قبح ورشکستگی باید از بین برود!

 با توجه به شرایط خاص تجارت و برای در نظر گرفتن اصل اعتماد و سرعت که لازمه کار تاجران است قانون برای رسیدگی به دعاوی تاجران وضعیت‌های خاصی را پیش‌بینی کرده است؛ مصداق بارز آن دعوای ورشکستگی است که تشریفات آن در میان دعاوی منحصر به فرد است.

علاوه بر این در بسیاری از کشورها دعاوی تاجران در دادگاه‌های ویژه‌ای رسیدگی می‌شود. در کشور ما هم لایحه‌ای برای ایجاد چنین دادگاه‌های اختصاصی‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح است. برای بررسی شرایط خاص رسیدگی به دعاوی تجاری در کشور ما و چالش‌های آن به گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم که در پی می­آید.

نبود مراجع اختصاصی چه مشکلاتی را برای تاجران به وجود می‌آورد؟ آیا تاکنون برای تشکیل مراجع اختصاصی اقداماتی صورت گرفته است؟

در نظام‌های حقوقی مدرن دنیا، مراجع رسیدگی به دعاوی تجاری از سایر دعاوی متمایز است؛ در نظام حقوقی ما نیز فرض بر همین بوده که دعاوی تجاری از سایر دعاوی تفکیک شود و این امر ناشی از خصوصیات و اوصاف حقوق تجارت و از لوازم آن است. امکان ندارد که به دعاوی تجاری به نحو صحیح و سریع و عادلانه‌ای رسیدگی شود؛ اما قاضی پرونده، دعاوی تجاری را دعاوی اختصاصی و با رویکردی خاص نداند. اگر قاضی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری را توامان داشته باشد عملا نمی‌تواند به نحو تخصصی به دعاوی تجاری و مدنی رسیدگی کند و نگرش مدنی وی به دعاوی تجاری لطمه می‌زند. از سوی دیگر، بدیهی است که اگر قاضی مشرب تجاری داشته باشد و همزمان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی را نیز دارا باشد، مشرب محض تجاری وی به دعاوی مدنی نیز لطمه می‌زند؛ زیرا حتی اگر به وحدت حقوق خصوصی قائل باشیم روح حاکم بر رسیدگی به امور تجاری را نمی‌توان با روح حاکم بر رسیدگی دعاوی مدنی مخلوط کرد. در حقوق تجارت اصولی وجود دارد که اثر اعمال این اصول به وضوح در دعاوی تجاری سرایت می‌کند؛ مثلا اصل سرعت مستلزم رسیدگی سریع و فوری و غیر تشریفاتی در امور تجارتی است که این اصل لزوما در دادگاه‌های دیگر مورد ندارد. طبق این اصل دعاوی تجاری باید سریعا رسیدگی شود؛ زیرا نبود سرعت در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری ‌گاه نظم اقتصادی را نیز به مخاطره می‌اندازد و حتی ممکن است منجر به ورشکستگی‌های زنجیره‌ای شود. همچنین اصل دیگری که در حقوق تجارت وجود دارد آزادی ادله است. این اصل به وضوح در نحوه احراز واقع و فصل خصومت تاثیر می‌گذارد؛ زیرا در امور تجارتی تجار از اصل آزادی ادله برای اثبات ادعای خود و همچنین دفاع از خود برخوردار هستند. چنین اصلی در سایر دادگاه‌ها وجود ندارد. بلکه در بسیاری موارد بر عکس، آزادی ادله به رسمیت شناخته نشده و طرق اثبات ادعا منحصر به شیوه خاص است؛ مثلا در امور کیفری اثبات امری صرفا با چهار شاهد یا 50 قسم امکان‌پذیر است یا در امور مدنی زمانی که دلیل اثبات دعوا گواهی گواهان باشد، در مواردی همچون طلاق یا دعاوی غیرمالی، اثبات امر تنها با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است یا اثبات انعقاد عقد صلح و هبه مستلزم تنظیم سند رسمی است یا در امور وصیت لزوما باید سند به شیوه رسمی یا خودنوشت تنظیم شود. با توجه به این موارد عقل سلیم حکم می‌کند که دادگاه‌های تجاری از دادگاه‌های مدنی تفکیک شود و همین مثال‌های معدود مذکور به خوبی لزوم آیین دادرسی مختص دادگاه‌های تجاری را ضرورت می‌بخشد؛ با این حال اکنون برخلاف کشورهای پیشرفته نه تنها دادگاه‌های تجاری ویژه وجود ندارد، امکان رسیدگی تخصصی نیز میسر نیست. قضات ما به کلی دعاوی حقوقی را، اعم از مدنی و تجاری، تحت لوای یک آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنند. حتی اگر بدون تصویب قانون به نحوی بعضی از شعب به دعاوی تجاری و بعضی به مدنی تخصیص دهیم کافی نیست؛ زیرا موضوع مشمول قواعد تفکیک صلاحیت دادگاه‌های تجاری از صلاحیت دادگاه‌های مدنی نمی‌شود؛ به علاوه امکان آموزش تخصصی قضات وجود ندارد. امروزه همه رشته‌ها به صورت شاخه‌های جزئی تفکیک شده و به صورت تخصصی دنبال می‌شوند و حتی قضات دادگاه‌های تجاری هر یک در زمینه خاص تخصص پیدا می‌کنند، مع‌الوصف متاسفانه در کشور ما بعد از تجربه تلخ دادگاه‌های عام که دادگاه‌های کیفری و حقوقی نیز ادغام شدند که دوباره توانستیم دادگاه‌های عمومی و حقوقی را از کیفری جدا کنیم، ضرورت دارد که دادگاه‌های تجاری از دادگاه‌های دیگر تفکیک شود؛ اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

