نقدی بر یکی از نوآوری های چالش بر انگیز قانون جدید مجازات اسلامی، معافیت از کیفر، بعد از احراز مجرمیت

ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است. در این ماده مقرر شده است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.»

در گفت‌وگو با آرش صادقیان، حقوقدان، وکیل دادگستری انتقادهایی را که به این ماده از قانون جدید وارد است، بررسی می‌کنیم.

چرا ماده 39 قانون مجازات اسلامی مورد انتقاد برخی از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است؟

زیرا بر اساس این ماده دادگاه می‌تواند بعد از اینکه احراز کرد، شخص مجرم است به جای محکومیت به تحمل مجازات او را برعکس معاف ‌کند. مانند این است که دادگاه با وجود احراز بدهکاری خوانده او را به جای محکومیت به پرداخت دین، بریء‌الذمه کند.

منظور از اینکه پس از احراز مجرمیت دادگاه می‌تواند حکم به معافیت بدهد چیست؟

دادگاه وقتی که مجرمیت را احراز کند؛ یعنی نمی‌تواند حکم به برائت صادر کند؛ زیرا فرض بر این است که با ادله‌ای که ارائه شده و دادگاه در فرایند قضایی به آن رسیدگی کرده است، مجرمیت برای او احراز شده است. با این حال در ماده قانونی یادشده آمده است که قاضی در موارد یادشده به جای حکم محکومیت یعنی اجرای مجازات متهم را معاف و به عبارت آسان‌تر متهم را رها کند؛ البته در ماده 39 قیودی هم برای این کار ذکر شده است.

منظور از مجازات‌های درجه هفت و هشت چه مجازات‌هایی است؟

این مجازات‌ها در ماده 19 قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین شده است. کیفر درجه هفت عبارت است از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و شلاق از 11 تا 30 ضربه و همین‌طور محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه. در همان ماده مجازات درجه هشت عبارت است از حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه.

این رویه با چه قواعدی از حقوق جزا تعارض دارد؟

ما در قانون جزا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را داریم که در دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به آن تصریح شده است: یعنی اصول 36 و 169. معنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها آن است که اگر قانونا جرمی پیش‌بینی نشده است و عنصر قانونی جرم وجود ندارد، دادگاه باید حکم به برائت دهد و اگر جرمی در قانون پیش‌بینی شده باشد، باید حکم به محکومیت صادر کند. در مورد حکم محکومیت دادگاه اجازه دارد بر اساس تاسیسات و ارفاقات منبعث از حقوق جزای عمومی، مثل تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای کیفر، متهم را به تحمل مجازات مناسب محکوم کند یا تخفیف دهد (مجازاتی پایین‌تر از حداکثر در نظر گرفته‌شده در قانون تعیین کند) یا اجرای کیفر را برای مدتی معلق اعلام کند. اما شکل سومی که اکنون پیش‌بینی شده این است که دادگاه مجرمیت را تشخیص می‌دهد و به تبع نمی‌تواند حکم به برائت دهد؛ اما حکم به مجرمیت هم نمی‌دهد یعنی کیفری تعیین نمی‌کند که بخواهد تخفیف دهد یا اجرای آن را معلق کند، بلکه با وجود احراز رفتار مجرمانه شخص، بنا بر اجازه‌ای که در ماده 39 داده شده است و بیان داشته در این دو نوع کیفر اگر تصور ‌شود که با مجازات نشدن، این فرد اصلاح می‌شود، دادگاه اجازه دارد که حکم به معافیت از کیفر دهد.

این موضوع با چه قواعدی تعارض دارد؟

ما در نظام حقوقی اسلامی و فقه شیعه دوازده امامی معتقدیم که قاضی اسلامی ماذون است؛ یعنی اختیارت خود را بنا بر اذنی که از معصومان، علیه‌السلام، به او رسیده، به دست آورده است. این اذن ممکن است مستقیم از معصوم گرفته شود (در دوره ظهور) و ممکن است غیرمستقیم و با واسطه این اتفاق بیفتد. در سیستم فعلی ما غیرمستقیم است یعنی با واسطه مقام ولایت فقیه که نایب امام زمان (عج) است، به دست می‌آید؛ ولی در هر حال این قاضی اسلامی مجری قانون است. قانون به وی گفته است که چه جاهایی حکم به برائت و چه جاهایی حکم به مجرمیت دهد. بر اساس منابع اسلامی و ادله اثبات دعوا در حقوق جزای اسلامی، اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به هیچ‌وجه نمی‌تواند او را معاف کند. مثل این است که من قاضی باشم و از شخص بپرسم که آیا به گوش فلانی زده‌ای و شخص جواب مثبت بدهد، بعد بگویم که خوب بر من محرز است که شما به گوش فلانی زده‌ای؛ ولی تو را از محکومیت معاف می‌کنم؛ منطقی برای این کار وجود ندارد. ممکن است که در مجازات‌های تعزیری مطرح شود که در منابع اسلامی قاضی اختیاراتی برای کیفیت و کمیت مجازات دارد؛ بسیار خوب، ما در مورد مجازات صحبت می‌کنیم، تا نوبت به کیفیت یا کمیت موضوع برسد، اما نه اینکه صحبتی از معافیت از مجازات شود. آنچه که اکنون مطرح شده، این است که من قاضی می‌دانم ادله‌ای که در پرونده شما وجود دارد، دلالت بر وقوع جرم دارد، اما شما را معاف می‌کنم.

