پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود.
بدین ترتیب نه تنها مرکز موازی امور مشاوران حذف و منحل نشد؛ بلکه با حمایت های بی دریغی که توسط قوه قضائیه و برخی دیگر از ارکان حاکمیت از آن صورت گرفت؛ به تدریج در مقابل کانون های وکلای دادگستری نیز قد علم کرد که ادعای ضرورت ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با کانون های وکلاء با محوریت مرکز امور مشاوران توسط رئیس فعلی آن مرکز از آن جمله است.
زمانی هم که بصورتی غیرمترقبه، پیش نویس متن اولیه لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که بصورتی سری و محرمانه تهیه شده بود منتشر گردید، جز دیدگاه ها و خواستگاه دست اندرکاران مرکز امور مشاوران ماده 187 که حاکی از ضرورت وابستگی وکلای دادگستری به قوه قضائیه و مآلاً انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری بود؛ چیز دیگری در آن منعکس و متجلی نشده نبود. ماحصل تصویب نهایی چنین لایحه ای نیز در قوه مقننه چیزی جز تأسیس نهاد ثالث وابسته ای همچون مرکز امور مشاوران به نام سازمان وکلای رسمی نبود.
به هر حال با انقضاء بیش از یک دهه از فعالیت مرکز امور مشاوران و ضرورت تعیین تکلیف مرکز موازی سازی شده ای که بواسطه فقدان محمل قانونی، اهلیتی برای فعالیت ندارد؛ موضوع ادغام این مرکز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در دستور کار دست اندرکاران مربوطه قرار گرفت که متن نهایی لایحه جامع وکالت که اخیراً منتشر گردید نیز حاکی ازاهتمام به همین امر است.
به موجب ماده 145 این لایحه:« ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نمودهاند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود...» که بدین ترتیب بر فرض تصویب نهایی لایحه جامع وکالت؛ مرکز امور مشاوران ماده 187 منحل و اعضای وابسته به این مرکز در کانون های وکلای استنانی ادغام خواهند شد.
با این مقدمه باید گفت که در آینده ای نه چندان دور و در فرض تصویب لایحه با همین کیفیت، مرکز امور مشاوران منحل و کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور عهده دار اداره و تمشیت امور تمامی وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی خواهند شد.
با این حال علی رغم وجود چنین شرایطی برخی از اعضاء و وابستگان مرکز امور مشاوران که در آن سازمان ذی سمت نیز محسوب می گردند؛ انحلال مرکز امور مشاوران و ادغام در کانونهای وکلاء را که امتیازی بی بدیل نیز برای آنان محسوب خواهد شد را برنتابیده و عقیده بر تأسیس تشکیلات ثالثی دارند که محصول انحلال هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره باشد.
اظهارات اخیر رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی استان همدان که در این رابطه منتشر گردیده حاکی از حاکمیت همین تفکر در مرکز امور مشاوران قوه قضائیه است.
این همه در حالی از ناحیه برخی از دست اندرکاران مرکز امور مشاوران مطرح و مطمح بحث قرار گرفته که کانون های وکلای دادگستری با تجربه ای نزدیک به یک قرن و با تشکیلاتی مستقل از حاکمیت در طول شصت سال گذشته اداره امور وکلای دادگستری را عهده دار بوده و تشکیلات این نهاد اعم از دادسرا و کمیسیون های مربوطه و سایر ارکان و اجزاء آن، یک شبه و بی برنامه و بی ضابطه ایجاد نشده که حال بشود براحتی هرچه تمامتر جایگاه کانون وکلای دادگستری را با این قدمت و تجربه؛ با جایگاه مرکزی تازه تأسیس و نوپا مانند مرکز امور مشاوران که محملی قانونی نیز برای فعالیت ندارد سنجید و با تصور وحدت جایگاه این دو نهاد، هر دو را با یک چوب راند و ایجاد تشکیلاتی ثالث را که معلوم نیست ماهیت واقعی آن چه خواهد بود را بر حفظ قدیمی ترین نهاد مسقل مدنی کشور مرجح دانست.
متأسفانه در شرایط و مقتضیاتی که کارکرد نهادهای مستقل مدنی در کشور به حداقل ممکن تنزل پیدا کرده است و در حالی که محافظت از نهادهای مدنی قدیمی و کارآمد باید یکی از اولویت های هریک از اجزاء و افراد جامعه مدنی باشد، اصرار برانحلال چنین نهادهایی از ناحیه برخی افراد که البته با ماهیت این قبیل نهادهای مستقل مدنی بیگانه اند، عجیب و در جای خود درخور تأمل است و معلوم نیست که سود و منافع حاصل از انحلال کانون وکلای دادگستری و تشکیل نهاد ثالثی که سابقه و تجربه ای در ادره آن وجود ندارد؛ آن هم با این تعداد کثیر از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی به چه کیفیتی میسر و ممکن خواهد شد.
از طرفی دیگر شاید مشاورین ماده 187 به مرکزی که بدان وابسته اند تعصب و علاقه ای نداشته و ابقاء و انحلال آن توفیری برای آنان نداشته باشند؛ لیکن وکلای دادگستری به شدت نسبت به کانون وکلای دادگستری علاقمند بوده و بعنوان یک حقوقدان مستقل هرگونه لطمه به جایگاه این نهاد مستقل مدنی را بعنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور بر نمی تابند که نوشته ها، مقالات و کنگره های برگزار شده در طول بیش از یک دهه گذشته در دفاع از استقلال و بقاء کانون های وکلا نیز مثبت همین مدعاست لیکن مرکز امور مشاوران و اعضای آن چه تعصب و علاقه ای به جایگاه و پایگاه آن نهاد دارند و کجا و چگونه از نهادی که تصدی خود به شغل مشاوره حقوقی را مدیون آن هستند دفاع کرده و برای جلوگیری از حذف و انحلال آن که حتی در زمان حاضر تردیدی در خصوص آن وجود ندارد فعالیتی با انگیزه و قصد دفاع از بقاء و دوام نهاد متبوع خویش بروز داده اند؟!! ازاین رو طبیعی است که از یک طرف دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای حفظ موقعیت و جایگاه خویش، از ادغام در کانوهای وکلای دادگستری استقبالی نکرده و قرار گرفتن در زیر مجموعه کانوهای وکلاء را برنتابند و از سوی دیگر بواسطه فقد محمل قانونی برای ادامه فعالیت و پیدا کردن جهتی مشروع، نیازمند محملی لازم برای دوام و بقاء بوده که آن را نیز در ایجاد تشکیلاتی ثالث دنبال می کنند. این درحالی است که تشکیل نهاد ثالثی که متصدی اداره امور وکلای دادگستری باشد نه لازم است و نه دارای توجیهی منطقی و برعکس حفظ کانون های وکلای دادگستری با کارکرد فعلی و با تجربه ای طولانی و پشتــوانه ای قوی ضروری بوده و هرگونه خدشه ای به تمامیت آن غیرقابل قبول و محکوم به رد است که اتفاقاً متن نهایی لایحه جامع وکالت نیز متضمن حفظ تمامیت کانون وکلاء و پرهیز از هرگونه مسیر انحرافی و ایجاد هر گونه نهاد ثالثی غیر از کانون وکلاست تا بدین وسیله قائله ای را که با تصویب و اجرای ماده 187 ایجاد گردید را ختم نماید.
سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری |