نکات تازه و تربیتی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی جدید که در تاریخ اول اردیبهشت 1392 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، با توجه به تاریخ انتشار، از 22 خرداد 1392 در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.مقنن ضمن چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به نکات تازه و تاسیسات بدیعی برای اصلاح مجرمان که در زمره یکی از اهداف مهم برای اصلاح بزهکاران است، پرداخته که به صورت فهرست‌وار به نکات برجسته آن اشاراتی گذرا می‌شود:

الف- مقنن در این قانون ضمن فصل دوم و به هنگام توضیح مجازات‌های تکمیلی و تبعی (مواد 23 و 24) به نحوه تشویق و تنبیه مجرم پرداخته و در ادامه به قاضی مجری حکم، در صورت حصول اطمینان به تکرار نشدن جرم و اصلاح بزهکار، اختیار پیشنهاد لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی را داده است. علاوه بر این، در همین جا اختیار افزایش کیفر تا یک سوم و در صورت تکرار و تبدیل آن به حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است.

ب- فصل چهارم قانون مزبور در باب نحوه تخفیف مجازات و معافیت از آن است (مواد 37 لغایت 39) که در صورت تحقق شرایط، دادگاه در جرایم تعزیری از درجات هفت و هشت (که در این درجه‌بندی هشت‌گانه در ماده 19 قانون مذکور آمده است) و در حالت وجود جهات تخفیف، پس از احراز مجرمیت و تشخیص اصلاح مرتکب و نیز در فرض نبود سابقه کیفری موثر و جبران ضرر و زیان، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

ج- فصل پنجم قانون مجازات اسلامی (مواد 40 لغایت 45) شامل تاسیس جدیدی موسوم به تعویق صدور حکم است که در جرایم تعزیری (درجات شش، هفت و هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضع فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق متهم، در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. این تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است که با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه و گزارش مددکار سرانجام منتهی به صدور حکم بر معافیت از کیفر توسط دادگاه می‌شود)

د- فصل ششم: (مواد 46 لغایت 55 قانون مجازات اسلامی) شامل چگونگی تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم برای قسمتی از مجازات برای مدت یک تا پنج سال است که در این باب دادستان یا قاضی مجری حکم پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای اعمال آن را خواهد کرد که در این حالت اجرای مجازات معلق می‌شود.

ه- فصل هفتم: شامل نظام نیمه آزادی است که شیوه‌ای بدیع است و ضمن آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آنها را در خارج زندان انجام دهد (مواد 56 و 57). این فعالیت‌ها زیر نظر و مراقبت مراکزی که در سازمان زندان‌ها تاسیس می‌شود، انجام خواهد شد و منوط به دارا بودن شرایط و صدور حکم از دادگاه صالح خواهد بود.

و- فصل هشتم: پیش‌بینی نظام آزادی مشروط است (مواد 58 الی 62) : مقنن در ماده 63 همان فصل، تحقق شرایط آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی را موکول به تنظیم آیین‌نامه اجرایی دانسته است که باید ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به وسیله سازمان زندان‌ها تهیه شود و مورد موافقت و تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گیرد.

ز- فصل نهم: (مواد 65 لغایت 87) : به مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره‌های مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد. با این توضیح که با تحقق شرایطی همچون گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود.

در خاتمه تاکید می‌شود که نگاه مقنن و تاکید وی در قانون مجازات عمومی منحصر به موارد مذکور نیست و در باب اطفال بزهکار نیز نوآوری‌هایی دارد که نگارنده در این مختصر فقط به اجمال و نگاه گذرا بسنده کرده است.

ذبیح‌الله احسانی