آیا معافیت از مجازات نمی‌تواند ابزاری برای قاضی برای عادلانه‌تر کردن دادرسی تلقی شود؟

اگر چنین کیفرهایی، یعنی کیفرهای درجه هفت و هشت تعزیری، آن ‌قدر پیش پا افتاده، بی‌ارزش، یا کم‌ارزش هستند که ادعا می‌کنند قاضی می‌تواند این جرایم عمدی متهم را نادیده بگیرد و او را به جای محکومیت معاف کند؛ این سوال به وجود می‌آید که اساسا چرا چنین کیفرهایی حذف نمی‌شود. در صورت حذف این کیفرها هم باری از دوش دادگستری برداشته می‌شود و هم خیال مردم راحت می‌شود که این گونه کارها دیگر کیفری ندارد؛ یعنی ممکن است جبران خسارت و مسئولیت مدنی داشته باشد؛ اما مسئولیت کیفری به همراه ندارد.

در ضمن ما چندین دهه است که در مقررات ایران اصطلاحات دیگری هم داریم از جمله معاذیر قانونی، یعنی علل موارد و اسبابی که حسب مورد یا باعث استخلاص متهم از اجرای کیفر می‌شود و یا تخفیف داده می‌شود، اینها باید با نص صریح در قانون ذکر شود و باید مبتنی بر اقداماتی باشد که متهم حسن ‌نیت خود را اثبات کند؛ مثلا باعث کشف جرم، دستگیری دیگر متهمان، پیدا شدن معاونان جرم یا اموالی که ناشی از جرم است، شوند. با این همه، حتی این موضوع هم در همه جرایم و مجازات‌ها مصداق ندارد. در یک کلام بحث معاذیر قانونی امری استثنایی است که مدت‌هاست که در قوانین ما وجود دارد؛ حال ما آن را کنار گذاشته‌ایم و در ماده 39 اصرار می‌کنیم که وقت، انرژی و بودجه؛ قاضی، پلیس، دادگستری و همه در صدور یک رای مصرف شود تا منجر به صدور کیفر خواست و رسیدگی قضایی شود؛ اما در انتها که رسیدگی کرده‌‌ایم و مجرمیت هم اثبات شده است، از مجازات معاف شود؛ چنین روندی قابل انتقاد به نظر می‌رسد

با توجه به انتقاد جدی برخی فقها و حقوقدانان به این ماده قانونی، تکلیف اجرای آن چه می‌شود؟

تکلیف مشخص است؛ تشریفات وضع قانون طی شده است، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، در روزنامه رسمی هم منتشر شده و 15 روز هم از تاریخ انتشار گذشته و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شده است. مادامی که این قانون نسخ یا اصلاح نشده باشد، باید اجرا شود. ما از اجرا نکردن قانون سخن نمی‌گوییم، بلکه انتقاد می‌کنیم؛ باب انتقاد و نقد و بررسی که بسته نشده است. ما می‌گوییم که اساسا متوجه نمی‌شویم که این ماده به چه دلیلی در قانون آورده شده است و چه چیزی را می‌خواهد بگوید و چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و باید هم اجرا شود.

برای اصلاح یا حذف این ماده قانونی باید چه مسیری طی شود؟

تفسیری که شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، از بند 2 اصل 158 قانون اساسی در سال 79 ارائه کرد، چنین است که لوایح قضایی باید در قوه قضاییه تهیه شود و با واسطه قوه مجریه، به قوه مقننه ارسال شود. لایحه ارسال شده به مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتا نوبت به اظهار نظر نمایندگان می‌رسد که آیا با این اصلاح موافق هستند یا خیر؟ در مورد همه لوایح قضایی این مسیر طی می‌شود. در مورد اصلاح یا حذف ماده 39 هم ترتیب کار همین است و روش مخصوص یا استثنایی دیگری وجود ندارد.