سرگذشت تاسف برانگیز جرم سیاسی در جمهوری اسلامی

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» با همت مرکز صلح و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اساتید برجسته حقوق(دکتر اردبیلی،دکتر میر محمد صادقی،دکتر مهر پور،دکتر آخوندی و…) برگزار شد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از ایسنا، محمدعلی اردبیلی یکی از اساتید برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی در این نشست به بیان تاریخچه‌ای از توجه به جرم سیاسی در کشور پرداخت و اظهار کرد: پیش از انقلاب فصلی در قانون اساسی رسیدگی به این جرائم را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی کرده بود، اما هیچگاه جرم سیاسی در آن زمان تعریف نشد.

وی افزود: در اوایل سال‌های انقلاب اولین قانونی که قانونگذار نسبت به رسیدگی به جرائم خاص مورد توجه قرار داد قانون فعالیت احزاب بود که این قانون در سال 60 تصویب شد. در آن جا ضمن اینکه فعالیت اقلیت‌های دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته شد قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را از ارتکاب به برخی افعال منع کرده بود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی جنگ در کشور پیش آمد و مسائل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود این موضوع به محاق رفت و فراموش شد تا اینکه در دهه 70 و اواخر سال‌های 76 این موضوع البته جسته و گریخته به صورت سخنرانی در محافل علمی یا به صورت مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچ یک از دوره‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت این موضوع علنا بحثی نکردند و کسی تذکر نداد. حتی رییس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه‌ای است تذکری نداد.

اردبیلی اظهار کرد: در ادامه عده‌ای از اعضای هیات علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش کردند پیش‌نویسی در این راستا تهیه و آن را به مجلس تقدیم کنند. در بهار سال 77 اولین جلسه این هیات تشکیل شد و بعد از نزدیک به 9 ماه با حضور برخی قضات دیوان عالی کشور، استادان دانشگاه و نماینده نهادهایی چون نیروی انتظامی در آذر 77 متن نهایی آن در 9 ماده به تصویب اکثریت اعضای هیات رسیده و در 25 بهمن ماه سال 77 این متن از نظر ریاست محترم جمهور گذشت و ایشان ضمن استقبال از آن این متن را به هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی ارجاع داد.

وی در ادامه گفت: هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی جلسه‌ای در 15 اسفند سال 77 با دعوت از نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل داد و این طرح را با اصلاحات و پیشنهاداتی پذیرفت، البته هم زمان این طرح به نظر ریاست قوه قضاییه هم رسید و رییس قوه قضاییه آن را پسندید و حتی دستور داد این طرح در دستور کار قوه قرار بگیرد و نهایتا به صورت لایحه قضایی به مجلس ارائه شود.

اردبیلی در ادامه با بیان اینکه قوه مقننه نیز به موازات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در همین راستا متنی را تهیه کرد و کار موازی را انجام داد افزود: در نهایت لایحه‌ای به نام لایحه قانون جرائم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن تنظیم و در مرداد سال 78 به هیات دولت ارسال شد. کمیسیون لوایح دولت تغییرات بسیاری در این پیش‌نویس داد به طوری که قوه قضاییه حاضر نبود در جلسات مشاوره آن شرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: در شهریور 79 هیات وزیران طرح را تصویب کرد و در 22 شهریور نیز این متن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سوم مهر همان سال به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت. همزمان خود نمایندگان به این صرافت افتادند که طرحی تنظیم کنند و در مجلس به تصویب برسانند و این اتفاق افتاد و نهایتا کار به شورای نگهبان کشید و شورای نگهبان نیز نظریه قوه قضاییه را پذیرفت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این اختلاف نظر موجب شد که خود نمایندگان مجلس طرحی را با امضای 56 نفر و با قید یک فوریت در آبان سال 78 تقدیم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدی در این راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصویب ماند. این طرح در اردیبهشت 80 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و کلیات آن تصویب شد اما به هر ترتیب این مصوبه در خرداد سال 80 به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان در مورد این طرح 13 مورد را خلاف شرع و 34 مورد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و هم اکنون نیز در این مجمع است. البته تا آنجا که من اطلاع دارم مجمع جلساتی در جهت بررسی این طرح و ایرادات و اشکالات شورای نگهبان برگزار کرده است.

اردبیلی با بیان این که قوه قضاییه اصرار دارد علاوه بر طرحی که در مجلس مطرح است لایحه تعریف جرم سیاسی را خود تنظیم کند، اظهار کرد: من روایت سرگذشت ناتمام جرم سیاسی را بیان کردم و می‌گویم ناتمام چرا که هنوز تلاش‌ها در این راستا به ثمر نرسیده و این طرح هنوز ناکام مانده و باید منتظر ماند و دید اقدامات بعدی در این طرح چیست و سرنوشت این طرح به کجا می‌رسد.

