ساز و کار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی

گروه حقوقی- مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد. در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی سازوکار این مرجع جدید می‌پردازیم.

اعتراض به قبض‌های جریمه راهنمایی و رانندگی

یک قاضی دادگستری با بیان اینکه اشخاصی که به عنوان متخلف از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شوند، اکنون باید به جای مراجعه به هیات حل اختلاف به مرجع پیش‌بینی شده در قانون راهنمایی و رانندگی اخیرالتصویب مراجعه کنند توضیح می‌دهد: این مرجع، واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی نام دارد که متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌کند و رای صادره قطعی است.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: رسیدگی در این مرجع به این ترتیب است که متخلف 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد یا باید جریمه را بپردازد یا اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند که اکنون شهروندان بدین منظور می‌توانند به دفتر پلیس + 10 مراجعه کنند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: این اداره، ظرف 24 ساعت موضوع را بررسی و در صورت غیرموجه بودن اعتراض، آن را رد و موضوع را به معترض ابلاغ می‌کند. اگر باز هم معترض بر اعتراض خود اصرار کند، اداره اجراییات، موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. این واحد به موضوع رسیدگی و رای صادر می‌کند و رای آن به اعتراض پایان می‌دهد که ممکن است به نفع معترض باشد یا به ضرر او.

مرجع رسیدگی، خارج از قوه قضاییه

این قاضی دادگستری با یادآوری تشکیل مرجع رسیدگی در خارج از چارچوب قوه قضاییه در این سازوکار می‌گوید: با تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی قرار شد که این مرجع جدید، جای شورای حل اختلاف را در رسیدگی به اعتراض به جریمه‌های راهنمایی و رانندگی بگیرد؛ اما اجرای این قانون با حواشی فراوانی همراه شد.

مقدم توضیح می‌دهند: رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی در بخش کیفری، بیشترین حجم پرونده ورودی به شعب شورای حل اختلاف را تشکیل می‌دهند و سال‌هاست که این شورا به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند؛ اما اکنون یکی از مهم‌ترین صلاحیت‌های شورای حل اختلاف از آن گرفته و به مرجعی خارج از قوه قضاییه منتقل شده استکه این موضوع اعتراض‌هایی را به همراه داشت. منتقدان بر آن بودند که هم در قانون اساسی کشور ما و هم در اسناد و معاهدات بین‌المللی «اصل استقلال محکمه» مورد تاکید قرار گرفته است و در شمار اصول دادرسی عادلانه قرار دارد؛ بنابراین در صورتی که واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی زیر نظر ناجا تشکیل شود و خارج از قوه قضاییه باشد، نمی‌توان گفت که این استقلال به صورت کامل حفظ می‌شود؛ چراکه مرجع رسیدگی‌کننده زیر نظر سازمانی تشکیل می‌شود که به خاطر صادر کردن جریمه، مورد اعتراض واقع شده است و این احتمال به‌وجود می‌آید که مرجع رسیدگی‌کننده با یکی از طرفین دعوا یکی است یا ارتباط فراوان دارند.

مهر تایید شورای نگهبان بر مراجع جدید

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی در مورد اعتبار این مرجع جدید توضیح می‌دهد: قانون جدید راهنمایی و رانندگی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و با وجود طرح و توجه به این ایراد در شورای نگهبان، نظر این مرجع بر تایید ماده 5 قانون جدید راهنمایی و رانندگی و تایید مطابقت آن با قانون اساسی است؛ بنابراین شورای نگهبان ایجاد یک مرجع جدید رسیدگی را مخالف شرع یا قانون اساسی تشخیص نداده است. احسان اسفندیاری به «حمایت» می‌گوید: مراجع رسیدگی اختصاصی خارج از قوه قضاییه، نه‌تنها چیز تازه و عجیبی نیست، بلکه با تخصصی‌شدن رسیدگی به دعاوی هم کاملا منطبق است. به هر حال قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان باید اجرا می‌شد؛ بنابراین چاره‌ای جز تشکیل واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و تفویض بخشی از اختیارات شورای حل اختلاف به آن نبود. اسفندیاری در بیان نمونه‌های دیگری از چنین مراجعی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یا هیات‌های تشخیص مقرر در قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وجود مراجع اداری در ایران و همه جای جهان امری طبیعی است و موضوعی تازه نیست.

وی می‌افزاید: دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری بر تصمیمات این مراجع نظارت می‌کند. خود این مراجع نیز امکان رسیدگی دو مرحله‌ای را فراهم می‌کنند؛ بنابراین اتفاقی خارج از قاعده و چارچوب نیفتاده است.

انتقال تدریجی اختیارات

علی‌اصغر مقدم، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، با بیان اینکه چند سالی است، در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی و اجرای آن جلساتی با حضور مسئولان قضایی و انتظامی برگزار می‌شود تا هماهنگی این دو سازمان در اجرای این قانون بیشتر شود، خاطرنشان می‌کند: در این جلسات، یک برنامه زمان‌بندی برای انتقال اختیارات مربوط به شورای حل اختلاف در بخشی رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به نیروی انتظامی پیش‌بینی شده است.

مقدم می‌گوید در میانه مردادماه سال 1390، اطلاعیه‌ای منتشر شد که مقرر می‌کرد: با توجه به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و تمهید مقدمات لازم از تاریخ شنبه مورخ 15/5/1390 شوراهای حل اختلاف اقدام به رسیدگی به شکایات مربوط به جرایم تخلفات رانندگی نخواهند کرد و موضوع باید در واحدهای رسیدگی به شکایات راهور ناجا انجام شود. وی ادامه می‌دهد: در همان زمان اطلاعیه دیگری از سوی قوه قضاییه صادر شد که می‌گفت: با توجه به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و توقف کار رسیدگی به جرایم تخلفات رانندگی در شورای حل اختلاف، حسب آنچه از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی راهور اعلام شده است، واحدهای رسیدگی به شکایات در 7 منطقه از مناطق مختلف راهنمایی و رانندگی تهران مستقر و مطابق قانون اقدام به رسیدگی به شکایات مردم نسبت به قبوض جرایم تخلفات رانندگی خواهند کرد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: اما در جاهایی که هنوز واحدهای رسیدگی به شکایات تشکیل نشده، همچنان شوراهای حل اختلاف به تخلفات رانندگی رسیدگی‌ می‌کنند. بنابراین بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی، رسیدگی به اعتراض به جریمه‌های رانندگی در صلاحیت مراکز رسیدگی نیروی انتظامی است بدین ترتیب که ابتدا موضوع در پلیس 10 + طرح می‌شود و پس از آن، اگر باز هم شهروندان اعتراضی داشتند به هیات رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌کنند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مرجع تظلمات تعیین شده است که وظایف خود را از طریق دادگاه‌های دادگستری انجام می‌دهد. اما رسیدگی و حل اختلاف در برخی امور تخصصی به مراجعی خارج از چارچوب قوه قضاییه واگذار شده است که عمدتا در دایره قوه مجریه و دولت قرار می‌گیرند. دلیل این کار واگذاری امور تخصصی به مراجع متخصص و مرتبط است که احتمال خطا را کاهش می‌دهد. یکی از این مراجع در قانون راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده است و مراجع دیگری نیز مانند آن وجود دارند که می‌توان به عنوان نمونه از هیات حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی و هیات تشخیص اختلافات کارگر و کارفرما نام برد. برای اینکه رسیدگی در این مراجع اداری عادلانه باشد معمولا رسیدگی دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد. در نمودار این صفحه ترتیب رسیدگی به اعتراض به جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در  هیات رسیدگی به تخلفات رانندگی را مشاهده می‌کنید.