از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاههای بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاههای خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.
رساله حقوق-مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون جدید حمایت خانواده، در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی به جز دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کند.
در نوشتار پیشین راجع به تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده بیان کردیم که:
به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاههای عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، در قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. و گفتیم این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.
علت این ابهام این است که ازگذشته، قانونگذار ایران بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله:
اولاً در قانون سابق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند.
ثانیاً در ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد قضیه، مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام‌خواهی هم داشته باشد. ثالثاً مطابق ماده 496 همین قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.
تمام این موارد بیان‌گر این است که دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، به لحاظ ویژگی خاصی که دارند، احکام خاصی را دارا می‌باشند.
در این قسمت، به نقد رویه قضایی جدید در مورد این تبصره و تفاسیر راجع به آن با التفات به اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن و نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام رفع اختلاف و همچنین نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم.
پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، خانم الف دادخواستی به طرفیت شوهرش، به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج و تخلف از مفاد عقدنامه تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان می کند.
این دادگاه طی دادنامه شماره … در پرونده شماره …، با استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون جدید، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن به عنوان نزدیک ترین جانشین دادگاه خانواده، صادر و پرونده را به مرجع اخیر ارسال‌می‌کند.
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن ارجاع می‌گردد. ولی شعبه اخیر، همان دادگاه عمومی بخش گندمان را صالح به رسیدگی می‌داند و با استدلال به چند مورد آتی، با دادگاه بخش اختلاف می کند.
این دادگاه در قرار عدم صلاحیت خود به شماره … مورخ 29/2/92 به اعتبار شایستگی دادگاه بخش، به طور خلاصه چنین می‌آورد که:
اولاً مطابق ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی حقوقی بخش و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان از نقطه نظر صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی با یکدیگر هیچ تفاوتی به جز اختلاف جغرافیایی ندارند.
ثانیاً غرض شارع رسیدگی تخصصی به اصل نکاح و اصل طلاق (به معنی وقوع یا عدم وقوع آن) است که حاوی آثار شرعی زیادی می‌باشد.
ثالثاً در رویه‌ی متداول نیز تاکنون چنین بوده که دادگاه عمومی بخش نیز به دعاوی طلاق، رسیدگی می‌کرده و قانون جدید در باب صلاحیت رسیدگی به این امور، حکم جدیدی ندارد.
رابعاً درجایی که هدف قانون، تسریع در رسیدگی و در دسترس بودن دادگاه و تجمیع کلیه‌ی دعاوی در یک دادگاه می‌باشد، اگر بنا باشد که دعاوی طلاق از بخش به شهرستان سرازیر شود، نقض غرض حاصل می شود.
خامساً بکاربردن قید «اصل» قبل از نکاح و طلاق را باید ناشی از مسامحه‌ی قانونگذار تلقی کرد. همان گونه که در جای‌جای این قانون، از این غفلت‌ها مشاهده‌می شود.
نهایتاً پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارسال و به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است.
دادگاه اخیر نیز در رأی خود به شماره … مورخ 28/3/92 در مقام رفع اختلاف بین دو دادگاه بدوی بخش و شهرستان، با این استدلال که تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده، صرفاً دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن را از صلاحیت دادگاه عمومی بخش استثناکرده است و عبارت انحلال آن به دلالت «واو عطف»، ناظر به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح است، با پذیرش قسمتی از استدلالات شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان اظهار نظر قطعی کرده است.
آراء صادره به نوع خود حائز استدلالاتی هستند که باید مورد نقد واقع شوند:
اولاً قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، محل اختلاف نبود. با تقدیر حکیم بودن قانونگذار در تصویب این تبصره که قاعده حقوقی جدیدی به شمارمی‌رود، باید تغییری در وضع موجود حاصل شود وگرنه عمل قانونگذار لغو جلوه می‌کند؛ خصوصاً اینکه با فرض تقدیر و تفسیر «اصل طلاق» به «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، غرض قانونگذار را از مورد شایع و غالب که همان «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه می باشد، به مورد نادر یعنی اختلاف در وقوع طلاق سابق معطوف کرده‌ایم که این تفسیر منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا دلیل سوم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، محل اشکال است.
ثانیاً در رویه قضایی جاری کشور در بین شعب دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بنده مشاهده نکرده ام که دادگاهی، قائل به عدم قابلیت فرجام‌خواهی رأی قطعی طلاق در مهلت فرجام باشد. چراکه رویه غالب و نزدیک به اتفاق حقوق دانان، حکم یا گواهی راجع به طلاق را وفق ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، قابل فرجام‌خواهی می داند
ثالثاً ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی که در صدر مطلب به آن اشاره شد، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ آن را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند و فکرنمی‌کنم که کار درستی باشد که بدون قرینه لازم، یک لفظ را در قانون در دو معنای متفاوت به کارببریم؛ یکجا در معنای «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، و در جای دیگر در معنای «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه.
رابعاً از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاههای بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاههای خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.
با همه این اوصاف، نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در این مورد را هم که به شماره 7/92/447 مورخ 13/3/92 ارائه شده است، درنهایت ذکرمی‌کنیم و نقد بیشتر را به خوانندگان محترم و متفکر وامی‌گذاریم.
این اداره در نظر مشورتی خود آورده است که «منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است.»
مهدی فقیهی نژاد-رئیس دادگاه خانواده و مدرس دانشگاه |