جرم سیاسی باید طبق موازین اسلامی تعریف شود

حسین مهرپور که ریاست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده دارد طی سخنانی تصریح کرد: اصل 168 قانون اساسی بلااجرا باقی مانده است؛ زیرا اگر جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد باید ترتیبات این اصل در خصوص این جرم پیاده شود؛ یعنی محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیات منصفه به صورت علنی برگزار شود. البته مگر در موارد خاص که این موضوع هم به تشخیص قاضی است.

وی با تاکید بر این که جرم سیاسی باید در قانون طبق موازین اسلامی تعریف شود، گفت: قانون جرایم مطبوعاتی در سال 58 تصویب شد و در سال 64 نیز این جرایم مشخص شدند و باید طبق اصل 168 قانون اساسی نسبت به این جرایم و جرایم سیاسی عمل شود، ولی محاکمات جرایم سیاسی مسکوت باقی مانده است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به طرح جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، ادامه داد: این طرح جرایم سیاسی را به دو قسمت تقسیم کرده است. جرایم درون سیستمی و برون سیستمی. در جرایم سیاسی درون سیستمی مرتکب بدون این که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام را داشته باشد به نقد عملکرد حاکمان می‌پردازد و مرتکب یکی از جرایم عمومی می‌شود.

وی ادامه داد: جرایم برون سیستمی جرایمی هستند که در آن‌ها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم صورت می‌گیرد.

این حقوقدان تاکید کرد: برای این که اصل 168 قانون اساسی در خصوص مجرمین سیاسی اجرایی شود باید تعریف مشخصی از این جرم از سوی قانون گذار ارائه شود و همچنین باید رسیدگی به این جرایم با حضور هیات منصفه و در دادگاه کیفری استان و به صورت علنی برگزار شود.

مهرپور با طرح این سوال که آیا از نظر علمی داشتن جرم سیاسی خوب است یا خیر؟ خاطرنشان کرد:‌ در بعضی از کشورها مانند هلند این جرم را ندارند، برای این که مردم در این کشورها آزادند و انتقاد آزادانه‌ای دارند؛ بنابراین در کشوری مانند کشور ما که این جرم در نظر گرفته شده است باید تعریف مشخصی از آن ارائه شود.

ضابطه‌ای برای نگارش آیین دادرسی جرم سیاسی وجود ندارد

محمود آخوندی مولف کتب آیین دادرسی کیفری نیز در ادامه در رابطه با «تضمینات دادرسی جرم سیاسی»، اظهار کرد: اینجانب اعتقادی به تعریف جرم سیاسی ندارم؛ زیرا ما می‌خواهیم جرم سیاسی قلمرو وسیعی‌تری داشته باشد و هر تعریفی که از این جرم ارائه کنیم قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند، از سویی دولتمردان می‌خواهند با مرتکبین این جرم برخورد شدیدی شود.

آخوندی با بیان اینکه قانون اساسی کشور ما همگام با سایر قوانین اساسی کشورهای دیگر سه ضابطه را در خصوص جرایم سیاسی مشخص کرده است، گفت: طبق اصل 168 قانون اساسی محاکمه جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌های دادگستری و به طور علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد، ولی این اصل هنوز در کشور ما اجرا نشده است. حدود 90 سال در کشور ما واژه جرم سیاسی شناخته شده است ولی هنوز ضابطه‌ای را مشخص نکرده‌ایم که آیین دادرسی سیاسی نگارش شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل 168 قانون اساسی سه نکته مهم و اساسی را در خصوص محاکمه جرایم سیاسی مشخص کرده است، گفت: رکن اول در این اصل این است که گفته محاکمه جرایم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری انجام شود؛ زیرا منظور دادگاه‌های مستقل دادگستری است و قانون اساسی می‌خواهد که دادگستری‌ها وابستگی‌ نداشته باشند.

وی ادامه داد: رکن دیگری که در اصل 168 قانون اساسی آمده است این است که محاکمه جرایم سیاسی به صورت علنی برگزار شود این موضوع تضمین مهمی برای همه متهمان در همه جرایم است. همچنین رکن دیگری که در این اصل از قانون اساسی آمده است این است که محاکمات جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه باشد.

مولف کتب آیین دادرسی کیفری گفت: اعضای هیات منصفه باید در دادسراها و مرحله تحقیقات مقدماتی نیز شرکت داشته باشند. در پیشرفته‌ترین قوانین راجع به هیات منصفه، دو نوع هیات منصفه در مرحله مقدماتی و دادرسی پیش بینی شده است.

آخوندی خطاب به اساتید دانشگا‌ه‌ها گفت: سعی کنید دانشجویان را با مفهوم دقیق جرم سیاسی آشنا کنید و به او اندیشیدن را یاد دهید.

