قانون که حافظ منافع کودکان نیست

فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.

این روزها مجلس در بررسی لایحه حمایت از کودکان مواردی را مطرح کرد که باعث تشویش اذهان عمومی‌و برخی از حقوقدانان شد . حقوقدانان اعتقاد دارند که رابطه پاک و صمیمی‌زوجین و کودک نباید آلوده به مسائلی شود که هم باعث نگرانی خانواده و با عث آزردگی ذهن کودک شود . به اعتقاد آنها مطرح کردن چنین مسائلی هرچند که شرع برآن مهر تایید زده باشد درست نیست و پذیرفتن سرپرستی کودکان را تحت الشعاع قرار می‌دهد واین اصلا به صلاح جامعه نیست. حال باید دید آیا در این بررسی‌ها واقعا مصالح و منافع کودک مد نظر قانونگذاران بوده است؟ در این زمینه «قانون» گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

 قانون فرزند خواندگی نشأت گرفته از قانون فرانسه است

خرمشاهی با اشاره به اینکه در قانون مدنی کشور ما اصل فرزند خواندگی وجود نداشت توضیح داد: در سال 1353 قانون فرزندخواندگی وضع شد. که این قانون تقریباً نشأت گرفته از قانون فرانسه بود به همین لحاظ این قانون رنگ و بوی قانون مدنی فرانسه را داشت. اما در قانون مدنی فرزندخواندگی به این موضوع پرداخته نشده بود. بعد از انقلاب نام قانون فرزندخواندگی به قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست تغییر یافت و در همه کشورها این امر پذیرفته شد که زوجینی که به هر دلیلی صاحب فرزند نمی‌شوند می‌توانند یک یا چند کودک را به فرزندی قبول کنند و این حق را برای کودکان بی‌سرپرست قائل شدند که بتوانند به سرپرستی پذیرفته شوند.

 قانون جدید مترقی نیست

این حقوقدان با اشاره قانون قدیم و جدید ادامه داد: قانون قبلی 10 ماده داشت در حالی که قانون فعلی 27 ماده دارد البته عنوان می‌شود این لایحه مترقی و پیشرفته است. ولی بنده اصلاً اعتقادی به این موضوع ندارم.

 منظور از حقوق کودک منافع مادی و معنوی اوست

این حقوقدان ادامه داد: فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.

 دولت مسئول نگهداری از کودکان بی‌سرپرست است

خرمشاهی نگهداری از این کودکان را جزئی از تعهدات دولت دانست وخاطرنشان کرد: در قانون اساسی آمده است که دولت مکلف است از کودکان بی‌سرپرست نگهداری کند. فکر می‌کنم قانون جدید خواسته مقداری از فشاری که روی دولت است را کم کند. در این راستا دولت نباید به لحاظ کمبودهایی که دارد این وظیفه خطیر و سنگین را بر دوش خانواده‌ها بگذارد. در قانون سابق شرایط گرفتن کودک خیلی سخت بود یعنی هر خانواده‌ای نمی‌توانست تقاضای سرپرستی کودک کند. باید بررسی می‌شد و مرد و زن از نظر اخلاقی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. نداشتن اعتیاد، استطاعت مالی، نداشتن سابقه کیفری از مواردی بود که بادقت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. به نظر بنده شرایط خیلی خوب بود و باعث می‌شد کسانی که تمایل به پذیرفتن سرپرستی کودک دارند بتوانند آرامش و مصالح عالیه کودک را حفظ کنند و حقوق کودک را استیفا کنند.

 خانواده باید آمادگی پذیرش کودک را داشته باشد

این وکیل رابطه فرزند خواندگی را یک رابطه تصنعی دانست و یادآور شد: نباید این رابطه مخدوش شود و به این لحاظ پذیرش سرپرستی کودک نباید تسهیل شود. به نظر من باید شرایط سخت باشد زیراکودک باید در خانواده احساس آرامش و اطمینان داشته باشد. و خانواده باید به همه لحاظ آمادگی پذیرش این کودک را داشته باشد. خرمشاهی ادامه داد:در چند مورد چالش‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان به‌وجود آمد. یکی از موارد چالش این بود که در همین قانون ذکر شده بود ازدواج پدر خوانده یا مادر خوانده با کودک تحت سرپرستی‌شان ممنوع است. شورای نگهبان به این مورد ایراد گرفت و عنوان کرد به دلیل بحث محرم و نامحرمی‌که محرمیت فقط از راه نسب و شیرخوارگی است بنابراین پدر خوانده یا مادرخوانده هر زمانی خواست می‌تواند با فرزند ازدواج کند. این وکیل تصریح کرد: با طرح این موضوع هدف قانونگذار زیر سؤال رفت. چون هدف قانونگذار حمایت از حقوق کودک است. کودکی که اعتماد و اطمینان نداشته باشد و با این فکر که ممکن است بعد از گذشت 10 الی 15 سال با کسی که به لحاظ پدر یا مادر بودن رابطه عاطفی برقرار کرده می‌تواند ازدواج کند آرامش روحی و روانی نخواهد داشت. اصلا آن رابطه تصنعی پدر و مادر و فرزند برقرار نخواهد شد. کودک نیاز به آرامش و اطمینان دارد. و اگر این قضیه اتفاق بیفتد هدف قانونگذار زیر سؤال نخواهد رفت.

