بهمن کشاورز آیا قوه قضائیه دراداره امور خود موفق بوده؟

رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه گفت: مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد.

عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه و بهمن کشاورز، رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور در مصاحبه با برنامه مناظره از رادیو گفت وگو به تبیین جایگاه حقوقی وکالت در کشور پرداختند.
بهمن کشاورز، رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور در ابتدای این برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در ایران از سال 1294 وکالت در کشور بود و کسانی بودند که وکیل بودند اما تحت ضابطه خاصی نبودند، گفت: وقتی که با ابتکار مرحوم داور دادگستری تهران راه اندازی شد وکلای دادگاهها ساماندهی شدند.
رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور تصریح کرد: بحث استقلال وکیل بعنوان امر لاینفک از وکالت همواره مطرح بوده است. مرحوم دکتر شاهکار توانستند لایحه استقلال کانون را در سال 1331 به امضای دکتر مصدق برسانند که به فاصله کمی بعد از آن کودتای 28 مرداد رخ داد.
کشاورز گفت: دولتی که بعد از کودتا بوجود آمد همان مصوبه کانون وکلا را تایید کرد تا سال 1376 که قسمت هایی از این استقلال تا حدی محدود شد. مشکلاتی در قانون سال 1376 وجود دارد که امید است در قانونگذاری هایی که در جریان است این استقلال محکمتر شود.
رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور تصریح کرد: باید دید که آیا قوه قضائیه دراداره امور خود و کارمندانش موفق بوده است که اکنون مقرر شده که بر کانون وکلا نیز نظارت داشته باشد؟ اگر ضوابط بین المللی و اسلامی بر هم منطبق شود کانون وکلا به همین نحوی که هست خواهد توانست با استقلال خود ادامه حیات دهد.
عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز مشاوران و وکلا و کارشناس قوه قضائیه در ادامه این برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در سال 79 در قوه قضائیه در مورد کثرت پرونده های قضائیه در محاکم بررسی ای صورت گرفت، گفت: یکی از علل کثرت پرونده ها عدم وجود وکیل کافی در کشور بود.
رئیس مرکز مشاوران و وکلا قوه قضائیه گفت: در لایحه استقلال کانون وکلا به علت کمی تعداد فارغ التحصیلان حقوق، این ضرورت دیده نشده بود که کانون هر سال آزمون برگزار کند و وکیل بپذیرد. بعد از انقلاب که فارغ التحصیلان حقوق زیاد شدند و محاکم مختلف نیازمند وکلای متعدد شد، این معضل خودش را نشان داد.
مومنی ادامه داد: در سال 1376 قانونی به تصویب رسید که در ماده یک آن کانون موظف شد هر سال آزمون برگزار کرده و وکیل بپذیرد اما تاکنون افزایشی در تعداد وکلا صورت نگرفت و دلیل این بود که کانونها راغب به افزایش تعداد وکلا نبودند.
رئیس مرکز مشاوران و وکلا قوه قضائیه گفت: مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد.