هزینه های رسیدگی به دعاوی حقوقی

 در همه کشورهای جهان شروع رسیدگی به یک دعوا نیازمند پرداخت هزینه‌ است؛ البته میزان این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما انواع مختلف دعاوی و مراحل مختلف دادرسی هزینه‌های متفاوتی دارد. اما برخی نکات و شرایط برای همه دادرسی‌های حقوقی مشترک است.

یک وکیل دادگستری منظور از هزینه‌های دادرسی را به این شرح تشریح می‌کند:هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‌هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت شود.

وحید اسمخانی ادامه می‌دهد: مقنن در ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: هزینه دادرسی عبارت است از هزینه قرارها و احکام دادگاه و هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین در ماده 503 همان قانون مقرر شده که هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود. به استناد بند 12 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 هزینه دادرسی تعیین و بر اساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق کند.

این کارشناس حقوقی پرداخت هزینه‌های دادرسی را بر عهده خواهان می‌داند و عنوان می‌کند: بر اساس قانون کسی که می‌خواهد در دادگاه پرونده‌ای تشکیل دهد باید به میزانی که قوانین و مقررات تعیین می‌کنند هزینه دادرسی پرداخت کند یا اصطلاحا تمبر باطل کند.

چرا هزینه‌ها را خواهان می‌دهد؟

سوالی که پیش می‌آید این است که شخصی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده و کسی که حقوق او توسط دیگری تضییع شده است و می‌خواهد برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند چرا باید هزینه دادرسی پرداخت کند؟ آیا نمی‌توان در این مواقع باید از کسی که به حقوق دیگری تجاوز کرده است هزینه دادرسی مطالبه کرد؟ این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در این خصوص باید گفت که در ابتدای امر معلوم نیست که چه کسی محق است و اینکه ادعای خواهان بر اساس واقعیت طرح شده است یا خیر بر کسی معلوم نیست. به همین خاطر قانونگذار در ابتدای امر تکلیف پرداخت هزینه دادرسی را متوجه خواهان کرده ولی مقرر داشته است در صورتی که ادعای خواهان در دادگاه به اثبات رسید و او در دعوا پیروز شد می‌تواند تمام هزینه‌های پرداختی از جمله هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه مطالبه کند.

اسمخانی با اشاره به ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد ‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم ‌تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.

جبران خسارت خوانده

ممکن ادعای خواهان واقعیت نداشته باشد یا حتی او برای ایجاد دردسر خوانده را به دادگاه کشانده باشد. در این صورت باید خسارت‌هایی که به او وارد شده است جبران شود. یک وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: ‌خوانده می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه ‌خسارت ملزم خواهد کرد.

هادی یاسینی توضیح می‌دهد: قانونگذار تکلیف پرداخت خسارت را بر عهده محکوم‌علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی‌علیه. بنابراین خواهان یا خوانده‌ای که محکوم‌له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی از طرف دیگر را که محکوم‌علیه واقع شده دارد. مطالبه خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم‌له است و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره آن نیست؛ زیرا مطالبه خسارت جزو حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان‌دیده است.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: این امر که مقنن در ذیل ماده موصوف تصریح کرده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند، مطابق همان قرارداد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه خسارت دادرسی را اثبات می‌کند. کما اینکه مقنن در ماده 230 قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

حق خوانده برای درخواست تامین دعوای واهی

این کارشناس حقوقی به عنوان یکی از حقوق قابل استفاده از سوی خواهان در خصوص هزینه دادرسی به «تامین دعوای واهی» اشاره می‌کند و می‌گوید: تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی‌اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین کند.

یاسینی شرط گرفتن تامین از خواهان برای دعوای بی‌اساس را درخواست خوانده عنوان می‌کند و می‌گوید: دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند و حتما اول باید خوانده تقاضای آن را داشته باشد.وی در خصوص زمانی که باید خوانده درخواست تامین دعوای واهی را مطرح کند می‌گوید: حکم روشنی در این خصوص در قوانین ما وجود ندارد اما باید پذیرفت که درخواست تأمینی که در میانه دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شده چندان نمی‌تواند توجیه داشته باشد. قرار رد دادخواست که در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است. یاسینی در مورد میزان تامینی که به عنوان تامین دعوای واهی از خواهان گرفته می‌شود توضیح می‌دهد: هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌تواند ملاک تعیین تامین دعوای واهی باشد چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد. علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و... که خوانده ممکن است متحمل شود نیز در تعیین میزان تامین موثر است.

خسارات قابل مطالبه

این وکیل دادگستری در خصوص خسارات وارده این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی خساراتی قابل مطالبه هستند که مستقیما به واسطه عدم انجام تعهد از سوی محکوم‌علیه به محکوم‌له وارد شده است. یاسینی اضافه می‌کند: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. وی خاطرنشان می‌کند: ضمنا خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. نکته مهم اینکه حق‌الوکاله وکیل هم بر اساس تعرفه قانونی محاسبه و از محکوم‌علیه مطالبه خواهد شد و اگر محکوم‌له مبلغی بیش از میزان قانونی به وکیل خود پرداخت کرده باشد اضافه قابل مطالبه نیست. هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه کرد.

یکی از مسلمات در سیستم حقوقی کشور ما و در تمامی کشورهای دنیا پرداخت هزینه دادرسی است. در واقع کسی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده است باید برای اینکه به این ادعای او در دادگاه رسیدگی شود به میزان مشخص قانونی هزینه دادرسی را به حساب خزانه دولت واریز کند. از یک سو بخش عمده‌ای از هزینه‌های بسیاری که دستگاه قضایی دارد از این منبع پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر پرداخت هزینه دادرسی یک مانعی است بر سر راه افرادی که بدون دلیل و مدرک می‌خواهند علیه دیگران شکایت کرده و هم خود و هم طرفشان و هم دادگاه را مشغول به یک پروسه طولانی رسیدگی کنند. بسیاری مواقع افرادی که احتمال پیروزی خود در دادگاه را اندک می‌دانند برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی از طرح دعوا در دادگاه خودداری می‌کنند.