اصل 168 قانون اساسی در مورد مجرمین سیاسی اجرا نشده است

دکتر حسین میرمحمد صادقی سخنگوی پیشین دستگاه قضایی از دیگر سخنرانان نشست تخصصی «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران»، تصریح کرد: جرایم سیاسی در طول تاریخ حقوق جزاء تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته است. در برهه‌ای از زمان این گونه تلقی شده بود که مجرمان سیاسی از سایر مجرمان خطرناک‌ترند؛ زیرا اساس و پایه‌یک حکومت را مورد هدف قرار می‌دهند و باید برخوردهای شدید‌تری نسبت به این مجرمان انجام شود.

وی افزود: به تدریج و مرور زمان این تفکر رشد کرد که مجرمان سیاسی تفاوت عمده‌ای با سایر مجرمان دارند و آن هم انگیزه‌ای است که مرتکبان این جرم دارند و آنها افراد اصلاح جویی هستند که تلاش دارند وضعیت کشور بهتر شود و نباید برخوردی مساوی با این مجرمان همانطور که با قاتلین و غیره انجام می‌شود، داشته باشیم.

این حقوقدان با طرح این پرسش که مفهوم جرم سیاسی چیست؟ ادامه داد: عده‌ای بر این عقیده‌اند که همه جرایم، جرایم سیاسی هستند و این جرایم در حقوق کیفری اتفاق می افتد استدلالشان هم این است که این مجرمین باعث می‌شوند اقتدار پادشاهان خدشه دار شود ولی برخی معتقدند که جرم سیاسی توسط طبقه مظلوم علیه ظالمین انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: تردیدی نیست که جرم سیاسی به دو بخش جرایم سیاسی به وسیله‌ی دولت و دیگری علیه دولت تقسیم می‌شود.اگر دولت جرایمی را علیه آحاد مردم مانند توقیف و بازداشت غیر قانونی و … انجام دهد و نیز اگر اقداماتی را مردم علیه دولت انجام دهند مانند تبلیغ علیه دولت و … جزء جرایم سیاسی محسوب می‌شود.

وی افزود: در تعریف کلی می‌توان گفت که جرم سیاسی،‌ همه جرایمی هستند که کارگزاران دولتی و دولت علیه مردم و آزادی‌های آنها و نیز اقداماتی است که مردم علیه نظام حکومتی انجام می‌دهد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تعریفی از مجرم سیاسی ادامه داد: مجرمان سیاسی افراد اصلاح طلبی هستند که نمی‌توانند مرتکب تخریب،‌ ترور و غیره شود.

وی با اشاره به اصل 168 قانون اساسی اظهار کرد: طبق این اصل محاکمه مجرمین سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود، ولی در عمل این حق دریغ شده زیرا قانون‌گذار تعریفی از جرم سیاسی ارائه نداده است.

این حقوقدان یاد آور شد: در اکثر کشورها مانند انگلستان، جرم سیاسی را نپذیرفته‌اند زیرا معتقدند مجرمان جرم سیاسی انگیزه‌ی شرافت‌مندانه‌ای دارند و نگاه خاصی به این جرم ندارند.

حفظ حقوق منتقدین واجب است

حجت‌الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار در ادامه با مورد توجه قرار دادن مبانی فقهی جرم‌انگاری سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی و وجود هیات منصفه با تعریفی که من از آن دارم حائز اهمیت و لازم است.

وی افزود: ما گاهی وقت‌ها با مفاهیمی به صورت شکل گرایانه برخورد می‌کنیم. هیات منصفه وظیفه نظارت افکار عمومی بر رای دادگاه را دارد و این معنایی ندارد که ما، چهار فرد حکومتی را مسوول تعیین اعضای هیات منصفه کنیم؛ چرا که هیات منصفه معنای خودش را دارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر بخواهم به زبان دینی صحبت کنم باید بگویم که نقد وظیفه و تکلیف مردم است و یک حکومت‌ دین‌دار باید زمینه را برای انجام تکالیف مردم فراهم کند. اگر حکومت معتقد است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بحث واجبی است؛ بنابراین ایجاد تسهیلات برای امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر از باب مقدمه واجب، واجب است.

نوبهار تاکید کرد: اگر انسان حق نقد مردمان را بگیرد و آن را بی‌جهت محدود کند این مصداق روشن حق‌الناس است.

وی گفت: توجه به محتوای اسلامیت نظام فقط افزایش نمازخوان‌ها یا ساختن مسجد‌ها در میان راه نیست. بلکه مردم باید بتوانند عقاید خود را آزادانه مطرح کنند. پس اگر حفظ نظام واجب است حفظ حقوق منتقدین هم واجب است.

این استاد دانشگاه معتقد است که از نظر آموزه‌های اسلامی اگر نظامی شایسته عنوان قداست باشد، آن وقتی است که آن نظام به حق نقد شهروندان احترام بگذارد و آدم‌های ضعیف بدون لکنت بتوانند صحبت کنند.