقدام لازم

4- مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا برای آگاهی و اقدام لازم"

در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات کشور، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 800/9050/12/401-10/34- 17/8/1391 توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به شماره 8909980900053115- 16/7/1391 موضوع پرونده کلاسه 91/933 لایحه جوابیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر به حضور تقدیم می شود:

1- برابر اعلام اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388« مسؤولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است...» و مستنداً به همین ماده و ماده (1287) قانون مدنی، کلیه اسنادی که در فرایند شماره گذاری و تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می شود جزو اسناد رسمی محسوب شده و از اسناد مثبته مالکیت خودرو بوده و عنوان « سند مالکیت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو صورت می پذیرد قانونی و مستند به این دو مقرره قانونی است و این صلاحیت عام بوده و شامل تمامی وسایل نقلیه نو یا دست دوم است.

مستحضرید که، سالانه بیش از نیمی از معاملات وسایل نقلیه کشور که مربوط به وسایل نقلیه صفر کیلومتر (نو) می باشد به همین صورت شماره گذاری شده و اسناد مالکیت آنها توسط ناجا صادر می شود و متعاملین ( خریدار و شرکت تولید کننده) هیچ گونه مراجعه ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها، بر مبنای همین اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمی مورد استناد کلیه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلامهای مربوط به وسایل نقلیه از این پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچ گونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی آورد.

2- در ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24/12/1389به صراحت قید شده است که «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند...» اقدامات فعلی راهنمایی و رانندگی نیز بر همین منوال است و دارندگان وسایل نقلیه به منظور انجام این فرایند و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه های نیروی انتظامی و تعویض پلاک به نام وی به این پلیس مراجعه می نمایند و این خدمات به آنان ارائه می شود.

در این ماده قانونی هیچ گونه تکلیفی برای راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، برای الزام متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نشده است و بخشنامه صادره هم دقیقاً منطبق بر همین ماده قانونی بوده است و مغایرتی با آن نداشته تا محکوم به ابطال باشد.

3- ماده اخیر به دو بخش تقسیم شده است:

الف- نقل و انتقال خودرو به وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی

ب- مراجعه متعاملین به راهنمایی و رانندگی و انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده.

با نگرش به منطوق ماده دیده می شود که:

اول: اقدامات ناجا مقدم بر مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه نیز همین روند را تبیین کرده است.

دوم: این دو شق کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و ملازمه ای با هم ندارند.

سوم: در منطوق ماده اخیر آمده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود...» و در قسمت بعد آمده است: «... برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند...»

آنچه بر نیروی انتظامی تکلیف شده است « بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است که اقدامات ناجا دقیقاً بر همین اساس صورت می پذیرد.

4- دستورالعمل شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی ( صادره از پلیس راهنمایی و رانندگی، در همین راستا و به منظور تبیین این فرایند و احصای مدارک مورد نیاز برای اجرای آن پیش بینی شده و نه تنها منعی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ( چه صریح و چه تلویحی) قایل نگردیده، بلکه تکلیف دلالت (هدایت) یا عدم دلالت خریدار یا فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها یا دستگاههای دولتی را از دوش کارکنان ناجا برداشته است و از طرفی با تعیین خط مشی برای آنان در صدد بر آمده است تا مبادا خود عامل هدایت مردم و یا مانع مراجعه آنان به سایر سازمانها و ... شوند یا تکلیف مازادی را بر مردم بار نمایند.
10- دادخواست دیگری نیز از سوی جامعه سردفتران و دفتریاران استان زنجان به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 در دیوان عدالت اداری مطرح که به شماره 9009980900001902 به کلاسه 91/234- 21/3/1391 در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است و جوابیه نیروی انتظامی به شماره 3434/15/401-10/34- 25/5/1391 به آن دفتر ارسال شده است.

11- دادخواست مشابهی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران به طرفیت نیروی انتظامی و با همین خواسته به آن دیوان و به شماره 91/673 مطرح رسیدگی بوده و در شرف پاسخگویی است.

با عنایت به موارد پیش گفته، اقدام پلیس راهور ناجا در اجرای فرایند شماره گذاری خودروها و همچنین دستورالعمل صادره بر طبق قوانین موضوعه از جمله ماده 22 اصلاحی قانون ( به شرح بند «1» این نامه) ماده

29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 بوده و این پلیس هیچ منعی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی قایل نشده است و از طرفی الزامی در دلالت یا عدم دلالت آنان به مراجع خاصی را نیز ندارد و این بخشنامه کلاً یا جزئاً مغایرتی با قانون موصوف ندارد.