 در قانون مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است

خرمشاهی در مورد اینکه مجلس برای این ازدواج اما و اگر شرایطی قرار داده تصریح کرد: در این قانون مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مد نظر قرار گرفته است. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که دادگاه چطور مصلحت کودک را تشخیص می‌دهد؟ به نظرمن درست است که این موضوع مغایر با شرع است و قوانین ما برگرفته شده از شرع است و باید تابع شرع وفقه باشد. این دوگانگی و چالشی که ایجاد شده را می‌توان با سخت‌گیری‌های بیشتر در مورد واگذاری سرپرستی به زوجین جبران کرد. زیرا هدف تدوین تمامی‌قوانین حفظ حقوق کودک است. در قانون قبلی فقط فرزندانی تحت سرپرستی قرار می‌گرفتند که مادر و پدر و جد پدری آن فرزند شناخته نشده باشد. در حالی‌که در قانون جدید کودکان بدسرپرستی که والدین آن‌ها صلاحیت نگهداری فرزندشان را نداشته باشند را هم می‌توان تحت سرپرستی قرار داد.

مراکزی که تحت نظارت بهزیستی هستند باید تجهیز شوند

این وکیل ادامه داد: هدف قانونگذار حفظ تعادل روانی کودک در همه حال است یعنی تمام قوانینی که در این رابطه وضع می‌شود.در آمارهایی که ارائه شده نزدیک به 50 هزار کودک بی‌سرپرست داریم و تعداد کمی‌از این کودکان در سال تحت سرپرستی قرار می‌گیرند. وظیفه دولت است که این کودکان را نگهداری کند مراکزی که تحت نظارت بهزیستی هستند باید تجهیز شوند. هر چند که هرچه‌قدر بهزیستی و این مراکز دارای جذابیت باشند باز نمی‌توانند نقش خانواده را ایفا کنند .ولی باید شرایط زوجین و حفظ حقوق کودک (از طرف زوجین) برای این مراکز و دادگاه محرز شود که قصد سوء نداشته باشند و فقط هدف از واگذاری کودک کاهش نقش دولت در این قضیه نباشد.

خرمشاهی هدف قانونگذاران در تمام دنیا و ایران در زمینه امور کودک را صرفاً رعایت حقوق و منافع و مصالح عالیه کودک دانست وادامه داد: این حقوق عبارت از تعادل روح و روان کودک و حفظ منافع مالی کودک است و هر اقدام و تصمیمی‌که صورت می‌گیرد باید با درنظر گرفتن این قضیه و عرف اخلاق جامعه صورت گیرد.

 قید فرزند خوانده در شناسنامه کودک با امنیت روانی کودک ناسازگاری دارد

این حقوقدان ادامه داد: اما در مورد این بحث شورای نگهبان که باید عنوان فرزندخوانده در شناسنامه کودک قید شود از مواردی است که با امنیت روانی کودک ناسازگاری دارد. در قانون گذشته نام خانوادگی سرپرست کودک برای وی انتخاب می‌شد.و فقط شماره دادنامه در شناسنامه کودک قید می‌شد . و وقتی که کودک به سن 18 سال رسید مخیر بود نام خانوادگی را تغییر دهد یا با همان نام بماند ولی اینکه از همان روز اول در شناسنامه این کودک قید کنیم فرزند خوانده این قطعاً مادام‌العمر برای کودک بار روانی ایجاد می‌کند و موجب تحقیر و آزار روحی روانی کودک خواهد شد. قانونگذار وظیفه دارد مانع اقداماتی شود که باعث تحقیر کودک می‌شود. و همگان وظیفه دارند احساس امنیت‌خاطر کودک را فراهم کنند. زیرا با توجه به روح لطیف و حساس کودک کوچک‌ترین اقدامی‌می‌تواند کودک را آزرده خاطر سازد و آینده وی را تحت‌الشعاع قرار دهد.