سازوکار پیگیری جرم خیانت در امانت |
در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد
امانتداری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعتطلبی باعث چشمبستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت میشود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب میشود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکومشدن مجازات میشود. شروع دعوا
در پرونده پیشرو شاکی به نام اکرم... علیه ظفر... شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است. برابر با شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکیعنه پرونده (کسی که از او شکایت شده) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعهنامه و قرار دادن یک سری شرایط در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در میآید. با توجه به این موضوع که متهم با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بوده است، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک قرار بر این گذاشت که وی با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک شاکی، فروشنده مبلغ 7 میلیون تومان دیگر به وسیله چکهای پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملک 54 میلیون تومان است، شاکی دعوا، مبلغ 22 میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر پرداخت میکند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملک فوق، وی متوجه میشود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که با این حال خود شاکی پرونده وجه آن قبضها را پرداخت میکند. در اواخر سال 89 مجددا شاکی و متهم دعوا به آژانس املاک مراجعه میکنند و بر اساس روابط حسنهای که این دو با هم داشتند، شاکی مبلغ 17 میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک یکی به مبلق 10 میلیون تومان بر عهده بانک ملت و دیگری به مبلغ 7 میلیون تومان بر عهده بانک سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت میکند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا دوباره به آژانس املاک مراجعه میکنند و مبلغ 15 میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم میکنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکیعنه داده میشود. به دنبال آن، مبایعهنامه بین دو طرف با این مضمون امضا میشود که طرفین معامله در دفتر مسکن حضور به هم برسانند و خریدار یعنی شاکی مبلغ 15 میلیون تومان دیگر که مبلغ 14 میلیون تومان آن طی یک فقره چک بانکی و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت میشود. فروشنده ملک مذکور در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق را عینا برای تغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانک پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار اقدام کند که با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکیعنه به وعده خود عمل نمیکند و بنا بر مراتب فوق شاکی دعوا تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکیعنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی مطرح میکند. روند دادرسی
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادیاری ارجاع میشود که مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ 14 میلیون تومان توسط متهم را صادر میکند و همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کردهاند برای ارایه توضیح راجع به پرونده کنونی احضار میکند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده میشود و از بانک مربوط در این خصوص استعلام و مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده میشود. بانک مربوط در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر میکند که مبلغ 14 میلیون تومان را مشتکیعنه همان روز تحویل، وصول کرده است. همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهارهای شاکی پرونده را تایید میکنند. آنان بعد از ادای شهادت، برگ صورتجلسه را امضا میکنند و در نهایت، پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده میشود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری محترم اظهار کرده است که شخصی مبلغ 50 میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است و دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده است، قرار مجرمیت وی را صادر میکند. به دنبال این قرار، همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه میکند و با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف میشود. رای دادگاه«در خصوص شکایت خانم اکرم... فرزند ... به طرفیت آقای ظفر... فرزند ... به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ 000/000/9 میلیون ریال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم میکند؛ رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.» بررسی شکواییه و رای
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شیء منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق یا ناشی از حکم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/22337/سازوکار-پیگیری-جرم-خیانت-در-امانت/ |