اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند اراده قوی و ضمانت اجراست

یک حقوقدان گفت: حقوقدانان نسبت به قانون حفظ حقوق شهروندی رویکرد مثبتی دارند اما علت اصلی عدم اجرای آن را، در نبود اراده قوی و ضمانت اجرایی می‌دانند.

 یکی از دغدغه‌های دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، توجه به حقوق شهروندی و پیگیری فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت است، فصلی مترقی که فارغ از عملی شدن تمام یا بخشی از اصولش، می‌توان آن‌را شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامید.

"محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران به بررسی  این مهم پرداخت، که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 معنای شهروند چیست و حقوق شهروندی چه مواردی را در برمی‌گیرد؟

 شهروند ترجمه واژه Citizen است که در رابطه با دولت، از یک‌سو برخوردار از حقوق مشخص و از سوی دیگر در برابر دولت دارای تکالیف و وظایفی است، که متقابلا در مقابل یکدیگر از حقوق معینی برخوردار هستند و حقوق شهروندی به معنی برخورداری از  حقوق مدنی(آزادی برای زندگی در هر مکان)، حقوق سیاسی(شرکت در انتخابات و مشارکت در سرنوشت و سیاست‌های کشور) و حقوق اجتماعی(رفاه اجتماعی، اقتصادی و امنیت) را برای افراد جامعه در بر دارد.

 حکومت‌ها در مقابل شهروندان چه وظایفی بر عهده دارند؟

 نحوه برخورد حکومت‌ها در گذشته با مردم جامعه خود متفاوت بوده، به طوری که حکومت‌هایی که بر اساس فرماندهی و فرمانبرداری حکومت می‌کردند، مردم  را فرمانبر بی‌چون و چرای خود می‌دانستند. هرچند رعیت در معنی واقعی از ریشه "رعی" برگرفته شده و به معنی حفظ و نگهبانی است و رعیت از این جهت گفته می‌شود که حاکمان عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان، مال، حفظ آزادی و کرامت و شأن آنها هستند، ولی این در حالی است که حکومت‌هایی که قدرت خود را از ملت دانسته، خود را در مقابل آنها مسئول و پاسخگو می‌دانند.

در این نوع حکومت‌ها مردم صرفا فرمانبر دولت نیستند، بلکه از حقوق و تکالیف متقابل با دولت برخوردارند، از وظایف اساسی دولت‌ها، تعهد آنها به جامعه و ایجاد رضایت‌مندی در خصوص حقوق آنهاست.

 در ارتباط با حقوق شهروندی گفته شده؛ کشور فرانسه نخستین بار احیاگر این اصطلاح و حقوق شهروندی بوده ، اما این در حالی است، که در متون دینی ما به مقوله حقوق مردم توجه ویژه‌ای شده است، با این وجود، آیا در آیین دینی و اسلام به حقوق شهروندی اشاره شده است؟

 بله، در آیین اسلام، انسان موجودی برگزیده از جانب خداوند است که  به عنوان جانشین او در زمین از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار است و حق بهره‌مندی مشروع از نعمت‌های الهی را دارد، همین‌طور امام علی(ع) در بخشی از نامه خود به مالک اشتر می‌فرمایند: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم 2 دسته‌اند، دسته‌ای برادر دینی تو و گروه دیگر در‌ آفرینش با تو همسانند.

بنابراین به فرمایش مولایمان، مردم یا با ما برادر و هم کیش‌اند و یا هم نوع، بنابراین در هر دو صورت احترام به حقوق آنها را باید در اولویت قرار داد.

 در قانون اساسی کشورمان به چه مواردی از حقوق شهروندی اشاره شده و در کدام بندها به صورت مشخص در ارتباط با این مهم پیش‌بینی‌ها و تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس توجه به حفظ حقوق ملت پایه‌ریزی شده و در اصول آن رعایت کامل حقوق شهروندی به صورت مشخص (اصل 19تا41) آمده و رعایت آن از جانب مجریان و ضابطین یک وظیفه عنوان شده است، بنابراین این فصل از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است که در قانون‌ اساسی بر آن تأکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند.

 با توجه به اینکه یکی از اصول و ارزش‌های هر نظام، عدالت‌محوری است و از آنجایی که کشورهای مختلف جهان می‌کوشند، آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند، این مفهوم  چه ارتباطی با حقوق شهروندی دارد؟

مفهوم عدالت با حفظ قانون شهروندی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ بطور کلی عدالت‌‌محوری یک نظام حکومتی به رعایت و حفظ حقوق شهروند در آن بستگی دارد و آشنا کردن جامعه به حقوق متقابل مردم و دولت در قانون‌مداری جامعه و نقش شهروندی تأثیر به‌سزایی دارد.

 همانطور که مطلع هستید، در فروردین ماه سال 1383 از سوی ریاست وقت قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر شد، این بخش‌نامه در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی شامل چه مواردی است   در ارتباط با جزئیات آن برای ما بگویید؟

بخشنامه‌ای که در فروردین ماه سال 1383 تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر شد، برگرفته از فصل سوم قانون اساسی بود که چند ماه بعد بصورت ماده واحد به همین عنوان در 15 بند در مجلس دوره ششم به قانون تبدیل شد، این قانون بیشتر به فعالیت دادگستری‌ها، عملکرد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نظارت دارد و مربوط به حقوق متهم، نحوه بازجویی از متهمان، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی و ... است.

