دیوان عدالت اداری اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه چک های برگشتی غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احتراما در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار عالی می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 95 رسمی و علنی خود در مورخ 13/ 3/ 1387 برابر درخواست شماره 9/11543- 12/ 3/ 1387 شهرداری گرگان طی شماره 8/27543 20/ 3/ 1387 که برابر مصوبه 3/27734/87 26/ 3/ 1387 به شهرداری گرگان ابلاغ شده است تصویب کردند، که از کلیه چک‌های برگشتی در هر سال مالی 1 درصد به عنوان کارمزد برای همان سال و در صورت عدم پرداخت در سال‌های بعد، به ازای هر سال نیم درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مؤدی وصول شود، نظر به این که اخذ مبالغ فوق الذکر تحت عنوان کارمزد و یا خسارت تأخیر تأدیه خلاف قانون و شرع بوده و حتی تصویب آن خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به نامه شماره 9/11543 -12/ 3/ 1387 شهرداری، در خصوص مصوبه شماره 3/24288/86 - 4/ 9/ 1386 مربوط به اخذ کارمزد از مؤدیان بابت هزینه مصروفه برای چک‌های برگشتی و درخواست اصلاح بند 1 مصوبه مذکور که به کمیسیون اداری، مالی و بودجه ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ 13/ 3/ 1387 موضوع در دستور نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/27543/86 - 20/ 3/ 1387 قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شرح ذیل مصوب گردید.

"کلیه چک‌های برگشتی در هر سال مالی یک درصد به عنوان کارمزد برای همان سال و در صورت عدم پرداخت در سال‌های بعد، به ازای هر سال، نیم درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مؤدی وصول گردد"

ضمناً مصوبه فوق "در اجرای ماده 85 و 93 قانون شوراها" پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.

رییس شورای اسلامی شهر گرگان»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

متن رای شماره 336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« اولا، با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه مورد اعتراض در باب تجویز اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است.

ثانیا، مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده نیست.

بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی است، با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»