خواهشمند است با توجه به ادله ابرازی، در صورت صلاحدید نسبت به صدور قرار رد دادخواست خواهانها در حق این نیرو اقدام لازم را مبذل فرمایید. "

همچنین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت کانون سردفتران و دفتر یاران به موجب لایحه شماره 829/10035/12/401-10/34- 2/11/1391 توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به شماره ابلاغیه 91/673- 10/10/1391 لایحه دفاعیه به شرح ذیل به حضور ارسال می شود.

الف) شرح موضوع:

شاکی به استناد مواد 1 و 18 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/2/1389، ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و ارائه چند نسخه تصویر وکالت نامه، حکم سردفتری و مکاتبات اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره 62167-20-1208-4/13- 18/10/1390، صادره از پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و حذف عبارت « شناسنامه مالکیت» از برگ سبز ( شناسنامه خودرو)، بدواً صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی را کرده است.

ب) مقدمه:

ابتدا به کلیاتی درباره مستندات قانونی اقدامات ناجا اشاره می شود:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب 27/4/1369 مجلس شورای اسلامی و تایید 3/5/1369 شورای نگهبان از ادغام نیروهای انتظامی سابق ( شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) تشکیل وکلیه ماموریتها، وظایف و اختیارات این سه نیرو در قالب مواد 3 و 4 این قانون به نیروی انتظامی محول شده که از جمله در قسمت 12 از بند 8 ماده 4 قانون اخیر به راهنمایی و رانندگی و امور مرتبط به آن اختصاص یافته است که مقرر می دارد: « اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و حفظ حریم راههای کشور»

2- از تصویب « قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی» مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی، بیش از چهل و یک سال است که کلیه امور راجع به راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل به راهنمایی و رانندگی شهربانی، پلیس راه ژاندارمری و راهنمایی و رانندگی فعلی محول شده است و تاکنون نه تنها یگانه مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این امور از جمله، نقل و انتقال خودرو و صدور اسناد راجع به آن، صدور انواع گواهینامه، معاینه فنی و سایر اختیاراتی است که در این قانون و تعداد بیش از چهل و پنج عنوان قانون، آیین نامه اجرایی و تصویب نامه ( به شرح مذکور در ادامه لایحه) مقرر شده است، بلکه هیچ معترض یا مخالفی نیز نداشته است.

3- به موجب قسمت اخیر ماده (1287) قانون مدنی که مقرر می دارد: « اسنادی که ... یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» کلیه اسنادی که در حدود صلاحیت مامورین راهنمایی و رانندگی ( به عنوان مامورین رسمی و صلاحیتدار) تنظیم شده است، سند رسمی محسوب می شود که اسناد مالکیت خودرو و اوراق هویت آن از جمله این اسناد محسوب می شوند.

4- همان طور که در ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 آمده است، صرفاً نقل و انتقال خـودرو، بعد از مراجعه به راهنمایی و راننـدگی و پس از انجام امـور مصرحه در این مـاده تـوسط راهنمایی و رانندگی، در دفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و هیچ گونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده است و «صدور سند مالکیت» با « نقل و انتقال» تفاوت دارد. بنابراین صدور سند مالکیت منصرف از ماده اخیر است.

5- به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 « مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است...» و مستنداً به همین ماده و ماده (1287) قانون مدنی، کلیه اسنادی که در فرایند شماره گذاری و تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می شود جزو اسناد رسمی محسوب شده و از اسناد مثبته مالکیت خودرو بوده و عنوان « سند مالکیت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو صورت می پذیرد قانونی و مستند به این دو مقرره قانونی است و این صلاحیت عام بوده و شامل تمامی وسایل نقلیه نو یا دست دوم است.

مستحضرید که سالانه بیش از نیمی از معاملات وسایل نقلیه کشور که مربوط به وسایل نقلیه صفر کیلومتر (نو) است به همین صورت شماره گذاری شده و اسناد مالکیت آنها توسط ناجا صادر می شود و متعاملین ( خریدار و شرکت تولید کننده) هیچ گونه مراجعه ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها، بر مبنای همین اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمی مورد استناد کلیه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلامهای مربوط به مالکیت وسایل نقلیه از این پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچ گونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی آورد.

