نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان

 بازپرس و دادستان دو تن از مقام‌های دادسرا هستند که در تحقیقات مقدماتی جرایم نقش بزرگی بر عهده دارند.هر چند دادستان بالاترین مقام دادسراست و دادیاران تبعیت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس دارای برخی اختیارهای مستقل از دادستان است. دادستان و بازپرس هر دو قرارهایی صادر می‌کنند اما در صورتی که بین آنان اتفاق نظر در خصوص یک قرار وجود نداشته باشد، بازپرس مجبور نیست از نظر دادستان پیروی کند. از طرف دیگر این اختلاف هم باید به طریقی حل شود؛ بنابراین در چنین حالتی باید به مرجع صالح برای حل اختلاف مراجعه کرد. اما مرجع صالح کدام است؟ نزدیک‌ترین پاسخ به این سوال در بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 درج شده است؛ اما ابهام در متن این ماده باعث شده است که دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر کنند. در این بند مقرر شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود...» و عبارت «دادگاه صالح» ایجاد ابهام کرده است.

رای مورد تایید دیوان عالی کشور

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ و مهران مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد طی قرار 86/241 به لحاظ نبودن دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر کرده، این قرار پس از موافقت دادسرا مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبه بازپرسی پرونده را برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال کرده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح شده و این شعبه به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر کرده و پرونده را به این مرجع بازگردانده است که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه 11 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است: «نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌کند، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌ عمومی بوده و با تایید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.»

رایی که پذیرفته نشد

دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت در خصوص اتهام آقای محسن مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح شده و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص داده و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح شده و این شعبه نیز با نپذیرفتن صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه 40 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 15 28/1/1385 به شرح ذیل رای صادر کرده است: «در خصوص اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریه مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، با تایید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌شود.» با نگاهی به آرای صادر شده در این پرونده با توجه به اینکه شعبه‌های 11 و 40 دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. در نتیجه با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی شد که این رای در سال 1388 صادر شد.

نظر دادستان

قبل از صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور ابتدا دادستان کل کشور یا نماینده او نظر خود را بیان می‌کند؛ بنابراین برای حل اختلاف فوق دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی نظر خود را به این ترتیب بیان کرد: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند (ل) ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و نبود امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره 1 همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر شده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانون‌گذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراض‌ها رسیدگی نمی‌کردند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌کند تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، بنابراین اینجانب رای و نظر قضات محترم شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر اساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تایید می‌کنم.

رای وحدت رویه

رای شماره 710 در تاریخ 18/1/1388 برای ایجاد وحدت رویه صادر شد و در این رای آمده است: نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381:هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و این دستور قانونی بر تمامی جرایم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، بنابراین عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

بررسی محتوای رای

در بند «ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود...» عبارت «دادگاه صالحه» که در این رای آمده است برداشت‌های مختلفی را به وجود آورده بود که موجب اختلاف در آرای صادره از سوی دادگاه‌ها می‌شد که در نهایت رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تکلیف موضوع را مشخص کرد. برای تقویت این نظر بررسی بند (ل) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 مفید به نظر می‌رسد. در این بند آمده است: «هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» در این متن مطلق اختلاف نظر مطرح است و این اختلاف نظر که به صورت مطلق استفاده شده است ممکن است اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. علاوه بر این باید توجه داشت که بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده است: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود...» در تبصره یک از ماده 20 از همان قانون، قانونگذار اعلام می‌کند: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود... » ملاحظه می‌شود که قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً برای تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره 1 به صورت استثنایی، جرایمی را مورد اشاره قرار داده است که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌شود. هرگاه استثنایی بر اصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌شود در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.
دلیل سومی که در تایید نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان به آن اشاره کرد این است که در سوابق تاریخی قانون‌گذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند، هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و گاهی استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به همه قرارهای بازپرس را بر عهده داشته‌اند. چهارم اینکه صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضا دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند در غیر این صورت باید قانون‌گذاری حکیم تصریح برخلاف می‌کرد. پنجم سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌کند که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی رسیدگی ابتدایی در دادگاه‌های کیفری استان طبق موارد فوق­الذکر استثنا است.