اخلاق گرایی پشتوانه قانون‌گرایی در دولت یازدهم

محمود عباسی، حقوقدان در گفت‌وگو با«قانون»مطرح کرد

در دولت تدبیر وامید،همه امید مردم آن است که همه چیز بر پایه معنویت و عقلانیت شکل گیرد و دستاورد آن، سیاست اخلاقى، اقتصاد اخلاقى، فرهنگ اخلاقى و جامعه اخلاقی باشد.

اخلاق گرایی پشتوانه قانون‌گرایی در دولت یازدهم

گروه قضایی ،نفیسه صباغی - تدبیر درلغت به معنی پایان کاری را نگریستن،در امری اندیشیدن، مشورت کردن وامید نیزبه معنی آرزو،رجا، چشمداشت، توقع، انتظارو اعتماد آمده است. جمهوری اسلامی درایران، حقیقتی ازتحقق ولایت الهی وحکومت اسلامی است. حضرت علی(ع) وجودحکومت ودولت را یک ضرورت اجتماعی می‌دانند؛ زیرادرسایه وجود دولت اسلامی انسان‌ها به رستگاری‌می‌رسند، اموراجتماعی مردم استوارودرپرتوعزت پایدار، آرام می‌گیرد؛ عدالت واحکام الهی اجرامی‌شود؛مردم به کرامت انسانی و رستگاری، می‌رسند. «قانون » در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نایب رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد. عباسی اشاره کرد: یکی از کهن‌ترین اصول اخلاقی پذیرفته شده بشر در غالب فرهنگ‌هاست.در مناسبات پیچیده اجتماعی، ضرورت ایجاد نظمی که در آن حیات بشری تداوم یابد، زندگی دارای معنا شود و سرانجام، سعادت و بهروزی انسان را فراهم آورد از وظایف دولت‌هاست. بی شک اخلاق هم خاستگاه دینی دارد و هم از عرف، فرهنگ، تاریخ جوامع بشری مایه می گیرد. یکی از مباحث بنیادین در دولت تدبیر وامید، شناخت خواسته‌ها، مشکلات و نیازهای واقعی و اساسی مردم و یافتن پاسخ و راهکاری مناسب و فراگیر برای حل آنهاست،در این راستا روشن شدن ماهیت، هدف و برنامه اصلی و محوری این دولت و به تبع آن شناخت برنامه‌ها و عملکردهای مختلف و فرعی آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

 دولت تدبیر و امیدو بسط اخلاق

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه امروز ما با آن مواجه است، فرو ریختن ارزش‌های اخلاقی در همه حوزه‌هاست. این نابسامانی‌های اخلاقی و رفتاری در سطح خُرد و کلان، از نظر اجتماعی و فردی در سطوح سیاسی و فرهنگی فراگیر شده است. در حالی که،هم در شرایط مشکلات اقتصادی و هم در دوران شکوفایی اقتصادی، همواره باید حاکمیت اخلاق را لمس کرد. بر خلاف نظریه افرادی که سیاست را از دیانت جدا می دانند، اسلام در مبانی اخلاقی و رفتاری خود این دو را بالی توامان برای اوج گرفتن حکومت اسلامی می داند. اصولا اخلاقیات جامعه رانمی‌توان سفارش داد وآن رابا بخشنامه وقانون حل کرد. اخلاق گرایی در یک جامعه،محصول خودسازی‌های طولانی یک ملت درطول تاریخ است. نایب رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی تصریح کرد: حکمت درفلسفه مسلمانان به دوبخش کلی نظری وعملی تقسیم می‌‌شود. دومقوله اخلاق وسیاست درذیل حکمت عملی قرارمی‌گیرند. این تقسیم بندی به روشنی نشان می‌دهدکه اخلاق وسیاست درنزد فیلسوفان مسلمان ارتباطی وثیق وتفکیک ناپذیر بایکدیگردارند. برای تمشیت کارآمد، دولت تدبیر وامید باید میان دانش مورد نیاز در حوزه سیاست و ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر دین، پیوند وثیقی برقرار سازد. برای این کار نخبگان باید در کنار پالایش اخلاقی جامعه، به افزایش دانش سیاسی خود همت گمارند . بدون درک روشنی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های پیش رو، به سختی می توان به سامان سیاست یاری رساند. نظام اخلاقی دولت تدبیر و امید، باید اولاً: کاملاً واقع بینانه باشد و حقایق زیست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى را در نظر داشته باشد. ثانیا: همراه با ارائه طریق باشد؛ یعنى، فقط جامعه آرمانى را تصویر نکند، بلکه راه روشن رسیدن به آن را نیز نشان دهد. ثالثا: اهدافى را اعم از هدف اصلى و نهایى و هدف‌هاى واسط و فرعى براى جامعه آرمانى تعیین کند که داراى مراتب باشد.

