در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند. در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اما برای اولین بار از زمانی که رژیم مشروطه سلطنتی در ایران پذیرفته شد و متمم قانون اساسی به تصویب رسید، جرم سیاسی در ادبیات حقوق قضایی ما ظهور پیدا کرد.
نویسندگان متمم قانون اساسی مواد مربوط به جرم سیاسی را از حقوق کشورهای اروپایی مخصوصا بلژیک گرفته بودند. جالب توجه این است که اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه مورد قانون‌گذاری قرار گرفته که در متمم قانون اساسی آمده بود.
به عبارت ساده تر، از لحاظ قانون‌گذاری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌ایم. در قانون اساسی کشور ما برای جرم سیاسی، سه مزیت مهم مورد شناسایی قرار گرفته است: اول اینکه جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری مورد دادرسی قرار بگیرد.
دوم این که جرم سیاسی با حضور هیات منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد و سوم آنکه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید علنی باشد. به عبارت دیگر، جرم سیاسی راتحت هیچ عنوان و شرایطی نمی‌توان محرمانه محاکمه کرد.
اما علی‌رغم تفاوت‌هایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود این که سیاسی شمرده‌شدن یک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می‌شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعریف آن واضح و روشن نیست و اگرچه قانون اساسی به این نکته تصریح کرده است که تعریف "جرم سیاسی" را قانون معین می‌کند اما در هیچ یک از متون قانونی نمی‌توان تعریفی برای جرم سیاسی یافت یا آنکه با تمسک به قوانین جزایی جاری، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد.
ضرورت تعریف جرم سیاسی
با در دستورکار قرار گرفتن تصویب قانونی شفاف در خصوص تعریف و مجازات جرم سیاسی کارشناسان و دست‌اندرکاران امر قضا به تبیین ابعاد گوناگون این مسئله پرداختند.
"عباس رستمی" وکیل دادگستری یکی از این کارشناسان است که در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با عدم تعریف جرم سیاسی در قانون جدید مجازات اسلامی این گونه اظهار نظر می‌کند: جرم سیاسی طی لایحه‌ای از دولت به مجلس ارائه شد که برای آن تعریف و مجازات در نظر گرفته شد اما هنوز پس از گذشت 10 سال به سرانجام نرسیده است.
وی در خصوص ضرورت تعریف جرم سیاسی تصریح می‌کند: جرم سیاسی و یا هر عنوان مجرمانه دیگری باید از لحاظ حقوقی تعریف شده تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهی اوقات هدف از جرم اتفاق افتاده، قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.
تعریف دقیق جرایم سیاسی مانعی بر سوء استفاده فرصت‌طلبان
"نعمت احمدی" نیز یکی از حقوقدانان کشورمان است که در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره "جرایم سیاسی" می‌گوید: در اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
این حقوقدان می‌افزاید: ملت ایران با بینش سیاسی همواره در تمامی عرصه‌ها حضور داشته‌اند و برخی از همین مساله در جهت اقدام علیه سیاست کشور سوء استفاده می‌کنند.
وی تصریح می‌کند: با توجه به اصل 168قانون اساسی باید جرایم سیاسی در کشور تعریف شود تا موقعیت اقدام علیه امنیت ملی از سوی افراد فرصت طلب ایجاد نشود.