البته در این باره خوشبختانه لایحه تجارت که اکنون تصویب آن در در پیچ و خم مجلس مسیر خود را طی می‌کند، تشکیل دادگاه‌های مستقل تجاری پیش‌بینی شده و قوه قضاییه نیز تلاش‌های خوبی را برای تنظیم دادگاه‌ها و قانون آیین دادرسی تجاری انجام داده که البته نهایی نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به ضروریات حاکم بر روابط تجاری اقتصادی و صنعتی و غیره هر چه سریع‌تر دادگاه‌های تجاری تشکیل و قوانین مرتبط با آن نیز تصویب شود.

مقررات ورشکستگی اختصاص به تاجران دارد؛ اما در عمل شاهد آن هستیم که کمتر دعوای ورشکستگی مطرح می‌شود و این بخش از قانون تجارت کاربرد زیادی ندارد. دلیل آن چیست؟

در مورد ورشکستگی متاسفانه هم مقررات ایران و هم فرهنگ حاکم بر این مقوله دچار اشکال است. عملا تجار در ایران و همچنین عرف عامه ورشکستگی را پدیده بسیار زشتی می‌دانند که باید کتمان و پنهان شود. در نظام‌های پیشرفته امروز ورشکستگی حتی حق تلقی می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها و تجار که در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار می‌گیرند، تلاش می‌کنند با اثبات ورشکستگی یا در آستانه ورشکستگی بودن خود، از مزایای آن بهره‌مند شوندکه یکی از مصادیق اخیر این ادعا شرکت بوئینگ است

 در کشور ما مواردی وجود دارد که تجار و شرکت‌های تجاری در حال ورشکستگی هستند؛ اما با وجود اینکه طبق قانون باید اعلام ورشکستگی کنند و هر شخص ذی‌نفع یا دادستان نیز می‌تواند اعلام ورشکستگی آنها را از دادگاه بخواهد، حتی ذی‌نفعان نیز در تسریع ورشکستگی چنین شرکت‌هایی انگیزه ندارند. در قانون و در عمل نیز سازوکار عملیاتی و کاربردی نیز برای پیگیری و تعقیب اشخاص ورشکسته اعمال نشده است عملا به این موضوع نمی‌پردازد. اما در کشورهای پیشرفته چنین نیست؛ مثلا در کشور فرانسه نظام بازسازی قضایی وجود دارد که سعی می‌شود تاجر در حال ورشکستگی را همانند بیماری که در حال موت است، بازسازی کند و قبل از پیشرفته و لاعلاج شدن بیماری اقتصادی، تاجرا را به جامعه بازگرداند؛ زیرا عملا ورشکستگی ساده اقتصادی منجر به نابودی نهاد تجارتی و از بین رفتن برندهای آن و همچنین از هم پاشیدن نیروی انسانی ماهر و متخصص آن نمی‌شود. در ایران نیز قبح ورشکستگی باید از بین برود و نظام بازسازی تجار در حال ورشکستگی به رسمیت شناخته شود تا هم خود تاجر و هم جامعه اقتصادی اطراف وی از این پدیده دچار زیان نشوند.