6- در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24/12/1389به صراحت قید شده که «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند...» اقدامات فعلی راهنمایی و رانندگی نیز بر همین منوال است و دارندگان وسایل نقلیه به منظور انجام این فرایند و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه های نیروی انتظامی و تعویض پلاک به نام وی به این پلیس مراجعه می نمایند و این خدمات به آنان ارائه می شود.

در این ماده قانونی هیچ گونه تکلیفی برای راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، برای الزام متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نشده است و بخشنامه صادره هم دقیقاً منطبق بر همین ماده قانونی بوده و مغایرتی با آن نداشته است تا محکوم به ابطال باشد.

ضمن این که در بخشنامه منعی هم برای مراجعه افراد به دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است.

7- ماده اخیر به دو بخش تقسیم شده است:

الف- تکلیف متعاملین برای مراجعه به راهنمایی و رانندگی و انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده.

ب- نقل و انتقال خودرو به وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی

با نگرش به منطوق ماده دیده می شود که:

اول: اقدامات ناجا مقدم بر مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه نیز همین روند را تبیین کرده است.

دوم: این دو شق کاملاً مستقل از یکدیگر بوده است و ملازمه ای با هم ندارند.

سوم: در منطوق ماده اخیر آمده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود...» و در قسمت بعد آمده است: «... برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند...»

ملاحظه می شود آن چه بر نیروی انتظامی تکلیف شده است « بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است که اقدامات ناجا دقیقاً بر همین اساس صورت می پذیرد.

با عنایت به تصریح این ماده بر تخصیص پلاک به نام مالک جدید توسط راهنمایی و رانندگی، بدیهی است احراز مالکیت مالک جدید مقدمه و ضرورت تخصیص پلاک به نام او است. به بیان دیگر، در مرحله تعویض پلاک بیع محقق و مالکیت خریدار بر وسیله نقلیه استقرار یافته و عملاً نقل و انتقال صورت پذیرفته است و اسنادی که در این فرایند توسط ناجا صادر می شود به موجب تعریف سند رسمی در قانون مدنی ( ماده 1287) سند رسمی و موید مالکیت افراد است.

8- همچنین ناجا برابر آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مصوب 15/5/1391 هیأت وزیران به ویژه ماده 4 که مقرر می دارد: « دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند، دقیقاً مطابق با این ماده و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اقدام می نماید.

ج: دفاعیه ( جوابیه) شکایت:

اینک پاسخ شکایت شاکی تقدیم می شود:

1- مستندات قانونی شاکی عام بوده و ناظر به امور کلی است و اختصاص به اسناد مالکیت یا نقل و انتقال خودرو ندارد، برای مثال ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 25/4/1351 راجع به تشکیلات و وظایف دفترخانه اسناد رسمی است و ماده 18 همین قانون، تشریفات تنظیم اسناد در دفترخانه ها را مقرر می نماید و ارتباطی به موضوع شکایت ندارد.

همچنین استناد به ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک که شرح وظایف دفاتر ثبت اسناد املاک ( نه دفاتر اسناد رسمی) را تعیین کرده است، به همین شرح بلاوجه و بی ارتباط است.

2- کلیه مستنداتی که ارائه شده است صرفاً اسناد مثبته سمت شاکی یا وکیل و برخی مکاتبات اداری است که قابلیت استناد برای ابطال بخشنامه را ندارد.

3- ادعای شاکی در بند 3 شکایت خود در صفحه دوم که ادعا کرده است: « راهنمایی و رانندگی نهادی وابسته به نیروی انتظامی صرفاً به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره گذاری را بر عهده دارد و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل و انتقال را ندارد»، دقیقاً مغایر با مواد 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مصوب 15/5/1391 هیأت وزیران به ویژه ماده 4، ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 و ماده 1287 قانون مدنی است و ناجا به استناد این مقررات مرجع صالح برای صدور اسناد وسایل نقلیه و تعیین مالک و ... است.

علاوه بر این، در تمام قوانین، مقررات، آیین نامه ها و تصویب نامه های راجع به امور راهنمایی و رانندگی، حتی قوانین راجع به اخذ مالیات، صدور اسناد مختلف و ... اختیار یا وظیفه ای برای پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی مقرر شده است. برای مثال به قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه های زیر توجه فرمایید.

