طرح اصلاحی قانون بیمه شخص ثالث در مجلس

دوره آزمایشی قانون « اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » که در شانزدهم تیرماه 1378 به تصویب مجلس رسید و بیستم شهریور نیز ابلاغ شد، شهریورماه پایان می پذیرد، در همین راستا نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی دولت طرح و لایحه‌ای جداگانه اما تقریبا همسو آماده کرده‌اند تا این قانون را اصلاح کنند.

 دوره آزمایشی قانون « اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » که در شانزدهم تیرماه 1378 به تصویب مجلس رسید و بیستم شهریور نیز ابلاغ شد، شهریورماه پایان می پذیرد، در همین راستا نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی دولت طرح و لایحه‌ای جداگانه اما تقریبا همسو آماده کرده‌اند تا این قانون را اصلاح کنند.

 به گزارش رساله حقوق به نقل از ایسنا، هرچند قانون مذکور در سال 87 با اهدافی همچون «انطباق مقررات بیمه اجباری با مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جدید، ارتقای سطح حمایت از زیان دیدگان وسایل نقلیه و تسریع و تسهیل جربان زیان قربانیان این گونه حوادث، قضازدایی، تطبیق قانون با مقررات قانون مجازت اسلامی در باب دیات و …» به تصویب رسیده و تحولات و نوآوری‌های بسیاری را در حوزه بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به همراه داشت، اما اجرای آزمایشی آن در این دوره نشان داد که خلاءها و نقایص نیز در این قانون وجود دارد که باید مرتفع شود.

 برهمین اساس هجده نماینده مجلس طرحی را برای اصلاح و نهایی شدن قانون بیمه شخص ثالث امضاء‌کرده و به هیات رییسه دادند که اسفندماه گذشته اعلام وصول شد تا درصورتی که لایحه دولت به موقع به مجلس نیامد از فرصت استفاده کرده و قانون را اصلاح کنند.

 غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران که جزو نمایندگان اصلی ارائه دهنده طرح است  گفت که « شاکله اصلی طرح مذکور همان قانون فعلی است و تنها اصلاحاتی در ضعف امور اجرایی قانون فعلی دیده شده و درباره تعهدادت، دین، خرید و یک سری رفت و برگشت‌های بین بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است».

در مقدمه توجیهی طرح دلایلی همچون «توجه به نقش بازدارندگی قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات »، « مقابله با مخاطرات اخلاقی و بی پروایی و بی مبالاتی بیمه گذاران و دارندگان وسایل نقلیه »،« جبران کلیه خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه به نحو کامل توسط شرکت‌های بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی (حسب مورد)»،« توجه به گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در میان شهروندان»،« اتخاذ رویکرد مبتنی بر حفظ ماهیت تجاری بیمه مذکور در کنار توجه به جنبه‌های حمایتی – اجتماعی آن با پیش بینی موازین فنی در تعیین حق بیمه»،« رفع ابهامات، خلاها و تناقض‌های قانون فعلی به منظور جلوگیری از اختلاف نظر و صدور آرا متعارض از سوی محاکم قضایی»،« ایجاد ضمانت اجرای لازم برای انجام تکالیف قانونی»،« مقابله با خدعه، تبانی و تقلبات بیمه‌ای» بیان شده است که لازم است در قانون اصلاح شود.

 متن کامل طرح «اصلاح قانون بیمه اجبای مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اصلاحی مصوب 16 تیر 87 » به شرح زیر است:

ماده1-عنوان قانون به شرح ذیل می شود:

قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 ماده2-تبصره‌های (5) و (6) ماده (1) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

 تبصره5-منظور از حوادث مذکور در این قنون هر گونه سانحی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این ماده یا محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف‌،سقوطف واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار می باشد.

 تبصره6-منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

دارنده مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده (4) این قانون بیمه حوادث اخذ نماید.

 ماده3-اصلاحات زیر در ماده (4) و تبصره‌های آن به عمل می‌آید:

 1-متن زیر به انتهای ماده اضافه می شود:

 چنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط است.

2-متن زیر به انتهای تبصره (1) اضافه می شود:

منظور از پرداخت بیش از یک دیه، پرداخت مبلغ مازاد بر یک دیه است خواه این مبلغ دیه کامل یا کمتر از یک دیه باشد.