 آسیب‌ها و آرمان‌های اخلاقی

عباسی تاکید کرد: امروزه با توجه به وقایع ناخوشایندی که در عرصه سیاسی کشور به چشم می خورد، ارتباط میان اخلاق وسیاست از چالش‌های فراروی ماست. توصیه به اخلاق مداری درسیاست چیزی جز توصیه به اخلاقی زیستن نیست. اصول اخلاقی لازم الاجرا در سیاست مانند پرهیز ازدروغگویی وعوام فریبی، رعایت اصل صداقت و توجه به اصول طلایی، هرچه راکه برای خودمی‌پسندی برای دیگران هم بپسند وتاکید برنگاه انسانی به جای نگاه ابزاری درارتباطات انسانی، همان آموزه‌های بنیادی علم اخلاق است.از شعار اعتدال گرایی دولت تدبیر وامید،می‌توان فهمیدکه پایبندی به عنصر اخلاق درسیاست تنها مسیرو رمز ماندگاری بلند مدت در عالم سیاست است وازنظر اخلاقی نمی توان، شعارهایی بدون ضمانت اجرا سر داد، از فضا وموقعیت‌ها استفاده ابزاری کرد، همواره باید صادق و واقع بین بود و به اندازه امکانات فرش امید گسترد و سایر مقولات اجتماعی مانند ورزش وهنر را فارغ از سیاست،ارزش نهاد.
این حقوقدان اضافه کرد: همواره ممکن است درصدی از آسیب‌ها و آفت‌های اخلاقی در جامعه ریشه بگیرد؛که موارد ذیل نمونه‌هایی از آنهاست:
-پرهیز ازدروغ‌گویی ودادن وعده‌های بی‌‌پایه به مردم
- خودداری از تملق گویی و تسلیم در برابر مافوق، بنابراین عزل ونصب‌هاباید با داشتن روحیه نقد پذیری، براساس شایسته سالاری (ونه چاپلوسی) انجام شود.
- اجتناب ازنفاق و نفاق پروری که در حقیقت انگیزه نفاق ارباب قدرت، تکاثر یعنی رسیدن به منافع بیشتر و رانت خواری است. وبالاخره اهتمام به فرهنگ اعتماد،که مقدمه آن انتقادپذیری و تحمل مخالفت‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی و گروه‌ها و سلیقه‌های دیگر است، را ایجادوبدینوسیله اخلاق رابه جامعه بازگرداند. آنچه متکاثران انجام می دهند، آشفته سازی اوضاع مخالفان و پراکندن ولنگاری و فساد در جامعه و تحریف کردن مفاهیم دینی و تربیتی است تا از این راه، سیاست‌های اقتصادی مدنظرشان را بر مردم تحمیل کنند. وجهه همت دولت باید بر این باشد که چنین افرادی را افشا کند و با آنها به مبارزه برخیزد براین اساس،حفظ حق حیات و کرامت انسان‌هاباید یکی از آرمان‌های اساسی دولت باشد.

 تحقق همزمان اخلاق و توسعه در چارچوب سند چشم انداز

عباسی ادامه داد: اقدام جمهوری اسلامی ایران از این منظرکه در طراحی و تصویب سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی -که درتاریخ 13/8/82توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و همچنین تعریف سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه چهارم و پنجم توسعه متناسب با این سند، از جمله فعالیت‌های راهبردی به شمار می‌آید که از حیث روشی و کاربردی در خور تأمل است. ‌سند چشم اندازوسیاست‌های کلی نظام، به عنوان محور وحدت و بسیج ملی باید در کانون توجه مردم و مسئولان کشور قرار گیرد و الزامات تحقق آن هم ، همبستگی ملی و مشارکت عمومی است. طراحی و تبیین ویژگی‌ها و ترسیم موقعیت جامعه‌ای که نسل‌های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکا به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه‌تنها لازمه تدبیر و امید در جامعه، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار می‌کند.
نایب رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی توضیح داد: در چارچوب سند چشم‌انداز مطلوب است که برنامه‌ریزی‌ها و حرکت‌های فردی و اجتماعی به سوی آینده‌ای روشن ساماندهی می شوند. وجه دیگر، جامعیت سند چشم اندازعبارت است از: همراهی رشد و توسعه با عدالت و به تعبیری جایگزینی توسعه عدالت محور به جای توسعه تک بعدی است. روح حاکم بر برنامه چشم‌انداز، رسیدن به رشد و توسعه و ترقی همراه با حفظ معنویات و ارتقای کمالات انسانی است.پس،به تاسی از سند چشم انداز،تحقق همزمان اخلاق و توسعه،باید وجه همت دولت تدبیر وامیدقرار گیرد.بنابراین انتظار طبیعی مردم از دولت تدبیر وامید آن است که هم خود جامع فضایل، نیکى‏ها و محاسن اخلاقى وعقلانیت واعتدال باشد وهم در مقام عمل و اجرا، همه آن فضایل را در جامعه محقّق ‏سازد. این حقوقدان خاطر نشان کرد: کار ویژه و اصلی این دولت، تأمین کمال مطلوب انسانى و رشد و بالندگى فضایل اخلاقى در تمامى شؤون زندگى و فزونی خردورزی است. در دولت تدبیر وامید،همه امید مردم آن است که همه چیز بر پایه معنویت و عقلانیت شکل گیرد و دستاورد آن، سیاست اخلاقى، اقتصاد اخلاقى، فرهنگ اخلاقى و جامعه اخلاقی باشد.در نتیجه دولتمردان،خود خواهان و عامل عدالت، امنیت، پیشرفت مادی و معنوی، صلح، قسط و... خواهند بود.