احمدی با اشاره به اصول 498 تا 500 قانون مجازات اسلامی، می‌افزاید: "عبدالمالک ریگی" با آن همه سابقه اقدام علیه امنیت ملی ایران بر اساس مواد 498 تا 500 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود و کسی که در داخل کشور هم مرتکب جرایم سیاسی می‌شود بر طبق همین مواد مجازات وی اعمال می‌شود که این مساله نیازمند بازنگری است.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه این گونه برخورد با مجرمان سیاسی اشکال ماهوی دارد، خاطرنشان می‌کند: اگر جرایم سیاسی به درستی تعریف شوند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
عدالت تصویب لایحه جرایم سیاسی را ایجاب می‌کند
"فرهاد کریمی" وکیل دادگستری هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصویب این لایحه را ضروری می‌داند و در رابطه با تعریف جرایم سیاسی و مصداق‌های آن اظهار می‌دارد: جرایم سیاسی از دسته جرایمی هستند که دولت‌ها همواره با آن روبرو بوده و از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با جرایم عادی ندارند و جرم محسوب می‌شوند ولی از جهت داعی و محرک با آن متفاوتند، در جرایم سیاسی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه سبب می‌شود تا مرتکب از یک سلسله امتیازاتی نسبت به مجرم عادی بهره مند شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی، صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی از عادی تاکید شد، لیکن تاکنون اقدام قانونی در زمینه اجرای اصل 168 قانون اساسی به عمل نیامده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اخیرا طرح‌ها و لوایحی در این خصوص به مجلس تقدیم شده که هیچ‌یک تاکنون به تصویب نرسیده است، تصریح می‌کند: عدالت ایجاب می‌کند تا جهت اجرای واقعی قانون اساسی نسبت به تفکیک این دسته از جرایم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انسانی، هر چه سریع‌تر اقدام شود و مجلس لایحه جرایم سیاسی را به تصویب برساند.
کریمی در رابطه با تعریف جرم سیاسی می‌گوید: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن و ... چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
تصمیم‌گیری برای جرم سیاسی بر اساس قرآن و فقه
اینکه در فقه و حقوق اسلام آیا عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر سوالی است که باید به آن پاسخ داد. از نظر عده ای از دانشمندان در حقوق اسلام شاید نتوان عنوان خاص جرم سیاسی را پیدا کرد اما مصادیق آن مشخص است کمااینکه عده ای معتقدند اسلام نیز از پیشگامان طرح جرم سیاسی بوده است.
" حجت‌الاسلام محمد‌تقی رهبر" عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در این رابطه می‌گوید: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آیات قرآنی نیز به این مهم پرداخته شده است و می‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآنی، روایی و فقهی نسبت به این مهم تصمیم‌گیری کرد.
حجت‌الاسلام رهبر بیان می‌کند: در دوره‌ای که آیت‌الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته‌اند، لایحه جرم سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع داده شد اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
حجت‌الاسلام رهبر تصریح می‌کند: مواردی همچون فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها به منظور تضعیف نظام در تعریف جرم سیاسی گنجانده شده است.
وی ادامه می‌دهد: باید تعریف جامع و مانعی از لحاظ حقوقی نسبت به جرم سیاسی داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم تأکید می‌کند: با تعریف روشن و دقیق از جرم سیاسی و مجازات متناسب با آن، این لایحه امکان پیگیری خواهد داشت.
توقف بررسی لایحه جرم سیاسی یکی از اصول قانون اساسی را مغفول گذاشته است
در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند.
در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
در این رابطه "ابوالفضل ابوترابی" یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار می‌دارد: لایحه جرم سیاسی پس از تصویب در سال 80 با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از اصرار نماینگان این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه می‌دهد: در حال حاضر بررسی این لایحه متوقف شده است از این رو یکی از اصول قانون اساسی که مربوط به بررسی این جرایم با حضور هیات منصفه بوده، مغفول مانده است.
وی تصریح می‌کند: این لایحه باید با اعمال ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی دوباره قرار گیرد، همچنین می‌توان نظرات مرکز پژوهشها، ستاد حقوق بشر و علمای معظم را در بررسی دوباره این طرح دخالت داد تا از این طریق شبهه‌ای وجود نداشته باشد.
ابوترابی می‌گوید: برخی معتقدند که نمی‌توان تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارائه داد چراکه زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار است.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از کشورها نیز اختلاف نظر وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره اینگونه جرائم مشکل است.
اصل 168 قانون اساسی با تصویب لایحه جرم سیاسی احیا می‌شود
تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته نظر شورای‌نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در ارتباط با جرم سیاسی تامین کند که امید می‌رود کمیسیون حقوقی مجلس نهم این امر را پیگیری کرده و به تصویب برساند.