 3-سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده الحاق می‌شود:

تبصره3-درج هر گونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار، بیمه شده و زیاندیده مزایای کمتر از حداقل‌های مندرج در این قانون مقرر نماید باطل و بلااثر است بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود.

تبصره4-تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه، نامحدود و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، عبارت از حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه به ازای هر نفر و با رعایت تبصره (1) این ماده است.

 در مواردی که خسارت بدنی زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از تعهد موضوع این تبصره باشد مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان همچنین خسارت بدنی وارده به افرادی که در محل‌های غیر مجاز وسیله نقلیه مقصر حادثه مانند قسمت بار سوار شده‌اند وفق ماده (10) این قانون توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آن ها و همچنین نحوه محاسبه خسارت بدنی متعلقه زیاندیدگان داخل وسلیه نقلیه مقصر حادثه در موارد خاص از ظرفیت به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی با همکاری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 تبصره5-در مواردی که مسبب حادثه جزو ورثه قانونی شخص ثالث متوفی باشد از دیه ارث نمی برد و بیمه گر مکلف است کل مبلغ دیه متعلقه را به سایر ورثه قانونی متوفی پرداخت کند.

ماده4-ماده (5)به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده5-بیمه گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک تا سه درصد خسارت‌های بدنی و سه تا هفت درصد خسارت‌های مالی بر حسب نوع تخلف حادثه ساز به ترتیبی که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد به مسبب حادثه مراجعه نماید در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهی نامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهی نامه است.

 ماده 5-ماده (6) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده6- در موارد زیر شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

1-اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی

2-رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان موثر در وقوع حادثه

3- در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

4-در صورتی که تصرف وسیله نقلیه توسط راننده به نحو مجرمانه باشد.

تبصره1-در مورد اثبات عمده راننده در ایجاد حادثه، شرکت بیمه در صورتی مکلف به پرداخت دیه است که قصاص به یکی از دلایل قانونی منتفی باشد.

تبصره2-اثبات قصد شخص ثالث در ایراد صدمه به خود مانند خود کشی، اسقاط جنین و نظایر آن و یا اثبات هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی، موجب محرومیت از دریافت خسارت می شود.

تبصره3-چناچه توسط مرجع قضایی اثبات شود، نقص راه یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، موثر در وقوع حادثه است شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده، برای بازیافت به متصدیان ذیربط مراجعه کند.

 ماده6-ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده7-موارد زیر شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

1-خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

2-خسارت مستقیم ویا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

3-جزای نقدی یا پرداخ جرائم

ماده7-ماده (8) به شرح زیر اصلا می شود:

ماده8-تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت عوامل موثر در ارزیابی خطر از قبیل نوع و خصوصیات وسیله نقلیه، سوابق تخلفات حادثه ساز، پرداخت خسارات بدنی و مالی از محل بیمه نامه، ضریب خسارت این رشته همچنین نحوه حفظ و انتقال تخفیف بیمه نامه به وسیله نقلیه دیگر، توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

 ماده8-ماده (10) و تبصره‌های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

 ماده10-به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقله خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، تعلیق تامین بیمه‌گر، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیم گر قابل پرداخت نباشد و یا به طور کلی خسارت‌های بدنی موضوع این قانون که خارج از شرایط یا پوشش بیمه نامه است، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر عامل صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شود. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یکبار در سال تشکیل می شود بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جریاد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1-میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و با رعایت تبصره‌های (1)، (2) و (5) آن خواهد بود.

تبصره3-صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسوول حادثه، دارنده یا هر دو یا بیمه گر مراجعه می نماید. نحوه بازیافت مطابق دستورالعملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق برسد.

 ماده9-تبصره (7) ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره7-صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خودرا جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد.

 ماده10-یک تبصره به شرح ذیل به ماده (14) الحاق می شود:

تبصره-بیمه گر موظف است حداکثر 30 روز پس از تکمیل مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند.

 ماده11-متن ذیل و تبصره‌های آن جایگزین ماده (15) فعلی می‌شود:

ماده15-در حوادث منجر به جرح یا فوت که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است حسب مورد زیان دیده یا وراث قانونی و یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن‌ها مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف 15 روز پس از قطعی شدن رای ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را در حضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت کند و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد مراتب را حضورا و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند. بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 30 روز پس از تکمیل مدارک، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

تبصره1-عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه گر و مقصر حادثه نخواهد بود.

