تعریف پست الکترونیکی ملی قضایی

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود تعطیلی جلسه‌های علنی هفته گذشته خانه ملت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشتند؛ به طوری‌ که با سفر چند تن از اعضای این کمیسیون به مشهد مقدس و تشکیل جلسه‌های متعدد، 110 ماده بسیار مهم مربوط به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این مدت بررسی شد و به گفته نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی این سفر 3روزه برابر با 6ماه کاری، موثر و مفید بود.

ابوالفضل ابوترابی  درباره موضوعات مطرح شده در این جلسات تصریح کرد: در این سفر سه روزه، 110 ماده لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بررسی شد و مواد 91 به بعد ، یعنی آیین دادرسی الکترونیکی بیش از پیش مدنظر قرار گرفت.

وی بااشاره به موضوعات مطرح شده ادامه داد: مقرر شده است که اوراق قضایی، دادخواست‌ها، احکام و ابلاغ‌های قضایی، تعیین وقت، شکایت و دیگر موارد مرتبط با این موضوع ،حتما به شکل الکترونیکی انجام شود.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: به طور حتم و با در نظر گرفتن این موارد، اطاله دادرسی پرونده‌ها و تضییع حقوق افراد در امور مربوط به مسایل حقوقی و قضایی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. همچنین بسیاری از هزینه‌هایی که بر مردم و مراجع قضایی تحمیل می‌شود، از بین خواهد رفت و البته، روند رسیدگی، نظارت و ابلاغ اوراق قضایی با اطمینان و سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

ابوترابی همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه‌ها مقرر شد که دستگاه قضایی مکلف شود تا برای هر ایرانی پست الکترونیکی ملی قضایی تعریف کند تا از آن به بعد ابلاغیه‌های قضایی به این پست الکترونیکی ارسال شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی بدهکاران

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «حمایت»، با اشاره به سخنان هفته گذشته اللهیار ملکشاهی، رییس این کمیسیون، مبنی بر اتمام بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تشریح نوآوری‌های این لایحه پرداخت .

ابوترابی یکی از مواد مهم این لایحه را ماده 7 آن عنوان کرد و افزود: در این لایحه بدهی افراد به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول مربوط به افرادی است که بدهی آنان به واسطه معامله، خرید و فروش و صدور چک ایجاد شده است. در این ‌گونه موارد، مالی رد و بدل شده و اصل بر این است که فرد توانایی مالی دارد. در این صورت شخص به واسطه جرمی که مرتکب شده به زندان می‌رود و اگر ناتوانی مالی دارد، باید این موضوع را ثابت کند، ضمن اینکه بدهی فرد همزمان با به زندان رفتن از سوی مرجع قضایی تقسیط می‌شود یا به عبارتی، اصل بر ملائت است. نوع دوم مربوط به بدهی است که بر ذمه فرد است، یعنی رد و بدل شدن مالی انجام نشده است. در این مورد اصل بر عدم ملائت(نداری) است و فرد، معسر شناخته می‌شود. از این نوع می‌توان به بدهکاران دیه و مهریه اشاره کرد که فرد با آوردن شاهد، ناتوانی مالی خود را اثبات می‌کند و سپس با تقسیط بدهی به زندان نمی‌رود.

وی همچنین به یکی دیگر از نوآوری‌های این لایحه اشاره کرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی‌های افراد بدهکار با هدف ثبت تمامی اموال و مشخصات آنان نیز موردی است که در این لایحه گنجانده شده است. افراد برای انجام معامله می‌توانند قبل از انجام هر کاری به این بانک اطلاعاتی مراجعه کنند و اطلاعات لازم را از فردی که می‌خواهند با وی وارد معامله شوند، به دست آورند.

ابوترابی یادآور شد: این بانک اطلاعاتی به نهادهای مختلف همچون سازمان بورس اوراق بهادار، مالکیت‌های خودرو و ثبت اسناد و املاک برای تکمیل مشخصات افراد متصل است.