رییس‌کل دادگستری استان خوزستان معتقد است که سیاست‌های جزایی در کشور باید منطقه‌ای و به عبارتی متناسب با وضعیت بومی استان‌ها باشد.
محمدباقر الفت در گفتوگو با «حمایت» در توضیح دیدگاهش خاطرنشان کرد: ویژگی‌های اقلیمی،جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها، وضع جامعه جرم، همچنین کیفیت جرایم در هر استان و حتی هر منطقه ایجاب می‌کند سیاست‌های جزایی و قضایی در هر منطقه به شکل اختصاصی مورد توجه قرار گیرد تا کارایی لازم و بازدارندگی را داشته باشد.
وی با اشاره به این موضوع که در برخی از استان‌ها جامعه جرم، رو به فزونی است و در برخی دیگر ثابت مانده یا رو به کاهش است، تصریح کرد: اینها عوامل و مؤلفه‌هایی است که باید در ترسیم بسته‌های قضایی و جزایی در هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.
رییس‌کل دادگستری خوزستان در مورد اجرای چنین سیاست‌هایی در استان خوزستان نیز اظهار کرد: در استان خوزستان هم سیاست‌های قضایی و جزایی خاص باید اعمال شود؛ زیرا این استان به واسطه ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، قومیتی، استراتژیک و ... دارای پدیده‌های جرم‌خیز و جرایم خاصی است که اگر در کنترل و مهار آنها قاطعیت صورت نگیرد تبعات ناخوشایندی را برای امنیت و آسایش هم استانی‌ها شاهد خواهیم بود.
الفت بر نقش زندان در تحقق امنیت اجتماعی و قضایی تاکید کرد و افزود: زندان تکمیل‌کننده بخشی از حلقه تأمین امنیت قضایی و اجتماعی در حوزه جامعه جرم است و اقتدار نظام زندانبانی در اعمال اصولی مجازات حبس به تقویت نظام قضایی در اعمال سیاست‌های بازدارندگی کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: هر چه کار زندان آگاهانه، قانون‌محور و هدفمند‌تر باشد، آثار اجتماعی آن در ارتقای احساس امنیت اجتماعی و قضایی میان شهروندان در برابر جامعه جرم موثرتر است.
نمی‌توان زندان را از چرخه مجازات و محدود سازی تبهکاران حذف کرد
رییس‌کل دادگستری خوزستان همچنین خاطرنشان کرد که زندان یک واقعیت اجتماعی است؛ بنابراین تبعات آن نیز واقعی است.
الفت تصریح کرد: زندان یک واقعیت است که نقش بسزایی در تأمین امنیت، اصلاح مجرمان، پیشگیری از شیوع آسیب‌های اجتماعی و... دارد؛ البته این واقعیت نیازمند توجه متناسب و واقعی است تا بتوان انتظار‌هایی را که جامعه از این نظام دارد، محقق ساخت.
این مقام ارشد قضایی در استان خوزستان اضافه کرد: به طور حتم شعار «زندان‌زدایی» و «عدم توسعه فیزیکی زندان‌ها» یک هدف و آرزوی خوب محسوب می‌شود؛ اما با توجه به واقعیت‌های جامعه، نمی‌شود زندان را از چرخه مجازات و محدودسازی تبهکاران حذف کرد.
الفت ادامه داد: با این حال حبس و زندان تبعاتی دارد که تراکم جمعیت کیفری یکی از این موارد به شمار می‌آید.
وی درباره این تبعات ناخوشایند اظهار کرد: فرد زندانی، عضوی از یک خانواده است که تبعات حبس وی، حتی بر خانواده او نیز اثر دارد. خوردن «انگ» خانواده زندانی بودن بر بستگان و افراد تحت سرپرستی زندانی،فقط یکی از مشکلاتی است که به دلیل زندانی شدن افراد به وجود می‌آید و البته انبوهی از مشکلات و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حیثیتی این گروه از خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
الفت افزود: از سوی دیگر، احتمال وارد شدن خانواده‌هایی که سرپرست آنان در زندان به سر‌می‌برند، در چرخه جرم، دامنه نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد؛ به بیان دیگر اصل شخصی بودن مجازات که باید متوجه خود فرد مجرم باشد، به طور ناخواسته نقض می‌شود و مجازات به خانواده هم تسری پیدا می‌کند به طوری که بسیاری از اعضای خانواده که در وقوع جرم مشارکت نداشته‌اند، از آسیب‌های آن متضرر می‌شوند.