تبصره2-مبنای ایفای تعهدات بیمه گر، نرخ دیه در زمان قطعیت رای با رعایت سقف تعهدات بدنی است.

چنانچه بیمه گر به رغم کامل بودن مدارک لازم و بدون عذر موجه در پرداخت خسارت تاخیر نماید ایفای تعهدات او بر مبنای نرخ دیه در زمان پرداخت آن و بدون رعایت سقف تعهدات خواهد بو.

تبصره3-در مواردی که رای صادره دادگاه بدوی صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه گر ارسال کند. در این صورت زیان دیده یا وارث قانونی و بیمه گر باید طبق مفاد این ماده اقدام نماید.

 ماده 12-ماده (16) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده16-در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از تعیین میزان قطعی دیه با رعایت ماده (15) بپردازند بیمه گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان دیده پرداخت شده بری الذمه هستند.

تبصره-در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه متوفی را پرداخت نماید.

 ماده13-تبصره ذیل ماده (17) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره-در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رییس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی سندیکای بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزی ایران و یک نفر ارزیاب خسارت دارای صلاحیت در رشته مربوط با معرفی بیمه مرکزی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای این کمیسیون ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون‌ها توسط وزارت دادسگتری و با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده14- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده18-شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد پس از بازدید وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده توسط کارشناس شرکت بیمه مربوط، حداکثر تا سقف تعهدات مالی در ماده (4) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظای پرداخت نمایند.

 ماده 15-ماده (19) و تبصره‌های (1)، (2) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می‌شود:

ماده19-حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی ورانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره1-بیمه مرکزیایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزارهای مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.

تبصره2-دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد شرکت ها و موسسات متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی و تا زمان صدور رای از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور و ارائه یا فعال سازی کارت سوخت، ممنوع می باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون مشخصات بیم نامه شخص ثالث آن‌ها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره4-عقد هر گونه قرارداد حمل ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.

 ماده16-ماده (20) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده20-دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسوولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود مانند کارت سبز یا سفید بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان ماده (4) قانون و نیز بیمه حوادث موضوع تبصره (6) ماده (1) قانون بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج مسوولیت خود را در مقاب خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده17-ماده (22) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 22-کلیه مراجع قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آن‌ها ابلاغ کنند عدم اجرای تکلیف فوق تخلف محسوب می شود.

تبصره-شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی عنداللزوم می توانند حسب مورد به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند.

 ماده18-اصلاحات زیر در ماده (28) و تبصره‌های آن به عمل می‌آید:

1-متن ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده28-بیمه مرکزی ایران بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای آن، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل را به عمل می آورد:

تذکر و توبیخ کتبی به مدیران شرکت بیمه

سلب صلاحیت مسوول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیات مدیره شرکت بیمه

محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 این قانون به نرخ دیه زمان محکومیت شرکت

تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه به مدت حداکثر یک سال با تایید شورای عالیه بیمه

لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تایید شورای عالی بیمه

تبصره ذیل ماده با تغییر به تبصره 1 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره-در مورد بندهای 4 و 5 بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود. چنانچه سندیکا ظرف 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتاب نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکز یایران راسا اقدام خواهد نمود.

دو تبصره به عنوان تبصره‌های 2 و 3 به ماده الحاق می شود:

تبصره2-جریمه موضوع بند 3 این ماده به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد.

عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

تبصره3-نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند سه به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

 ماده19-ماده 29 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده29- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره-تا زمانی که آیین نامه‌های جدید این قانون به تصویب نرسیده باشد آیین نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون باشد لازم الاجرا است.

 
ماده20-ماده (30) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده30-قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

 
ماده21-متن زیر به عنوان ماده (31) به قانون الحاق می شود:

ماده31-حوادثی که پس از لازم الاجرا شدن اصلاحات این قانون واقع شده اما بیمه نامه‌های آن قبل از این تاریخ صادر گردیده مشمول اصلاحات قانون است.