حال تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و کمیتهای متشکل از سه عضو مجلس مشغول به کار شده‌اند تا هرچه زودتر، جرم سیاسی تعریف شود.
این طرح برای احیای اصل 168 قانون اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه شده تا به کمک حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی این خلأ برطرف شود.
در این راستا "مهدی محمدزاده" یکی از وکلای کشور به گفتگو با باشگاه خبرنگاران، پرداخته و اظهار می‌دارد:
وی مشکل این امر را عدم تعریف مشخص از جرم سیاسی دانسته و می‌گوید: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در گذشته به مجلس رفت و مجلس نیز طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لایحه جرم سیاسی در زمان آیت الله شاهرودی به تصویب رسید، می‌گوید: فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) ، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی در این لایحه در نظر گرفته شده است.
محمدزاده می‌افزاید: در حال حاضر بررسی این لایحه متوقف شده است از این رو یکی از اصول قانون اساسی که مربوط به بررسی جرایم سیاسی است، تصویب نشده است.
این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری از ورود دوباره مجلس به این لایحه تصریح کرد: امید می‌رود با تعریف دقیق جرم سیاسی و تصویب این لایحه مشکلات حقوقی و موانع موجود در اصل 163 قانون اساسی در این زمینه حل شود.
تصویب قانون جرم سیاسی پس از 30 سال هنوز در ابتدای راه
"سید علی شاه‌صاحبی" از منظر فردی که سال‌ها به عنوان یک وکیل دادگستری فعالیت کرده است، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه جرم سیاسی اینگونه اظهار نظر می‌کند: تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر کس به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه‌ای از این جرم سخن گفته و آن را تعریف و تعبیر می‌کند.
وی به اصل «168» قانون اساسی کشورمان اشاره کرده و می‌گوید: در این اصل به محاکمه مجرمین سیاسی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه اشاره شده، اما در این اصل و سایر اصول، تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نشده است و مجلس خبرگان این مهم را به تصویب قانون و آیین‌نامه خاص واگذار کرده که متاسفانه تا کنون و پس از این مدت طولانی به تصویب نرسیده و در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد.
شاه‌صاحبی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که تصویب قانون جرم سیاسی به رغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز در ابتدای راه است و نه رضایت مردم را حاصل کرده و نه آن قانونی است که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مدنظر داشته‌اند .
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر از این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و طبق اصل 168 همین قانون برای تعریف جرم سیاسی دو جنبه شکلی و ماهوی تعیین شده است. جنبه شکلی آن تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون مربوطه است که تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری را ملاک تعیین جرائم سیاسی نمی‌داند و جنبه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
وی در ارتباط با نوع برخورد با جرم سیاسی اظهار می‌دارد: اکثر کارشناسان معتقدند نوع برخورد با فعالیت‌های سیاسی و نوع تعریف جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمینه‌ها در قبال مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف و با نظارت مردم اداره شود چرا که در جامعه‌ای که مردم آن در صحنه نیستند، هر جریان سیاسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با یک برچسب جرم سیاسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.
شاه‌صاحبی همچنین در تعریف جرم و مجرم سیاسی می‌گوید: تعریف جرم سیاسی "هر گونه مبارزه سیاسی بدون توسل به اسلحه و خشونت است و نه فعالیت‌های صنفی و حقوق شهروندی که در قانون برای همه مردم مجاز و حق آنان شناحته شده است" و مجرم سیاسی فردی است که به خاطر منافع شخصی مرتکب آن جرم نشده است بلکه وی به جهت آرا و افکار و عقایدی که مورد قبول خود و گروهی دیگر است ،مرتکب جرم شده و منافع شخصی در آن وجود ندارد، بنابراین در عرف حقوقی، مجرمان سیاسی باید هم از لحاظ نوع جرم و هم از لحاظ مجازات از مجرمان دیگر متمایز باشند که این بستگی به تحمل حاکمان هر کشور و به عبارت دیگر قدرت حاکمه دارد.
