یک حقوقدان گفت: جنبه قضایى در رابطه با استرداد مجرمین باید غالب بر جنبه‌هاى سیاسى باشد تا استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت‌ها نشود.
"رضا محمدی" : در ارتباط با قانون استرداد مجرمین اظهار داشت: استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین‌المللی در امور کیفری است که از دیر باز به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت اجتماعی صورت گرفته و به کشورها این امکان را می‌دهد که بتوانند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت کشورشان هستند را از طریق این مهم پیگیری کنند.
محمدی افزود: استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از باز پس گرفتن مجرم که از کشورى به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتى که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.
محمدی تصریح کرد: استرداد مجرمین یک امر قضایی و سیاسی است که در تحقق این مهم داشتن تعهدات بین کشورها ضروری است چرا که این تعهدات در راستای استراداد مجرمین در محاکمه و مجازات مرتکبین تأثیر بسزایی دارد.
این حقوقدان در پایان با تاکید بر اینکه استرداد مجرمین یک مسئله حقوقی است و نباید متأثر از مسائل سیاسى و روابط دیپلماتیک دولت‌ها باشد خاطرنشان کرد: جنبه قضایى در رابطه با استرداد مجرمین باید غالب بر جنبه‌هاى سیاسى باشد تا استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت‌ها نشود. |