« کلیه قوانین و آیین نامه های خاص راهنمایی و رانندگی از سال 1350 تا کنون و قوانین راجع به ناجا که شرح آن گذشت.

 لایحه قانونی نقل و انتقال وسایل نقلیه مصوب 1359 شورای انقلاب

 تبصره 7 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/1391

 ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350

 بند الف از تبصره 13 قانون بودجه 1386 کل کشور و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون

 ماده 7 آیین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوب 17/1/1382 هیأت وزیران

5- بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390، ( معترضٌ عنه) نه تنها برخلاف قوانین نبوده بلکه دقیقاً منطبق بر ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو

جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 و آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/1391 و سایر قوانین و مقررات است و اقدامات فعلی نیروی انتظامی و دستورالعمل اخیر به منظور تبیین فرایند اقدامات و ... صادر شده است.

6- نیروی انتظامی همان گونه که تکلیفی برای الزام متعاملین در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد، منعی نیز برای مراجعه آنان به این دفاتر ایجاد نکرده است.

7- مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول اختیاری است و چنانجه شاکی قبل از استناد به ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به مواد (46 و 47) این قانون توجه داشت درمی یافت که این مواد مقرر کرده اند:

ماده 46: « ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است.»

ماده 47: « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفاتر املاک ثبت نشده

2- صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه»

همان طور که در این دو مقرره قانونی پیش بینی شده است ثبن اسناد راجع به اموال غیر منقول، املاک، صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه- آن هم با شرایط مقرر در این دو ماده – الزامی است و در سایر موارد از جمله ثبت اسناد راجع به خودرو، اختیاری است و از طرفی ثبت باید در دفاتر اسناد و املاک ثبت شود نه در دفاتر اسناد رسمی.

بنابراین، مردم نیز الزامی برای مراجعه به این دفاتر نداشته اند و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول اختیاری و به مثابه مراجعه مردم به نمایشگاههای اتومبیل برای معامله است و نه پلیس، نه دفاتر اسناد رسمی و نه هیچ مرجع دیگری نمی توانند مردم را برخلاف قانون، ملزم به مراجعه به این دفاتر نمایند.

نکته مهم این که: نیروی انتظامی فقط انجام وظایف خود را که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مقرر شده، بر عهده داشته و مجری خواسته های غیر قانونی دیگران نخواهد بود.

8- هیأت وزیران در تصمیم مورخ 14/6/1389 خود در خصوص هزینه های دولتی و تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 ( که در لایحه اولیه به عنوان ماده 30 مطرح بود) مقرر داشته اند: « دولت با افزودن ماده 30 مصوب کمیسیون قضایی به لایحه دولت به دلیل عدم پیش بینی در لایحه دولت و این که درآمدهای دولت را کاهش نمی دهد و موجب سردگردانی برای مردم می شود، مخالف است.» و این تصمیم طی شماره 133739/45014- 16/6/1389 به معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، وزارت دادگستری و دفتر هیأت دولت ارسال شده است.

9- نکته جالب این جاست که شاکی در قسمت ذیل صفحه اول دادخواست خود به ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 استناد کرده که در این ماده صراحتاً احراز اصالت خودرو، تطبیق مدارک، فک پلاک و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات در سیستم رایانه ای را از اختیارات نیروی انتظامی دانسته است، حال آن که شاکی مدعی شده که « نیروی انتظامی حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل و انتقال را ندارد» و در قسمت موضوع شکایت، درخواست حذف عبارت « شناسنامه مالکیت» از برگ سبز خودرو را کرده است که در همین ماده مقرر شده است.

10- استناد شاکی به قسمت اخیر ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 نیز موضوعیت ندارد، زیرا این قسمت از ماده اخیر که مقرر می دارد « مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکلس می گردد»، با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه تبصره 1 این شق از ماده 20 آیین نامه مورد استناد، به دلیل مغایرت با مقررات ماده 29 و آیین نامه آن نسخ شده است.

11- مستندات مورد اشاره شاکی از جمله نامه شماره 3000/225/9023- 30/2/1391 دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد خطاب به دادستان کل کشور که حاوی انعکاس خواسته کانون سردفتران شهرکرد است و یک نامه اداری از دادستان شهرستان خطاب به رده بالاتر خود می باشد و دلیلی بر متابعت از آن وجود ندارد.