وی در ادامه می‌افزاید: نکته حائز اهمیت دیگر در رسیدگی به جرم سیاسی هیات منصفه است که در کشور ما به دلایل متعدد از جمله عمر کوتاه، صلاحیت محدود و عدم وجود رویه قضایی، نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند و در نتیجه مقررات مربوط به آن ناقص، مجمل، مبهم و فاقد پشتوانه منطقی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است در تعریف جرم سیاسی به نتیجه‌ای برسیم باید از به‌کاربردن الفاظ کلی ، مبهم و تعریف نشده دوری کنیم و مفاهیم و قانون چنان روشن و واضح باشند که قاضی رسیدگی‌کننده، حداقل در تشخیص جرم، موضوع و تطبیق آن با حکم مشکلی نداشته باشد، ضمن اینکه نمی‌توان منکر این امر هم شد که تعریف جرم سیاسی چندان ساده نیست خصوصاً در کشور ما که می‌بایست شرط اسلامی بودن آن نیز مد نظر قرار گیرد، اما در هر صورت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به راستی معتقد و مقید به اجرای قانون هستند باید هر چه سریع‌تر راهکارهای مناسب را پیدا کرده و تعریف مشخصی از آن ارائه کنند.
جرایم سیاسی به طور شفاف تعریف می‌شود
"محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از طرح تعریف جرم سیاسی در کمیسیون خبرداده و می‌گوید: این طرح در حال ارسال به هیات رئیسه و صحن علنی مجلس است.
وی ادامه می‌دهد: پس از اعلام وصول این طرح در مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده و پس از بررسی در کمیسیون مشترک، به کمیسیون قضایی برای تصویب ارجاع داده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی با بیان اینکه در این طرح جرایم سیاسی به طور کامل شفاف می‌شود تصریح می‌کند: بسیاری از افراد مجرم در کشور به صرف یک ابلاغ حکم از دادگاه انقلاب اسلامی به خارج رفته و پناهندگی سیاسی می‌گیرند، بنابراین با این شفاف سازی کشورهای دیگر به محورهای جرایم سیاسی جمهوری اسلامی ایران پی می‌برند.
همچنین این نماینده مجلس شورای اسلامی طی گفتگوی دیگری با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه هیچ تعریف قانونی از جرم سیاسی نداریم، تصریح می‌کند: گرچه این یک نقص قانونی محسوب می‌شود اما تقریبا در دیگر کشورها نیز تعریفی از جرم سیاسی صورت نگرفته و یا حداقل تعریف جامعی وجود ندارد و این مسئله نیز به دلیل آن است که معمولا دولت‌ها، با احتیاط با این قضیه برخورد می‌کنند.
وی در ادامه بیان می‌دارد: معمولا در تعریف جرایم سیاسی، جرائمی که در آن رکن براندازی باشد در قالب جرائم امنیتی تعریف می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان تعریف جامع و مانعی از آن کرد و این در صورتی است که اگر جرم سیاسی تعریف شود و جامع و مانع نبوده و قابل توسعه و تفسیر باشد و بتوان از آن تفسیر موسع کرد، طبیعی است که ممکن است خیلی از افراد گاهی تنها به صرف ابزار عقیده، محکوم و مجازات شوند که این شایسته یک نظام حقوقی نیست و به همین دلیل است که کشورها با احتیاط در این حوزه گام برمی‌دارند.