در این خصوص هم باید فرهنگ عمومی اصلاح شود و هم مقررات ناظر بر نظام ورشکستگی بازبینی و اصلاح شوند. در لایحه اصلاح قانون تجارت که آخرین لایحه دولت هشتم بود و به مجلس تقدیم شد، نظام بازسازی قضایی در مورد ورشکستگی پیش بینی شده بود؛ اما متاسفانه در بررسی‌هایی که در کمیسیون‌های مجلس انجام شد ظاهرا این بخش کلا حذف شده است. هرچند این بخش از لایحه مستحق برخی بازنگری‌ها و اصلاحات مجدد بود و تاب آن را داشت که با وضع ایران تطبیق بیشتری پیدا کند و اصطلاحا بومی‌تر شود، حذف این ایده از لایحه تجارت به مصلحت نیست. از آنجا که این لایحه هنوز از چرخه بررسی‌های مختلف خارج نشده و در آخرین اقدام توسط شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است، توصیه می‌کنم دلسوزان نظام اقتصادی و تجاری کشور و دست‌اندرکاران موثر در قانونگذاری فرصت طلایی اصلاح این قانون مادر را از دست ندهند و قبل از نهایی شدن تصویب این لایحه، به داد آن برسند و به نحو معقول و خردمندانه بخش‌های مهمی که از لایحه تقدیمی دولت حذف شده را به آن برگردانند.

سرعت و اطمینان لازمه کار تجارت در دنیای امروز است. آیا قوانین ما به این دو شاخص توجه کرده‌اند؟

جای جای مقررات تجاری رد پای این اصول سرعت و اطمینان را ملاحظه می‌کنید. لزوم واخواست کردن سند براتی در راس موعد آن و تشریفاتی نبودن اقدامات تجاری در مقررات تجاری و آزادی ادله زاییده اصل سرعت هستند. همچنین امکان رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری نتیجه اصل سرعت است و یکی از علل اینکه برای ورشکستگی به تقلب و تقصیر مجازات کیفری در نظر گرفته شده، این است که تاجر با عنصر اعتبار خود در بازار و جلب اعتماد دیگران گردش مالی خود را افزایش می‌دهد. همچنین طبق قانون، تاجر حق ندارد بیش از حوایج عادی و طبیعی خانواده خود از تجارتخانه برداشت کند؛ در غیر این صورت اگر ورشکسته شود مشمول مجازات کیفری می‌شود و به همین دلیل موجودی مالی وی ناشی از اطمینان و اعتباری است که دیگران به او بخشیده و اموال خود را به صورت معاملات مدت‌دار در اختیار وی قرار داده‌اند. با این حال، همان طور که در پاسخ به سوالات قبل گفتم، مدت‌هاست که قوانین ناظر به حقوق تجارت به صورت منظم به روز نشده‌اند و از جمله با نبود دادگاه­های مستقل و تصویب نشدن آیین دادرسی تجاری بسیاری از آثار ناشی از اصل سرعت، آزادی ادله و افزایش اعتبار و امثال آن عقیم مانده است و جامعه تجاری و به تبع آن تمام ملت از حسنات آن محروم شده‌اند.

لایحه تجارت تا چه میزان توانسته نقایص قانون کنونی را در خصوص موضوعات بالا برطرف کند؟

بدیهی است نباید از لایحه تجارت که به مثابه قانون مادر است، انتظار داشت که تمام نیازهای قانونی را راسا حل‌وفصل کند. همان طور که اجمالا اشاره کردم آن لایحه تجارتی که از سوی دولت هشتم به مجلس تقدیم شد بسیار مترقی بود و به عنوان قانون مادر تقریبا تمام مشخصات یک قانون بالا دستی را برای تدوین یک نظام تجاری شفاف و هماهنگ با نیازهای داخلی و الزامات عضویت در جامعه جهانی داشت.

در تدوین این لایحه هم واقعیات حاکم بر جامعه ایران و هم قواعد بین‌المللی و منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته بود؛ مثلا مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و وابسته‌های سازمان ملل و خصوصا الزامات عضویت در سازمان جهانی تجارت و اصول حاکم بر آن را مورد توجه بود. بنابراین اگر شاکله‌‌ همان لایحه حفظ شود می‌تواند روند رو به رشد جامعه و همچنین نیازهای قانونی سند چشم‌انداز بیست‌ساله را تامین کند و با مقررات تکمیلی که باید وضع می‌شوند نقایص باقیمانده را نیز برطرف کرد.