همچنین نامه شماره 87141/300/م.پ- 2/9/1390 سرپرست حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به نامه شماره 241-20 – 4/7/1390 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان که اولاً: از یک مرجع اداری صادر شده و ثانیاً: صرفاً پاسخ آن کانون و نظریه شخصی بوده است، هیچ کدام برای نیروی انتظامی لازم الاجرا نبوده و مادام که حکم قضایی در این باره صادر نشده است قابلیت اجرایی ندارند.

12- استدلال شاکی در شکایت که اذعان داشته « سند رسمی به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر می شود» خالی از مستند قانونی بوده و مغایر صریح ماده (1287) قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 است و البته اسنادی که در این دفاتر صادر می شود جزو اسناد رسمی است نه این که صرفاً اسنادی که در این دفاتر تنظیم شوند، رسمی محسوب می شوند. اگر این استدلال شاکی را بپذیریم ماده (1287) قانون مدنی موضوعیت ندارد.

13- تاکنون شکایاتی راجع به موضوع در محاکم مطرح شده است که به آنها اشاره می شود:

الف- درخواست ابطال بخشنامه توسط اتحادیه سردفتران و دفتریاران استان زنجان به شماره کلاسه 91/224 در دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست دستور موقت صادر و ابلاغ شده.

ب- دادخواست ابطال بخشنامه از طریق دیوان محاسبات کشور به شماره کلاسه 8909980900053115 دیوان عدالت اداری که لایحه دفاعیه ارسال شده است.

پ- دادخواست ابطال بخشنامه از سوی کانون سردفتران استان اصفهان به شماره 9109980900028704 – 12/7/1391 و شماره بایگانی 910798 مطروح در شعبه پنجم دیوان عدالت اداری لایحه دفاعیه ارسال شده است.

ت- شکایت کانون سردفتران استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان که با صدور قرار عدم صلاحیت به آن دیوان ارسال شده است.

که تقاضای تجمیع پرونده ها و رسیدگی توامان داریم.

با عرض مراتب، همان طور که قبلاً قرار رد دادخواست دستور موقت صادر و ابلاغ شده و مستند به آنچه به عرض رسید، همچنین قانونی بودن اقدامات ناجا و مستندات قانونی پیش گفته، خواهشمند است در صورت صلاحدید قرار مقتضی در رد اصل دادخواست شاکی صادر و ابلاغ فرمایند."

در پاسخ به شکایت جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان و شکایت آقای احمد علی سیروس، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لاحیه شماره 3434/15/401-1/34- 25/5/1391 توضیح داده است که:

" با احترام، در خصوص پرونده کلاسه 91/234 موارد ذیل الذکر در مقام دفاع اعلام می شود.

1- بخشنامه مورد نظر که پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صادر شده است هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد کما این که تکلیف مراجعه یا عدم مراجعه متعاملین در ماده 29 قانون موصوف به دفترخانه صرفاً متوجه دارندگان وسایط نقلیه است و نیروی انتظامی قانوناً وظیفه ای برای هدایت اجباری مردم به دفاتر اسناد رسمی ندارد.

2- ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/2/1389: وظایف دستگاههای مسؤول در زمینه نقل و انتقال و تعویض پلاک وسایل نقلیه را مشخص کرده و هر چند برای اجرای این ماده در تبصره 2 آن آیین نامه اجرایی پیش بینی شده است لیکن تکلیف صریح و شفاف دارندگان وسایل نقلیه ابتدا مراجعه به راهنمایی و رانندگی جهت انجام فرایند تعویض پلاک شامل بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید می باشد. بدیهی است پس از این فرایند و با توجه به این که تاکید قانون بر تعویض پلاک به نام مالک جدید است مشخصات این مالک در سامانه های اطلاعاتی مربوط ثبت و درج می شود. روش جاری مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال نیروی انتظامی از قبل نیز به همین منوال بوده و هیچ گونه ممانعتی در این مراکز از جهت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی به عمل نمی آید.

