منابع ملی در دستان زمین خواران

امیدوارم در دولت جدید که در رأس آن یک حقوقدان قرار گرفته شاهد قانون‌مداری بیشتری باشیم و رفتارهای سلیقه‌ای، دلبخواهی و خلاف قانون محدودتر شود و منافع ملی در اولویت مسئولان امر باشد.

بحث زمین خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از موضوعاتی است که امروزه بسیار با آن مواجهیم. هنگامی‌که سفری به شمال کشور داشته باشیم در می‌یابیم که بسیاری از شالیزارها محو شده ودر آن ویلاهای رنگارنگ بنا شده است. زمین‌های کشاورزی که باید در ید کشاورزان برای رونق اقتصادی کشور باشد به پیمانکاران سپرده و در آن ویلا وساختمان‌های بلند مرتبه سبز می‌شود. هر روزه شاهد از بین رفتن شمار زیادی از این زمین‌های حاصل‌خیز هستیم که امکان جبران آسیب‌های وارده بر پیکره محیط زیست دور از ذهن است. اما چگونه می‌توان با این پدیده مقابله کرد؟ آیا قوانین چنین اجازه‌ای را به زمین داران می‌دهد یا خیر؟ «قانون» برای بررسی ابعاد حقوقی برخورد با زمین خواری و مشکلات پیش روی ضابطان قضایی برای مقابله با این مشکل رو به گسترش ،گفت‌وگویی با صادق سلیمی‌استاد دانشگاه و وکیل دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد. برای حفظ محیط‌زیست و حفظ و ترویج جنگل‌ها، منابع طبیعی و باغ‌ها چه راهکارهایی وجود دارد؟

از یک سو باید با اطلاع‌رسانی گسترده، عموم مردم را با ضرورت حفظ محیط‌زیست و راهکارهای آن آشنا کرد و از سوی دیگر باید قوانین مناسب وضع شده و کادر آموزش دیده، سالم، متخصص و دلسوز اجرای قانون را به صورت غیرتبعیض آمیز به عهده گیرند. ابتدا باید ضرورت حفظ منابع طبیعی و تاثیر آن بر زندگی تک تک افراد به طور روشن تبیین و تشریح شود و وظایفی که افراد جامعه و ارگان‌های عمومی‌به عهده دارند و نحوه همکاری آنان به دقت بیان شود. قانون باید شفاف و روشن باشد و ضمانت اجرای مناسب داشته باشد. وقتی به موجب قانون اختیاری به شخص، ارگان یا کمیسیونی داده می‌شود باید مسئولان با توجه به هدف کلی و صرفاً در جهت منافع عمومی‌گام برداشته و تصمیم گیری کنند و نباید به عنوان ابزاری برای منافع شخصی یا گروهی، از اختیارات قانونی بهره‌مند شوند. اگر مجریان قانون از اجرای صحیح آن امتناع کنند باید برخورد فوری، قطعی و مؤثر صورت گیرد.
 آیا قوانین مناسب و مقتضی در‌این خصوص وضع شده است؟

قوانین متعددی در خصوص اراضی شهری و خارج از شهر، حفاظت از جنگل‌ها و باغ‌ها وجود دارد. در سال 1346 حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور وضع شده و در سال 1371 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب شده است. در مورد حفاظت از باغ‌ها و اراضی کشاورزی خارج از شهرها در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تصویب رسیده و در سال 1385 اصلاحات زیادی در‌این قانون به عمل آمد. همان طور که از نامش پیداست‌این قانون در صدد حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی زراعی است. البته در ماده 4‌این قانون اعتباراتی برای هزینه در امور زیربنایی کشاورزی پیش‌بینی شده است ولی رویکرد کلی‌این قانون گسترش باغ و کشاورزی با راهکارهای تشویقی و حمایتی نیست؛ بلکه بر حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها از طریق تعقیب کیفری مالکانی که درصدد تغییر کاربری برآیند، متمرکز است.‌این قانون هرگونه تغییر کاربری از طریق احداث بنا، محوطه سازی، تقسیم و تفکیک باغ‌ها و اراضی زراعی و نظایر آن را ممنوع می‌کند مگر کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1‌این قانون چنین تغییر کاربری را تجویز کند.

 با‌این حال هرروز شاهد تفکیک و خرد شدن باغ‌ها و اراضی کشاورزی در اطراف تهران و بیشتر استان‌ها خصوصاً استان‌های شمالی کشور و احداث بناهای مجلل در آنها هستیم که منجر به زوال باغ‌ها و اراضی کشاورزی می‌شوند، آیا قانون ناقص است یا به درستی اجرا نمی‌شود؟ آیا‌این ساخت و سازها مجازند؟

این تغییر کاربری‌ها به عوامل متعددی مربوط می‌شود و متاسفانه قانون،در این زمینه کامل نیست و به شرحی که گفته شد درصدد ترویج باغ و زراعت نیست؛ بلکه در صدد حفظ وضع موجود است و شاید مهم‌ترین‌ایراد قانون تفویض اختیار کامل و اعتماد به کمیسیون تبصره 1 ماده 1 است. ضوابط تصمیم گیری‌این کمیسیون تبیین نشده لذا‌‌این کمیسیون در استان‌های مختلف و در خصوص افراد و اراضی مختلف، رویه یکسان، قاطع و منطقی ندارد. در موارد زیادی نیز افراد بدون مراجعه و اخذ مجوز از‌این کمیسیون، مبادرت به احداث بنا می‌کنند. سخت گیری بیش از حد کمیسیون در صدور مجوز و سهل‌گیری ماموران اجرایی و... در برخورد با ساخت‌و سازهای غیرمجاز انجام شده موجب تشویق مالکان به ساخت غیرمجاز و نوعی سازش با مسؤلان و ماموران محلی به جای پیگیری مجوز قانونی شده است.