بند 15 این قانون ریاست قوه قضاییه را موظف کرده، هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مندرج در قانون مذکور تعیین تا آن هیئت در صورت مشاهده تخلف از قوانین با متخلفان برخورد و نتیجه اقدامات را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهد.

 بر خی از حقوقدانان معتقدند که اجرای بهتر قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجرا است و به همین دلیل این قانون، انتظار جامعه را برآورد نکرده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

 به نظر من این قانون در حال حاضر جنبه نمادین دارد و سازوکارهای اجرایی در این رابطه تعبیه نشده است، البته این در حالی است که اکثر حقوقدانان این قانون را با وجود کاستی‌هایی که دارد، خوب ارزیابی می‌کنند و علت عدم اجرای آن را در نبود اراده در اجرا و ضمانت اجرایی قوی در آن می‌دانند.

بسیاری از مسئولان و مجریان با انگیزه خیر موجب شر می‌شوند یعنی با این تصور که اقدامات آنها شرعی و خداپسندانه است؛ مطابق سلیقه خود عمل می‌کنند، بنابراین باید تبعیت و پایبندی به قانون نهادینه شود و قانون سرلوحه تصمیمات قرار گیرد، تا از اعمال سلیقه و کمرنگ کردن قانون جلوگیری شود.

 بیشتر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قانون حفظ حقوق شهروندی انتظارات جامعه را برآورده نکرده است و این مهم موجب شده این قانون به اهداف اصلی خود دست نیابد، با این وجود، به نظر شما دلایل مسکوت ماندن این قانون چیست و این امر چه اثراتی در پی خواهد داشت؟

 توجه به این موضوع از این نظر اهمیت دارد که در حال حاضر کسانی که از متخصصین حقوق و کارآمدان این رشته استفاده می‌کنند، تا حدودی در دفاع از حق خود توانا هستند، ولی این در حالی است که برخی از این متخصصین، در مواقعی در دفاع از حقوق موکل خود با سردرگمی، مخصوصا در مراحل رسیدگی در دادسرا مواجه هستند؛ به عنوان مثال یکی از موارد رعایت حقوق شهروندی، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی است که متأسفانه با تفسیر غلط و نادرست از ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حضور و دفاعیات وی، در تفسیر قاضی رسیدگی کننده اعمال می‌شود و دفاع را با مشکل مواجه می‌سازد.

 ارزیابی شما  به عنوان عضوی از جامعه حقوقدان کشور، از قانون حفظ حقوق شهروندی چیست؟

در یک ارزیابی نهایی می‌توان این‌گونه بیان کرد که این در قانون کشورمان به خصوص در فصل سوم قانون اساسی پرداخته شده است و این خود یکی از اصول مترقی در قانون کشورمان است، اما متاسفانه اراده‌ای در اجرای آن وجود ندارد و این قانون نتوانسته در عمل و اجرا انتظارات جامعه را برآورده کند و بیشتر به همان بخشنامه اولیه که ضمانتی در اجرای آن نیست، شباهت دارد.

 با این وصف شما چه پیشنهاداتی به منظور اجرایی شدن قانون حفظ حقوق شهروندی دارید، تا اجرای این قانون بتواند انتظارات مردم کشورمان را به نحو بهتری تحقق بخشد؟

 با توجه به ارزیابی بسیار مثبتی که از این قانون در بین حقوقدانان وجود دارد، ذکر این نکته ضروری است که عمده دغدغه کارشناسان بر تعبیه سازوکارهایی به منظور اجرایی شدن این قانون است، لذا  پیشنهاد می‌شود این تصور غلط که برخورد با برخی مسئولین موجب تضعیف نظام می‌شود، از ذهن‌ها پاک شود چرا که این امر خود به تنهایی موجب اعتماد عمومی مردم به حکومت و نظام می‌شود، همچنین مجریان و ضابطین به اجرای بدون قید و شرط این قانون مکلف و موظف شوند و ضمانت اجرایی قوی و موثرتری برای آن در نظر گرفته شود.

باید هیئت‌هایی در مراکز دادگستری‌ها فعال شوند و در کنار  عوامل مجتمع‌های قضایی، دفاتری به این منظور تأسیس شود تا جهت جلب نظر جامعه به صورت مستمر گزارش عملکرد خود را به مردم بدهند و تابلوهای راهنما به همین منظور در مجتمع‌های قضایی و زندان‌ها در معرض عموم قرار گیرد، آموزش همگانی عمومی به عنوان مثال سرفصل قراردادن این موضوع در کتب آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ایجاد کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب برای عموم و تبلیغات وسیع در رسانه‌های جمعی مخصوصا صدا و سیما و خبرگزاری‌ها و ایجاد شبکه رادیو و تلویزیونی در کنار دیگر شبکه‌های موجود، می‌تواند در تحقق و اجرایی شدن این قانون راهگشا باشد.

گفتگو از: مرجان نظری‌فرد