اسفنانی در ادامه می‌افزاید: قانون اساسی جرم سیاسی را تعریف نکرده و بعید می‌دانم در قانون اساسی هیچ کشوری هم مصادیق مجرمانه بیان شده باشد، در حال حاضر بیش از 1200 مورد عنوان مجرمانه داریم که طبیعی است عناوین مجرمانه را نمی‌توان در قانون اساسی ذکر کرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ضرورت تعریف جرم سیاسی می‌گوید: اصلی در حقوق، تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح است که بیان می‌کند، عملی جرم است که از قبل به ا طلاع مردم رسیده باشد و از طرف دیگر نیز قاعده‌ای در فقه تحت عنوان قاعده "قبح اقام بلا بیان" مطرح است که این قاعده نیز بیان می‌کند، برای شرع قبیح است که برای عملی مجازاتی تعیین کند در عین حال که قبلا ممنوعیت و قباحت این عمل را بیان نکرده باشد، لذا اصل قانونی بودن جرم و مجازات قطعا بر این موضوع تصریح دارد که اعمالی از نظر قانون جرم است که مصادیقش از قبل تعیین شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: منطق حقوقی، حکم می‌کند که جرم سیاسی و یا هر عنوان مجرمانه دیگری تعریف شود تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهی اوقات هدف از اتفاقی که حاصل می‌شود قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید می‌کند: در بحث جرم سیاسی نیز بهتر است که جرم سیاسی تعریف و حدود و ثقور و مجازاتش تعیین شود، بر این اساس ضرورت تعریف جرم سیاسی وجود دارد، اما می‌توان گفت که با مقداری با احتیاط در این حوزه گام برداشته می‌شود.
فراز و فرود لایحه جرم سیاسی در مجلس
طرح تعریف جرم سیاسی یکبار در مجلس ششم مطرح و با انتقاد حقوقدانان، از دستور کار مجلس خارج شد چرا که حقوقدانان معتقد بودند اصالت‌دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهارنظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهارنظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضدامنیتی تبدیل شود.
و اینک برای دومین بار است که بهارستانی‌ها تعریف جرم سیاسی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا با تعریف این جرم، مجازات قانونی آن را نیز تعریف کنند. کمیسیون قضایی مجلس مامور به این کار شد اما مخالفت‌هایی نیز با آن صورت گرفت. به گفته طراحان ایرادات احتمالی به این طرح برطرف شده و طرح نهایی برای اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه شده است تا پس از تایید هیات رئیسه برای بررسی نهایی در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.
پس از پایان کار کمیسیون قضایی مجلس برای ارائه طرح منسجم و بدون ایراد به هیات رئیسه، طرح تعریف «جرم سیاسی» با امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس برای اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
"محمد حسین فرهنگی"، عضو هیات رئیسه مجلس در این باره می‌گوید: طرح‌های ارجاعی به هیات رئیسه برای مغایرت نداشتن با قانون در اختیار اداره قوانین گذاشته می‌شود، اداره قوانین مجلس پس از طی کردن مراحل قانونی طرح‌ها را به رئیس مجلس و سپس کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد که دراین طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مرجع رسیدگی است.
وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن این طرح در صحن علنی، می‌افزاید: بستگی به رسیدگی و ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دارد که چه زمانی آن را تهیه و در اختیار هیات رئیسه قرار دهد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
همه چیز درباره طرح تعریف جرم سیاسی
به گفته طراحان، این طرح برای احیای اصل 168 قانون‌اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه شده تا به کمک حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی این خلأ برطرف شود. در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد که در این صورت، برای برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به‌طور دقیق انجام خواهد شد.
چهار منبع مختلف، مبنای کار کمیسیون قضایی مجلس است. یکی از این منابع را گروهی از استادان حقوق دانشگاه‌های کشور در اختیار کمیسیون قرار داده‌اند و منبع دیگر، دستاورد تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس است. طرح دیگری نیز از سوی مرکز مطالعات حقوق بشر اسلامی قوه‌قضائیه برای کمیسیون فرستاده شده و دیگر منبع مورد ارجاع نیز همان طرح قدیمی تعیین مصادیق جرم سیاسی است که از سال 84 تا به امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده.
بر اساس این گزارش همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضائیه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شد، آنچه حتی با پایان‌یافتن قانون برنامه چهارم نیز به نتیجه نرسید.
پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال 88 طرحی را درخصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد، به‌دنبال اصرار مجلس بر این طرح، مصوبه مذکور، در نهایت برای تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز هم در اختیار مسئولان مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.
