تورم کیفری قوانین غیر قابل قبول است

 سوسن نوری:رییس‌کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دانش، هسته محوری قضاوت را تشکیل می‌دهد، ارتقای دانش و مهارت را متضمن و تسهیل‌کننده تحقق اهداف نظام قضایی کشور دانست.

وی مهم‌ترین و محوری‌ترین کار نظام قضایی را «قضاوت و نظارت بر آن» عنوان کرد و افزود: بر این اساس محور اساسی نظام قضایی، قاضی است و برنامه‌های محوری قوه قضاییه باید معطوف به اهداف و کارکردهای نهاد قضایی باشد تا بتواند زیرساخت‌های لازم را برای ارایه خدمت عمومی مناسب فراهم کند؛ بنابراین تدوین برنامه‌محوری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای شاخص‌های نظام قضایی است.

برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن قانون برنامه پنجم توسعه

این مقام ارشد قضایی کردستان در تشریح برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان برای تحقق اهداف نظام قضایی گفت: دادگستری استان کردستان تلاش می‌کند تا با برنامه‌ریزی تحقق اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان نظام قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را ممکن سازد.

گروسی ادامه داد: در مورد برنامه‌های عملیاتی سخت‌افزاری نیز باید این برنامه‌ها سبب ارتقای شاخص‌های کیفی همچون استقلال نهادی و فردی، دادرسی منصفانه و عادلانه، اتقان آرا، افزایش سهم استان در ایجاد رویه قضایی، افزایش ضریب امنیت قضایی عادلانه، افزایش سهم دادگستری در تولید ثروت، حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع، نظارت قضایی بر نظام اداری، ارتقای شاخص‌های حاکمیت قانون در استان و حمایت قضایی مؤثر از حقوق شهروندی شود.

وی پشتیبانی از حقوق شهروندی را از طریق افزایش شاخص‌هایی همچون ایجاد تناسب میان تعداد وکلا و جمعیت استان، همچنین تناسب حضور وکلا در دادرسی به نسبت کل پرونده‌های وارده عنوان و تصریح کرد: همچنین باید بین تعداد برگزاری محاکم علنی به کل محاکم، وجود کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف حقوقی متناسب با جمعیت استان، صدور آرای برائت به محکومیت‌ها در پرونده‌های کیفری، وجود سرانه فضای زندان‌ها به جمعیت زندان‌ها و صدور مجازات‌های جایگزین حبس به احکام حبس صادر شده تناسب و توازن برقرار باشد.

گروسی همچنین یادآور شد: براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با توجه به کسب رتبه دوم معاونت آموزش این نهاد در کشور از حیث تعداد دوره اجرا شده در شش ماهه اول سال گذشته، اهداف ترسیمی در برنامه سال 92 بر مبنای سال 1391 ترسیم شده است؛ بنابراین تمامی شاخص‌های در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که ضمن اینکه برنامه‌های امسال نسبت به سال 91 از رشد منطقی برخوردار باشد موجب تحقق اهداف برنامه پنج ساله در استان نیز شود.

ضرورت وضع قانون به زبانی ساده

وی در بخش دیگری از این گفت‌و گو، اولین علت حجم وسیع پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را نحوه قانون‌نویسی دانست و افزود: از حیث شکلی قانون باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم و چنان صریح باشد که دادرس در اجرای آن دچار تردید نشود. همچنین قانون باید با توجه به نظام حقوقی کشور وضع شود، با سایر قوانین هماهنگ باشد و در آن اصول حقوقی و اصطلاحات مرسوم رعایت شود. به گفته وی، از حیث ماهوی نیز قانون باید از پشتوانه اخلاقی و اجتماعی جامعه برخوردار شود.

گروسی با انتقاد از این موضع که در وضع قوانین گاهی به هر دو جنبه قانونگذاری (شکلی و ماهوی) توجه جدی نشده است، تصریح‌کرد: به طوری که شاهد هستیم به عنوان مثال پس از انقلاب در بعد شکلی و تشکیلات دادگستری بارها مراجع قضایی دچار تحول و اسامی گوناگونی شده است و مردم بر اثر این تغییرات سرگردان شده‌اند یا بعضی از قوانین به تصویب رسیده بازدارندگی لازم را نداشته است.

اولویت جرم‌زدایی

این مقام قضایی با بیان اینکه قوانین جرم‌زا در ایران فراوان است و می‌توان گفت هر اداره‌ای یا وزارتخانه‌ای به جرم‌انگاری پرداخته است، افزود: عناوین کیفری در ایران به حد تورم غیرقابل قبول رسیده است؛ به طوری که بسیاری از این جرایم امروزه دیگر قبیح نیست و بهتر است قانون‌گذار به دنبال اصلاح وضع قوانین باشد.

گروسی پیشنهاد کرد: در بخش تورم قوانین جزایی نیازمند آن هستیم که گروهی از نخبگان در سراسر کشور قوانین جرم‌زا را شناسایی و قوه مقننه نسبت به جرم‌زدایی آنها اقدام کند.

نقش تصادفات در افزایش ورودی پرونده‌ها

رییس کل دادگستری کردستان در خصوص راهکارهای کاهش ورودی پرونده نیز اظهار کرد: دعاوی مربوط به تصادف‌های خودرو، جاده‌ای و دیه در محاکم قضایی این استان از فراوانی بالایی برخوردار است. فقدان کیفیت تولیدات داخلی، ناایمن بودن خودرو و غیر استاندارد بودن جاده‌ها باعث شده که حقوق مصرف‌کننده تأمین نشود و این موضوع در تولید دعاوی نقش اساسی دارد؛ بنابراین قوانین فعلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در ایجاد اختلاف بین مصرف‌کننده و شرکت‌های تولیدکننده خودرو مؤثر است .

وی تصریح کرد: از این‌رو لازم است برای همیشه قانونی جامع برای ارتقای کیفیت خودرو، ایمن بودن آن و رفع حاکمیت مطلق شرکت‌های تولیدکننده به تصویب برسد.

گروسی تاکید کرد: تصادف‌ها نقش مهمی در از هم پاشیدگی خانواده‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی بر جامعه و به خصوص محاکم قضایی دارد.

وی اظهار کرد: در دعاوی حقوقی باید همچون قانون قدیم مجازات اسلامی(ماده 129) دلیل فقط تا پایان جلسه اول قبول شود و مرحله واخواهی چنانچه رأی قابل تجدیدنظر باشد باید حذف شود؛ زیرا این مرحله بیهوده تلقی و موجب اطاله در دادرسی پرونده می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه دعاوی اموال غیرمنقول همیشه از مهمترین دعاوی دادگستری است، پیشنهاد کرد: در این باره نیز اگر قانون کاملی تصویب تا تمام اراضی اعم از دولتی و غیردولتی سنددار شود تعداد دعاوی آن به شدت کاهش می‌یابد.