یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با اشاره به بسترسازی مناسب در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مجازات های جایگزین حبس یکی از راهکارهای تحقق همزمان اصلاح مجرمین و مجازات آنهاست.
دکتر علی انتظاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به سابقه مجازات‌های جایگزین حبس در صدر اسلام اشاره کرد و افزود: چنین مجازات‌هایی در تاریخ اسلام وجود داشته و بردگان یا اسرای جنگی در زمان پیامبر اکرم (ص) با انجام اموری نظیر آموختن خواندن و نوشتن به مسلمانان آزادی خود را به دست می‌آورند.
وی در ادامه افزود: در کشور ما بحث درباره این نوع مجازات از دو دهه گذشته آغاز شد و حتی سازمان زندان‌ها همایشی بین‌المللی را در 8 یا 9 سال پیش تحت عنوان مجازات جایگزین برگزار کرد که مقالات بسیاری از کشورهای مختلف نیز به آن ارسال شد. در این همایش عدم بازدارندگی مجازات حبس، افزایش مجرمان و گنجایش محدود زندان ها و برخی از مسائل دیگر بررسی شد که نشان دهنده لزوم بازنگری در حبس و طراحی مجازات هایی جایگزین برای آن بود.
مدرس دانشگاه علامه در ادامه بر عدم بازدارندگی مجازات حبس تاکید کرد و افزود: در فلسفه قوانین و مجازات های ما تنبه و اصلاح در کنار تنبیه قرار دارد ولی متاسفانه امروز زندان‌ها نقشی متفاوت از این فلسفه را ایفا می‌کنند. امام خمینی (ره) فرمودند «زندان‌ها باید تبدیل به دانشگاه شوند» ولی در حال حاضر تبدیل به دانشگاه‌های بدآموزی شده اند.
انتظاری فرهنگسازی و توجه به بسترسازی را یکی از الزامات اجرای مجازات‌های جایگزین حبس دانست و افزود: در جامعه ما به دلیل آنکه مجازات‌های جایگزین حبس پدیده‌ای جدید است، اجرای آن نیازمند فرهنگسازی و بسترسازی صدا و سیما و نهادها ذیربط است.
وی در پاسخ به به این پرسش که آیا جامعه مددکاران اجتماعی ایران می‌تواند پاسخگوی نیروی انسانی لازم برای اجرای مجازات جایگزین حبس باشد گفت: در حال حاضر جامعه مددکاران ایران توانایی تامین نیروی ماهر مددکار اجتماعی و دانش آموخته مددکاری را برای اجرای مجازات های جایگزین حبس دارد. علاوه بر آن نیز سالانه 200 تا 300 نفر از دانشگاه‌های شاهد، علامه، علوم بهزیستی و دیگر دانشگاه های کشور فارغ‌التحصیل می شوند که رقم قابل توجهی است.
مدرس دانشگاه علامه در ادامه با انتقاد از اشغال برخی پست‌های مددکاری اجتماعی در سازمان زندان‌ها افزود: آقای بختیاری بنیانگذار مددکاری نوین در زندان‌های کشور بود و در زمان ایشان 700 پست مددکاری در سازمان زندان‌ها تعریف شد ولی متاسفانه 90 درصد این پست‌ها به وسیله افراد غیرمتخصص در زمینه مددکاری اشغال شد. حتی در سازمان بهزیستی که یک سازمان تخصصی مددکاری است بخش قابل توجهی از پست ها توسط افراد غیرمرتبط پر شده است.
انتظاری عدم ساماندهی سازمان نظام مددکاری اجتماعی را یکی از دلایل محقق نشدن حق قانونی مددکاران برشمرد و گفت: اگر جامعه مددکاران اجتماعی همچون پزشکان و مهندسان که از نظام پزشکی و نظام مهندسی برخوردارند، از نظامی صنفی بهره‌مند بود می‌توانست از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پایان گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید بتواند فضای بهتری را در مقابل جامعه مددکاران ایران قرار دهد و در بهتر شدن شرایط موجود گام بردارد. |