از این‌رو طراحان تلاش کردند تا ایرادات احتمالی به طرح جدید را بر طرف کنند. در این باره ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره طرح تعریف جرم سیاسی، اظهار می‌دارد: طبق اصل 177 قانون‌اساسی، چهار اصول جمهوریت، اسلامیت، اصل ولایت فقیه و اصل تشیع به عنوان مذهب رسمی جمهوری اسلامی غیرقابل خدشه هستند لذا در طرح تعریف جرم سیاسی، ما توهین و افترا را با انگیزه نقد‌حاکمیت از این موارد جدا کرده‌ایم.
وی می‌افزاید: همچنین دیات، قصاص و حدود را از این موضوعات جدا کرده و جرائم خشونت‌بار تروریستی، آدم ربایی، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نیز از آن 4 اصل اساسی جدا کردیم.
ابوترابی در ادامه تاکید می‌کند: شورای نگهبان در سال 1380، 18 ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما در این طرح این 18 ایراد را با کارشناسی بسیار زیاد برطرف کرده‌ایم. موارد مطرح شده در طرح جرم سیاسی با نظرات شورای نگهبان تطبیق دارد.
نمایندگان مخالف چه می‌گویند؟
با این وجود تعدادی از نمایندگان و کارشناسان با انتقاد از تهیه طرح تعریف جرم سیاسی، تاکید می‌کنند که اساس این طرح با فعالیت سیاسی آزاد رایج در کشور مغایرت دارد.
مخالفان عنوان می‌کنند که در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی اش(در حوزه نظری و تئوری) مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت‌دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است و این امر ادعایی است که هیچ‌گاه در ایران مفروض نبوده است.
همچنین مخالفان بر این عقیده هستند که اگر جرم امنیتی به صورت دقیق تبیین شود، دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی نخواهد بود. چرا که برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی می‌پردازند در حالی که جرم آنها علیه حاکمیت و مردم بوده است.
اما ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی عنوان می‌کند که مخالف‌هایی که درباره طرح جرم سیاسی صورت می‌گیرد، مبنای کارشناسی ندارد و افرادی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند تاکنون طرح را نخوانده و تنها نگرش و ذهنیت قبلی دارند لذا اگر ماده 1 این طرح را بخوانند و مشاهده کنند‌که چهار اصول مندرج در اصل 177 قانون‌اساسی را رعایت کرده‌ایم، دیگر مخالفتی نخواهند کرد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر راجع به جرم سیاسی تعریفی وجود ندارد و فقط در قانون اساسی به آن اشاره‌ای شده که این اشاره در یکی از اصول قانون اساسی و آن هم در شیوه رسیدگی به جرم سیاسی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح می‌کند: ماده مربوط به جرم سیاسی در قانون اساسی به شکلی تنظیم شده که اگر کسی مرتکب جرم سیاسی بشود، دادگاه آن با حضور هیات منصفه تشکیل بشود و چون تا الان جرم سیاسی در کشورمان تعریف نشده است، بنابر این هر جرمی که اتفاق می‌افتد، قضات نمی‌توانند آن را به عنوان جرم سیاسی رسیدگی کنند و نتیجه آن می‌شود که به صورت عادی با حضور هیات منصفه به آن جرم رسیدگی می‌شود.
ابوترابی می‌گوید: به نظر می‌آید که این اصل از قانون اساسی نیاز به قانون عادی دارد که در حال حاضر نمایندگان در مجلس به دنبال نوشتن قانون عادی برای جرم سیاسی هستند و یکی از کمیته‌های کمیسیون قضایی متولی این کار است.
وی ادامه می‌دهد: کمیسیون قضایی با مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسانی بیرون از مجلس در حال صحبت و رایزنی است تا بتواند جرم سیاسی را تعریف کرده و سپس شیوه رسیدگی به جرایم سیاسی را تنظیم کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعریف‌کردن و در واقع جدا کردن جرایم سیاسی از جرایم امنیتی رادر عین بسیار ظریف بودن، بسیار سخت دانسته و تصریح می‌کند: باید مرزی تعیین شود که قضات بتوانند بر اساس آن قضاوت کنند.