 منظورتان‌این است که جهاد کشاورزی یا کمیسیون مورد اشاره باید مدارا کند و به راحتی به متقاضیان مجوز تغییر کاربری بدهد؟

خیر، منظور بنده‌این است که اولاً کمیسیون و خصوصاً دبیر کمیسیون (مدیر امور اراضی هر استان) و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون باید غیر تبعیض آمیز و غیرگزینشی عمل کنند. اگر مالکی استحقاق احداث بنا یا حصارکشی دارد در اسرع وقت مجوز لازم داده شود و گرنه قاطعانه با ساخت وساز غیرمجاز مقابله شود. ثانیاً رفتارها قانونی و محترمانه باشد. برای مثال با‌اینکه مطابق تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون موضوع‌این تبصره مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام کند، ولی مواردی را من خود شاهد بودم که پس از گذشت چندین ماه و با وجود موافقت شهرداری محل (باغستان) و موافقت کارگروه تخصصی استانداری تهران، موضوع کلاً مسکوت مانده و جهاد کشاورزی نفیاً یا اثباتاً پاسخی نمی‌دهد. ثالثاً مسئولان جهاد و اعضای کمیسیون همواره باید فلسفه وجودی قانون و تصمیمات کمیسیون را در نظر داشته باشند. برای نمونه در خطه سرسبز مازندران و گیلان که خاک و آب و هوای حاصلخیزی دارد اغلب بناها با تخریب باغ‌ها و اراضی زراعی همراه است لذا باید در صدد حفظ‌این منابع ملی بود. ولی در برخی مناطق مانند اطراف اتوبان تهران-ساوه که به خاطر کم آبی برخی از اراضی مزروعی سال‌ها و بلکه چندین دهه است که مورد کشت و زرع به خاطر کم آبی و گرانی آب و امکانات قرار نمی‌گیرند باید در صدد احیا بود. در‌این موارد اگر بخش خصوصی و مالکان خصوصی راغب باشند با صرف هزینه،‌این اراضی را به باغ تبدیل کنند باید جهاد کشاورزی در کنار‌این افراد باشد و با دادن امکانات از قبیل مثلاً مجوز احداث بنا در 10درصد‌این اراضی آنان را تشویق به‌ایجاد باغ کند که اقدام موثری برای منافع ملی خواهد بود. رابعاً هرچند در برخی استان‌های دور از مرکز برای باغ‌های بالای دو هزار متر مربع به راحتی مجوز حصارکشی داده می‌شود و اساساً حصارکشی تغییر کاربری نیست ولی جهاد کشاورزی برخی استان‌ها از قبیل تهران مجوز حصارکشی را نیز منوط به تصویب در کمیسیون مذکور کرده و‌این کمیسیون به راحتی مجوز نمی‌دهد.‌این امر موجب می‌شود که مالک از گزند سرقت محصولات خود نیز در امان نباشد و مالک یا به تدریج باغ و کشاورزی خود را رها کرده و خود به خود باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی از بین می‌روند یا به طور غیرمجاز دیوارهای مرتفعی احداث و سپس در داخل چهاردیواری بنا و مستحدثات دلخواه خود را احداث کند. خامساً باید ضوابط مشخصی وجود داشته باشد برای مثال دیوارکشی در باغ‌های بالای 1000 متر مجاز تلقی و احداث بنا در 5 درصد سطح اشغال هر باغ و 2درصد متراژ اراضی مزروعی مجاز باشد. با‌این ضابطه نباید هرگز شاهد باغ‌های کمتر از هزار متر با بناهای چند صد متری باشیم و از سوی دیگر در خصوص باغ‌های بالای 2000 متر مربع کمیسیون حتی مجوز 30 متر بنای کارگری نیز صادر نکند تا مالک بیل و سمپاش و سایر ادوات کشاورزی و مایحتاج خود را در آن قرار دهد و ناگزیر باغ به زمین بایر تبدیل شود.

 یعنی مواردی وجود دارد که حتی برای باغ بیشتر از 2000 متر جواز بنای 30 متری نیز داده نمی‌شود؟

بله متاسفانه‌این چنین است و مالک جایی برای گذاشتن لباس کار، سمپاش، داس، قیچی و نظایر آن ندارد و حتی با حصارکشی و احداث سرویس بهداشتی نیز مخالفت می‌شود و آن وقت انتظار‌این است که مالک تابع قانون باشد و با‌این همه مشقت کاربری باغ خود را حفظ کند. در پایان امیدوارم در دولت جدید که در رأس آن یک حقوقدان قرار گرفته شاهد قانون‌مداری بیشتری باشیم و رفتارهای سلیقه‌ای، دلبخواهی و خلاف قانون محدودتر شود و منافع ملی در اولویت مسئولان امر باشد.

قانون باید شفاف باشد و ضمانت اجرای مناسب داشته باشد
اگر مجریان قانون از اجرای آن امتناع کنند باید برخورد قطعی صورت گیرد
قانون،درصدد حمایت ازترویج باغ و زراعت نیست
باید قاطعانه با ساخت و ساز غیرمجاز مقابله شود
باید برای حفظ محیط زیست و منابع ملی تلاش کرد
رفتارهای خلاف قانون باید محدود و منافع ملی در اولویت مسئولان امر باشد