پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان

 طفل یا واژه‌های مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌‌اند. موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند کمی دشوارتر می‌شود.

جرم‌شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه‌دار بسیار سخن گفته‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز اولین ‌بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت، تاسیس شد اما پس از انقلاب، قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. البته این تصمیم دوام نیاورد و در نهایت به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78، شعب تخصصی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت. قانون جدید مجازات اسلامی نیز به طور خاص رسیدگی به جرایم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقی که مزایای زیادی برای آن شمرده شده است.

سن پایان کودکی

«فریده طه» وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه درباره تعیین حداکثر سنی که فرد زیر آن سن کودک محسوب شود؛ دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است، می‌گوید: کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی که امروزه تقریباً همه کشورهای دنیا به آن ملحق شده‌اند در ماده یک خود، کودک را فرد کمتر از 18 سال معرفی کرده است. به گفته این استاد دانشگاه رویکرد فعلی نظام حقوقی ما نیز به سمت پذیرش سن 18 سالگی می‌رود، آن گونه که در برخی لوایح جدیدی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند، سن 18 سالگی ملاک پایان دوران کودکی قلمداد شده است.

کودک در قانون مجازات جدید

با این حال با توجه به مراحل شکل‌گیری شخصیت کودک و جامعه‌پذیری تدریجی وی، متخصصان قائل به طبقه‌بندی و تفکیک دوران کودکی از بدو تا ختم آن شده‌اند به نحوی که در هر دوره حقوق و مسئولیت‌هایی را برای وی لحاظ کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در کنار پذیرش سن 18 سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا 9 سالگی، 9 تا 12 سالگی، 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق، طفل در تبصره یک ماده 49، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است.

تحول در جرایم تعزیری و حدود و قصاص

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است.

طه درباره جرایم تعزیری می‌گوید: در مورد کودکان زیر 9 سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال (دوره دوم و سوم) تصمیم‌هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می‌شود که از جمله؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا موسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده 1173 قانون مدنی، در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در مورد نوجوانان 15 تا 18 سال نیز می‌گوید: ماده 89 تکلیف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه‌بندی جرایم تعزیری به درجه‌های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه‌هایی از این نوع مجازات اعمال می‌شود.

وی در مورد جرایم حدود و قصاص نیز می‌گوید: به موجب تبصره 2 ماده 88، در مورد اطفال مذکر 12 تا 15 و قبل آن یعنی 9 تا 12، نیز همان تصمیم‌های مندرج در ماده 88 اتخاذ می‌‌شود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم‌ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از 18 سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لایحه جدید است.

مزایای تحول‌های جدید

وی با بررسی مفید بودن یا نبودن این تحولات ادامه می‌دهد: در قانون جدید مجازات مصوب 92، خصوصاً در جرایم تعزیری که مسئولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر و پسر از بین رفته و مجازات بدنی مانند شلاق حذف شده است.

طه ادامه می‌دهد: در قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده که تحولات مثبتی به حساب می‌آید.

به گفته وی، به موجب استانداردهای بین‌المللی، رویکرد کاهش توسل به مداخلات قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌های جامعه، مدرسه‌ها و سایر موسسات اجتماعی است، از جمله اصول مهم در اجرای عدالت نوجوانان است.

همچنین سپردن کودک به والدین و سرپرستان قانونی که در ماده 89 از آن نام ببرده شده اقدام مناسبی است و تکلیف والدین برای تادیب، تربیت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نیز در نظر گرفته شده است.

نحوه رسیدگی به جرایم کودکان

به گفته فریده طه همان گونه که بیشتر استانداردهای بین‌المللی، دولت‌ها را برای ایجاد آیین‌های دادرسی، تاسیس نهادهای مستقل یا تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که در آن کودکان متهم هستند تشویق می‌کنند؛ فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز، به نحوه رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص دارد.

وی می‌گوید: نکته‌ای که باید مورد توجه قرارگیرد این است که در قانون ایران، میان جرایم ارتکابی کودکان و بزرگسالان، آن‌گونه که در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد، تفاوتی وجود ندارد. در برخی از کشورها، جرایمی با عنوان «جرایم خاص کودکان و نوجوانان» وجود دارد، البته کنگره هشتم پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل در سال 1990، حذف این موارد را از نظام قانونگذاری کشورها درخواست کرده است. در کشور ما نیز براساس تبصره ماده 220 قانون مجازات اسلامی، به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر از سن 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود اما باید توجه داشت که در کنار شعبی از دادگاه‌های عمومی جزایی برای رسیدگی به جرایم کودکان، دادگاه‌های اختصاصی دیگری مانند دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان نیز به‌طور خاص به برخی از جرایم کودکان رسیدگی می‌کنند.

وی موضوع مهم در این باره را این گونه توضیح می‌دهد: اگر کودک جرایمی که مثلاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود، به موجب آرا وحدت رویه، به ترتیب در دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان به جرم او رسیدگی می‌شود.

اطفال در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

طه در خصوص تحولات «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» در خصوص اطفال که در شرف تصویب است نیز می‌گوید: لایحه جدید درباره جرایم اطفال و نوجوانان دارای تحولات مثبتی است که تشکیل دادسرای تخصصی ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازرس یکی از این اقدام‌های خوب است. در این دادسرا تحقیقات مقدماتی جرایم نوجوانان 15 تا 18 سال انجام می‌شود. البته تحقیق در مورد جرایمی مانند زنا و لواط، هنوز مستقیماً در دادگاه انجام می‌شود و در لایحه جدید «سایر جرایم منافی عفت» نیز اضافه شده است.

وی دیگر مزیت لایحه جدید را تحقیق جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 مستقیما در دادگاه عنوان می‌کند و می‌افزاید: به موجب این لایحه، تحقیق از جرایم کودکان زیر 15 سال چه دختر و چه پسر، جرایم تعزیری درجه 6،7 و 8، مستقیما در دادگاه و بالای 15 سال تا 18 سال که پایان دوره کودکی است، در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می‌شود و اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال، به این پرونده رسیدگی می‌کند.

نحوه صدور قرار تأمین در لایحه

در نحوه صدور قرار تأمین در مورد کودکان نیز تغییراتی ایجاد شده است. طه در این باره می‌گوید: در قانون فعلی با توجه به اینکه تقسیم‌بندی دوران کودکی و نوجوانی وجود ندارد، قوانین به‌طور یکسان برای همه کودکان زیر 18 سال اعمال می‌شود اما در قانون جدید برای رده‌های سنی تا 15 سال و 15 تا 18 سال مقررات متفاوتی ایجاد شده است.

وی ادامه می‌دهد: در مورد اخذ کفیل یا وثیقه که در قانون فعلی برعهده والدین یا سرپرستان قانونی است؛ در لایحه جدید فقط از متهمان 15 تا 18 سال اخذ می‌شود که مانند مقررات فعلی نتیجه عجز از معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه، صدور قرار نگهداری موقت کودکان درکانون اصلاح و تربیت است. همچنین به موجب ماده 42، تحقیق از دختر بچه‌های 15 سال و کمتر باید از سوی ضابطان آموزش‌دیده زن صورت گیرد در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه اطفال یا قایم مقام آن ارسال شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: توجه به سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان کار می‌کنند برای اعلام جرم، حضور در کلیه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل و اعتراض به آرای مراجع قضایی، همچنین امکان حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و وجود دو مشاور در دادگاه از دیگر تحولات مثبت این لایحه است.