ابوترابی می‌افزاید: شاید لازم باشد تفاوت جرایم سیاسی با جرایم امنیتی تعریف شود. تفاوت این دو جرایم در این است که اصولا در مقابل جرایم سیاسی، دولت‌ها قرار دارند و افرادی که مرتکب جرم سیاسی می‌شوند، نیاز به یک حمایت بیشتری دارند.
وی خاطرنشان می‌کند: هم دستگاه قضایی باید به جرم سیاسی منصفانه رسیدگی کند و هم گروه‌های مختلف و افکار عمومی جامعه از اقشار مختلف بتوانند نسبت به این کاری که آن فرد انجام داده، به عنوان جرم سیاسی اظهار نظر کنند تا به وی اجحافی نشود.
تصویب لایحه جرم سیاسی بایدها و نبایدها
اما عده‌ای از صاحب‌نظران حتی در بعد نظر هم مخالف تصویب لایحه‌ای برای تعریف مصادیق جرم سیاسی هستند زیرا بر این باورند که جرائم سیاسی گذشته از بعد سیاسی آن مانند سایر جرائم به هر حال نوعی از جرم بوده و تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود ندارد که بتوان بواسطه آن امتیازاتی از قبیل هیئت منصفه و ... را برای متهم در نظر گرفت و کلیه جرایم تخلف از قانون هستند لذا باید قانون در مورد آن ها اجرا شود.
و چنانچه تفاوتی هم باید وجود داشته باشد، بایستی وضع قانون مختص جرم سیاسی به ضرر مجرم سیاسی تمام شود، نه به نفع او چرا که تاثیر عمل مجرمان عادی محدود بوده اما عمل مجرم سیاسی تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابر این جرم او باید سنگین‌تر تلقی شده و مجازات مترتب بر آن نیز شدیدتر باشد.
به اعتقاد اینان نه تنها وضع جرم سیاسی لازم نیست، بلکه ابهام در این مورد ضرورت نیز دارد چرا که معتقدند در جرایم سیاسی، نباید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات توجه شود; زیرا از یک سو، خصیصه سیاسی بودن این جرایم مانع پیش‌بینی آن ها از سوی مقنن شده و از سوی دیگر، چون ارتکاب جرایم سیاسی خطر بزرگی برای استحکام جامعه و نظام به شمار می‌آید، شایسته است در پرده ابهام باقی بماند.
این در حالی است که عده دیگری از متفکران این عرصه به شدت طرفدار شفاف‌سازی قانونی با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و مصادره به مطلوب مفاهیم مبهم جرم سیاسی هستند. چرا که با تعیین عناوین جرم‌انگاری شضده از یک سو مردم بواسطه آگاهی از مصادیق ناخواسته مرتکب آن نمی‌شوند و از سوی دیگر با مشخص شدن محدوده جرم سیاسی هر گونه اقدام معاندانه با اهداف براندازی و یا ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و علاوه بر اعمال شدیدترین مجازات‌ها دیگر کشورهای مداخله‌گر نخواهند توانست این مجازات‌ها را به معنی برخورد با مجرمان سیاسی تعبیر کرده و از آن سوءاستفاده‌های تبلیغاتی کنند.
اما آنچه روشن است این نکته که تعریف جرم سیاسی علاوه بر آنکه بایستی بسیار کارشناسانه صورت می‌گیرد، در عین حال باید دست قاضی را در اجتهاد برای مواجه با ابعاد غیرقابل پیش‌بینی جرم سیاسی باز گذارد تا امکان فرار دشمنان نظام اسلامی (به واسطه ابداع هرگونه فعل جدید که قابلیت ضربه‌زدن به حکومت را داشته و در واقع اقدام علیه امنیت ملی بوده اما در تعریف جرم سیاسی قرار گرفته است)، منتفی شود.
|