سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بعد از فوت مقتول، ولی دم در مورد حق قصاص تصمیم‌گیری می‌کند؛ حال اگر ولی دم به دلایلی مثل صغیر بودن یا مجنون بودن نتواند تصمیم بگیرد تکلیف چیست؟

فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند و در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.

اگر ولی دم مقتول محجور باشد، مثلا به سن بلوغ نرسیده باشد یا در حالت جنون باشد تکلیف حق قصاص یا مطالبه دیه یا حتی عفو قاتل چه می‌شود؟ آیا ولی قهری یا وصی یا قیم می‌توانند از طرف ولی دم، تصمیمی به این مهمی را بگیرند؟

در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی (ره)، آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

البته آیت‌الله خویی معتقد است در صورتی که مصلحت محجور اقتضا کند ولی‌ قهری می‌تواند دیه دریافت کند. لیکن مشهورِ فقهای امامیه چون محقق حلی، محمد حسن نجفی، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول و شهید ثانی می‌فرمایند با توجه به اطلاقات ادله، ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر و مجنون حق‌القصاص را استیفا کند یا دیه بگیرد، اما نمی‌تواند آن را بلا عوض مورد عفو قرار دهد؛ زیرا مصلحتی در عفو بلاعوض نیست. با وجود این برخی چون مقام معظم رهبری عفو بلا عوض را نیز برای ولی قهری جایز می‌دانند.

ایشان در این مورد می‌فرمایند: «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مورد مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند، ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض و یا بلاعوض نافذ است.
بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.»

در یکی از تفکیک‌هایی که در پاسخ به سوال اول مطرح کردید گفتید که صغیر یا مجنون بودن برخی از اولیای دم یکی از فرض‌هایی است که باید در بررسی حق قصاص ولی دم محجور بررسی شود؛ در این خصوص توضیح دهید.چنانچه اولیای دم متعدد باشند، لیکن برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند و در نتیجه قادر به استیفای حق قصاص خود نباشند در مورد کیفیت اجرای قصاص، میان فقها اعم از امامیه و عامه اختلاف نظر موجود است.

1- برخی از علما معتقدند اولیای کبیرِ حاضر مطلقاً حق استیفای قصاص دارند؛ زیرا حق قصاص در ابتدا برای اولیای دم جعل شده است و هر یک از آنان به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند. ثانیاً حق قصاص حقی بسیط و غیر قابل تجزیه است. ثالثاً، وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وی، با وجود ورثه صغیر دلالت بر این نظریه دارد.

2- عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، آیت‌الله خویی، با استناد به اطلاقات ادله معتقدند اولیای حاضر که واجد اهلیتِ استیفا هستند، به شرط تضمین سهم صغار و مجانین از دیه حق استیفای قصاص دارند.

3- برخی از فقها چون امام خمینی (ره)، ابن قدامه حنبلی عقیده دارند حاضرین تا بلوغ صغار حق قصاص ندارند و باید صبر کنند؛ زیرا حق قصاص حقی مشترک بین اولیاست و هیچ یک از آنان حق ابطال حق دیگری را ندارد.

4- برخی چون آیت‌الله منتظری به استناد روایتی معتقدند اگر تا زمان بلوغ یا افاقه مجنون فاصله زیادی نمانده باشد، باید صبر کنند والا می‌توانند با تضمین سهم صغار و مجانین از دیه، نسبت به استیفای حق قصاص خود اقدام نمایند.

در قانون جدید مجازات اسلامی جدید تکلیف موضوع به چه صورت است؟ اگر ولی یا اولیای دم فاقد اهلیت استیفا باشند، قانون چه راهکاری را پیش‌بینی کرده است؟

ممکن است ولی یا اولیای دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاحدید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشد تکلیف حق قصاص به چه ترتیب است؟

ادامه ماده 354 نسبت به مواردی که اولیای دم متعدد باشند، لیکن یک یا چند تن از آنان صغیر یا مجنونند مقرر می‌دارد: «اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است.

این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم­الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.» همان طور که ملاحظه می‌شود مطابق این قسمت از ماده، وجود صغیر یا مجنون در میان اولیای دم، مانع از قصاص قاتل نیست و اولیای دم کبیر می‌توانند نسبت به قصاص اقدام کنند؛ اما چنانچه قیم یا سرپرست محجور خواهان دیه باشد، اولیای دم کبیر موظف به تأمین نظر او هستند و باید پیش از اجرای قصاص، سهم دیه صغار و مجانین را تأمین کنند؛ در غیر این صورت حق قصاص نخواهند داشت.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون مجازات اسلامی جدید در باب اجرای قصاص نفس، به پیروی از فتاوای راهگشای مقام معظم رهبری همه خلأهای قانونی را که در مسیر استیفای حق قصاص صغار و مجانین وجود داشت به نحو کامل بر طرف کرده است. بنابراین اکنون ولی قهری علاوه بر داشتن حق قصاص، می‌تواند به دیه و غیر آن مصالحه کند؛ همچنین او از اجازه عفو بلاعوض قاتل برخوردار است.