قانون جدید حمایت خانواده ، سود یا زیان زنان

آیا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟

از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد 1130 و 1133 قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده 1133 قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.

با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده‌ در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و  موانع پیش پای زن باشد نامعقول است. زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل  شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می‌کند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود.

آیا در قوانین جدید خانواده برای جلوگیری از آثار سوء طلاق بر زنان، برنامه‌ای پیش‌بینی شده است؟

دستاوردها و نکات مثبت قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 در جهت جلوگیری از آثار سوء طلاق در ماده 2 این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به قوه قضائیه 5 سال فرصت داده شده تا برای تأمین قضات مشاور زن اقدام نماید.

در ماده 16 قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاههای خانواده اشاره شده و بهره‌جویی از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود می‌تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.

- در ماده 17 تأکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.

- از دیگر نکات مثبت لایحه ماده 12 آن بوده که به موجب آن در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

قوانین جدید حوزه طلاق راه جدایی زوجین را برایشان آسان‌تر کرده است؟ این قوانین راه را برای مردان آسان‌تر نموده یا زنان؟

پاسخ به این سوال پیشتر اشاره گردیده است.

قوانین جدید چه راهکارهایی برای عقد موقت در جامعه پیش‌بینی نموده است؟ و آیا این موضوع به سود بانوان است یا خیر؟

از آنجایی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند ما نیز باید تمام توان خود را بکار گیریم تا ازدواج دائم در جامعه شکل گیرد.

اسلام باب چند همسری را محدود نموده و در عین حال نسبت به آن تذکر داده است و قرآن مردان را به داشتن چند همسر ترغیب نمی‌کند بلکه آن را محدود و انذار نموده است و مردان را ترغیب می‌کند به یک همسر اکتفا کنند و می‌فرماید اگر بیم دارید که نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار کنید پس به یک زن اکتفا کنید.  نگارنده به عنوان یک حقوقدان چنین شکلی از ازدواج را توصیه نمی‌کند. مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده فوق‌الذکر، ثبت ازدواج موقت در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. در واقع هر امر پنهایی از جمله ازدواج موقت به ضرر خانواده و برخلاف شعارهای بشردوستانه است. اینکه ما بگوییم ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن ثبت شود یعنی تا باردار شدن زن این شکل از ازدواج می‌تواند پنهان بماند.

و در کل آیا در قوانین جدید خانم‌ها در موضوع طلاق تا چه حد به مطالبات مالی خود رسیده‌اند؟

نگارنده معتقد است از جمله نکات منفی این قانون ماده 22 آن بوده که در این ماده آمده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی باشد مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است ولی درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. به نظر می‌رسد این ماده بیش از آنکه به حقوق زوجه توجه نماید، منافع زوج را مورد عنایت خاص قرار داده است و از آنجایی که تعیین میزان مهریه شرعاً، قانوناً و عرفاً امری است که برعهده طرفین عقد نکاح بوده و زمانی که طرفین این عقد با اراده آزاد مهریه را معین می‌نمایند،  قانون باید از تمامیت آن حمایت کند نه اینکه بخشی از آن را مورد حمایت قرار داده و بخش دیگر را مشروط به ملائت زوج نماید.