پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

 گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

 این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریع‌تر حکم و ... دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی بالا نرفته‌اند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه می‌شود. به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.

بطلان حکم، نتیجه شهادت دروغ

به گفته نرگس رستمی، وکیل دادگستری، شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. به گفته وی، شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است.

رستمی ‌این مورد را جرم می‌داند و در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه می‌دهد: این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

این وکیل دادگستری در خصوص شهادت کذب و مجازات‌های آن عنوان می‌کند: مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود.

به گفته وی با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی‌ اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده 654 می‌شود. این کارشناس حقوقی با بیان این که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، خاطر نشان می‌کند: هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.

تعقیب و مجازات شاهد کاذب

به گفته وی، شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود.

رستمی ادامه می‌دهد: بعد از باطل شدن رای دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی که محکوم‌به در زمان صدور رای موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند. به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.

این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره و حرام و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر خدا (ص) فرمودند: شهادت دروغ با شرک به خدا برابرى مى‏کند.

وی تاکید می‌کند: کسی که در هنگام واقعه‌ای ناظر بوده است و بعد از مدتی هنگام ادا و بیان مطلب در محضر دادگاه، واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و باعث صدور حکم به ناحق شود، از نظر شرع واخلاق و در نگاه جامعه نیز محکوم است و قانون او را مجازات می‌کند.

آثار شهادت کذب

برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده 650 می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود. زهره حیدری یک کارشناس حقوق در این باره به «حمایت» می‌گوید: مجازات شهادت دروغ شدید است یعنی حتی اگر تأثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.

چند ماده قانونی درباره شهادت کذب

این کارشناس حقوق، در خصوص مجازات جرم شهادت دروغ از مواد قانونی مختلف نام می‌برد و می‌گوید: برابر ماده 650 قانون تعزیرات، «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» به گفته وی، ماده 10 قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.» در ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»

حیدری ادامه می‌دهد: اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.

وی در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد.

این کارشناس حقوق ادامه می‌دهد: در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد.

وی با بیان این که اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اظهار می‌کند: اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغ‌گو شد.

راه‌های کاهش شهادت کذب

این حقوقدان در خصوص مقابله با شهادت کذب و راه‌های مقابله با آن می‌گوید: مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند. اگر مجازات شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمی‌کند شهادت دروغ بدهد. افزایش مجازات، تا حد زیادی می‌تواند جلوی این جرم را بگیرد.

وی متذکر می‌شود: اگر شهروندان از مجازات‌ها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ موثر خواهد بود. در کلام آخر آنچه مسلم است لزوم آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال‌گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.