3- به موجب ماده 1287 قانو مدنی سندی رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود. بنابراین کلیه اسناد صادره به هنگام شماره گذاری و تعویض پلاک وسایط نقلیه نیروی انتظامی رسمی محسوب می شود و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و همچنین ماده 20 آیین نامه راهور نافی این تعریف نمی باشد. ضمن این که به موجب ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1387 مجلس شورای اسلامی صراحتاً مسؤولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی گذارده است. بنابراین راهنمایی و رانندگی صلاحیت قانونی برای صدور سند مالکیت وسایل نقلیه را دارد و بدیهی است این صلاحیت برای خودروهای داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل وسایل نقلیه ترانزیت و عبوری که در مالکیت اتباع خارجی است نمی باشد ضمناً این صلاحیت قانونی عام است و شامل کلیه وسایل نقلیه اعم از نو شماره ( صفر کیلومتر) و یا دست دوم است. کما این که در حال حاضر بیش از نیمی از معاملات وسایل نقلیه مربوط به خودروهای صفر کیلومتر ساخت داخل یا وارداتی است که پس از شماره گذاری سند مالکیت آنها توسط راهنمایی و رانندگی صادر می شود و طرفین مراجعه ای به دفترخانه ندارد و احراز مالکیت افراد بر وسیله نقلیه بر اساس همان سندی است که ناجا صادر کرده است.

4- در بند 3 دادخواست تقدیمی اشاره به عدم اجرای لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب شده است و این که به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور به مرحله اجرا در نیامده و استدلال شده که نقل و انتقال خودرو کما فی سابق در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است این در حالی است که در آن زمان هم بر اساس قوانین موضوعه از جمله قانون ثبت و قانون مدنی که وسیله نقلیه مال منقول محسوب شده ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارند بنابراین این ادعا که با عدم اجرای لایحه مصوب شورای انقلاب الزاماً نقل و انتقال خودرو بایستی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود فاقد وجاهت قانونی است و مردم از گذشته تاکنون هیچ الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول خود مانند فرش، جواهرات، وسیله نقلیه و ... در دفاتر اسناد رسمی نداشته اند.

5- بر اساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف این نیرو است بدیهی است این مقررات شامل کلیه قوانین، آیین نامه ها و تصویب نامه های مرتبط با امور حمل و نقل راهنمایی و رانندگی از جمله شماره گذاری وسایط نقلیه، صدور گواهینامه که در قانون حمل و نقل آیین نامه راهنمایی و رانندگی به آن تصریح شده است، می باشد.

6- اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستلزم پرداخت کلیه حقوق و دیون دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری، جریمه های رانندگی و امثالهم است که متعاملین مکلفند حسب مورد در مراجعه به هر دستگاه مرتبط با وسیله نقلیه دیون متعلقه قانونی را پرداخت نمایند و تعویض پلاک و ثبت نقل و انتقال در سامانه های ناجا هیچ گونه منع و منافاتی با واریز این دیون به خزانه عمومی ندارد.

7- با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بر اساس ماده 35 آن کلیه قوانین مغایر قبلی منسوخ شده است بنابراین استناد به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت نیروی انتظامی در تنظیم سند انتقال وجاهت ندارد و در حال حاضر ناجا بر اساس وظایف ذاتی خود به تکالیف مقرر در ماده 29 قانون فوق (تعویض پلاک به نام مالک جدید و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه های اطلاعاتی) اقدام می نماید. ضمن این که شناسایی و احراز مالکیت مالک جدید نیز به منظور اختصاص پلاک به عهده راهور گذارده شده است.

8- به استناد قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل مصوب 17/6/1388 مجلس شورای اسلامی « صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و در حال حاضر سالانه بیش از نیمی از معاملات وسایل نقلیه کشور مراجعه ای توسط متعاملین ( کارخانجات سازنده، واردکنندگان و مردم) به دفاتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پس از شماره گذاری اسناد صادره توسط نیروی انتظامی ( کارت مشخصات خودرو- سند مالکیت) تنها مدارک مالکیت وسیله نقلیه محسوب می شوند و مورد استناد کلیه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی می باشند.

9- در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال کلیه امور تصدیگری و خدماتی به بخش خصوصی ( موسسه راهگشا) واگذار شده است و امور حاکمیتی این فرایند توسط افسران و ماموران صلاحیتدار راهنمایی و رانندگی در این مراکز صورت می گیرد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» نظر به این که بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13-18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد جعفر منتظری