کاهش کارایی اقدام‌های فرهنگی با افزایش تراکم جمعیت کیفری
به گفته الفت، تراکم جمعیت کیفری به غیر از موارد مطرح شده بر بازدهی کار زندان نیز اثر سوء دارد؛ زیرا در یک محیط پر تراکم و ناکافی برای نگهداری زندانیان، طبقه‌بندی به درستی صورت نمی گیرد و همچنین اقدام‌های فرهنگی و تربیتی نمی توانند کارایی لازم و پوشش حداکثری را داشته باشند.
وی تصریح کرد: در چنین حالت‌هایی داشتن انتظار اصلاح و تربیت مجرمان غیرواقعی است و محال است، زندان در این وضعیت ها بتواند موفق عمل کند.
وی با اشاره به اقدام‌ها و فعالیت‌های نهادهایی مانند ستاد دیه، انجمن حمایت زندانیان و مرکز مراقبت بعد از خروج و تلاش آنها برای کاهش تبعات ناشی از حبس بر زندانی و خانواده وی یادآور شد: توان و ساختار این نهادهای اقماری سازمان زندان‌ها به هیچ وجه کفایت حجم عظیم انتظارها را ندارد و باید همه نهادها و متولیان امور اجتماعی و فرهنگی، که تبعات کاری آنان یا ضعف‌های نظارتی‌شان در پیدایش جامعه جرم نقش داشته است، در رفع این معاذیر و تحقق انتظارهای به‌حق جامعه وارد میدان شوند و سازمان زندان‌ها و نهاد قضایی را در کاهش تبعات ناشی از مجازات زندان یاری کنند.
جمعیت کیفری معلول کار دستگاه قضایی و زندان نیست
رییس‌کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از این گفتوگو به راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها اشاره و اظهار کرد: جمعیت کیفری زندانیان را می‌توان با وجود فراوانی جامعه جرم در سطح اجتماع مرتبط دانست؛ به عبارتی هر چه تعداد مجرمان در جامعه بیشتر باشد به تبع آن تلاش ضابطان امنیت اجتماعی نیز افزون‌تر و در نتیجه رسیدگی‌های قضایی، توقیف، مجازات و حبس نیز افزایش می‌یابد.
اما آنچه باید مورد توجه خاص قرار گیرد این است که جمعیت کیفری معلول کار دستگاه قضایی و زندان نیست که این مراجع بخواهند به تنهایی در کاهش آن تلاش کنند؛ البته می‌توان از ابزار و ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استفاده کرد؛ اما جرم معلول عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید این علت‌ها در متن جامعه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد تا شاهد کاهش و نزول میزان آمار مجرمان و در نهایت جمعیت کیفری باشیم.
الفت تصریح کرد: دستیابی به این مهم هم نیازمند هم‌افزایی و مشارکت آگاهانه و کارشناسانه همه دست‌اندرکاران امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم
این مقام قضایی یادآور شد: مردم نباید در رسیدگی به تمامی جرایم از دستگاه قضایی انتظار اعمال مجازات زندان داشته باشند؛ این دیدگاه نادرستی است که باید اصلاح شود.
وی افزود: به طور قطع اگر جرم، خشن و نافی امنیت و آسایش مردم باشد، زندان بهترین مجازات است؛ اما اینکه برای هر جرمی مجازات زندان تدبیر شود نه انتظاری درست است و نه منطقی.
الفت بر این باور است که نگاه مردم و جامعه به موضوع زندان و جرم باید تغییر کند که البته این تغییر نگرش نیازمند فرهنگ‌سازی، اصلاح روش‌ها و اطلاع رسانی درست است.
وی گفت: مردم باید بدانند که برخی جرایم، رویکرد غیرعمد و غیرمجرمانه‌ای دارند و مرتکب با قصد و انگیزه قبلی به آن مبادرت نداشته است.
وی تصریح کرد: معتقدم که فرهنگ صلح و سازش باید در جامعه ارتقا یابد تا دامنه انتظار مردم منطقی‌تر شود و در برابر، گذشت و رأفت انسانی را پیشه کنند؛ در این صورت وضعیت اخلاق اجتماعی بهبود می‌یابد.
روش‌های جایگزین حبس، راهکار دیگر کاهش جمعیت کیفری
الفت استفاده از روش‌های جایگزین حبس را نیز یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری خواند و گفت: معتقدم که این روش می‌تواند پاسخگوی نیازهای جزایی مردم و آسیب‌دیدگان از جرم باشد.
وی توضیح داد: در برخی موارد باید کیفر حبس و زندان را در قانون، برای برخی از جرایم حذف کرد و قوانین و مقرراتی جایگزین پیش‌بینی و لحاظ کرد تا «زندان» تنها راهکار برای استیفای حقوق قانونی مورد مطالبه شاکیان نباشد.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: البته در قانون جدید مجازات اسلامی، راهکارهای بدل از حبس به خوبی احصا شده است؛ اما آنچه بیش از پیش نیازش محسوس است، حذف بخشی از انبوه عناوین مجرمانه و تأکید قانون بر اصل «تنبیه مجرم» است تا اعمال مجازات.
زندان باید گزینه آخر باشد
رییس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: لازم است که قضات، زندان را آخرین گزینه مجازات‌ها در نظر بگیرند و روند صدور احکام را مدیریت کنند.
با اظهار تاسف از اعمال سلیقه برخی قضات در صدور رای گفت: باید پذیرفت که در برخی از موارد اعمال سلیقه در صدور حکم زندان قابل ملاحظه است؛ سلیقه‌‌ای که منجر به صدور حکم حبسی می‌شود که گاه هیچ ثمره عملی به دنبال ندارد.
البته از این پس و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی راهکارهای جایگزین حبس پیش‌بینی شده است که باید مورد استفاده قرار گیرند.در کل اعتقاد بر این است که اگر تشخیص داده شود که فرد مجرم واقعا تنبیه شده است و این برای قاضی هم به اثبات برسد دیگر نباید مجرم در زندان بماند، تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم و این یعنی حرکت در بستر حبس هدفمند و آزادی هدفمند.
وی با بیان این موضوع که ما خلأ قانونی نداریم، اظهار کرد: ما در جامعه بسیاری از افعال را می‌بینیم که عنوان مجرمانه دارند، مانند آسیب به محیط زیست، تکدی‌گری، نپرداختن مهریه و ... اما به طورقطع نباید افراد برای چنین کارهایی در زندان محبوس شوند.
الفت تصریح کرد: اکنون به علت تعدد عناوین مجرمانه در قانون، افراد با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان می‌روند که این وضع به طور حتم افزایش آمار زندانیان را به دنبال دارد و مشکلات زیادی را برای کشور و نظام زندانبانی، به دلیل تراکم جمعیت کیفری و کمبود فضا و سرانه‌های اصلاحی و تربیتی ایجاد می‌کند.
زندانبان نباید جز زندانبانی دغدغه دیگری داشته باشد
این مقام ارشد قضایی استان خوزستان در بخش پایانی این گفتوگو به موضوع زندانبانی در نظام جمهوری اسلامی هم اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: وظیفه اصلی زندانبانان، پذیرش و نگهداری مجرمان برحسب احکام مراجع قضایی و اعمال سیاست‌های اصلاحی و تربیتی برای آنان است تا بتوانند بازگشت سعادتمندانه‌ای به جامعه داشته باشند و مجدد به چرخه جرم وارد نشوند و بدین صورت جامعه جرم در این بخش
مهار شود.
الفت با بیان این که باید همه سازو‌کارها را در اختیار زندانبانان قرار داد تا آنها با فراغ بال و مجال مناسب به اعمال سیاست‌های انسان‌ساز و تربیت محور خود بپردازند؛ نبود فضا و مکان مناسب، فرسودگی بناها، کمبود اعتبار، در اختیار نداشتن زندان‌های مناسب از نظر تعداد و از نظر کیفیت و همچنین کمبود منابع انسانی و مالی و ده‌ها مشکل دیگر را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که فکر و توان زندانبانان را به خود مشغول و زحمت آنان را در رسالت اصلی زندانبانی بیشتر می‌کند. |