نحوه اجرای رای داور

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت، بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و داور ملی و بین‌المللی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

آرای داور در جریان یک داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

از ابتدا تا انتهای داوری یک دعوا را می‌توان در چهار مرحله دید: مرحله تشکیل و شروع داوری، مرحله ارایه ادعا و دفاع، مرحله صدور رای و مرحله اجرای رای. تقریبا همین مراحل در رسیدگی‌های دادگاهی نیز وجود دارد. هر کدام از این مراحل توضیحات خاص خود را می‌طلبد. سوال اساسی و بسیار مهم برای کسی که می‌خواهد دعوایش را به داوری ارجاع دهد، این است که رایی که در داوری صادر شود، چگونه اجرا خواهد شد؟

پاسخ فوری و ساده آن است که رای داوری عینا همانند حکم دادگاه ضمانت اجرایی دارد و اجرا خواهد شد؛ یعنی یا محکوم‌علیه با اراده و تمایل خود رای داوری را قبول و بر اساس آن عمل خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد که در این صورت همان قواعد قانونی که برای اجرای احکام دادگاه‌ها وجود دارد، برای اجرای رای داوری اعمال خواهد شد و رای به اجرا در خواهد آمد.

در اجرای آرای داور که در خارج از کشور صادر شده است، موضوع شناسایی رای داوری هم مطرح است. بفرمایید منظور از شناسایی رای داوری و اجرای رای داوری چیست؟

موضوع شناسایی در احکام دادگاه‌ها هم مطرح است. توجه شود که این موضوع هم در احکام دادگاه‌های خارجی و هم در آرای داوری خارجی وقتی برای بهره‌برداری از آنها به ایران آورده می‌شوند، مطرح است؛ اما من معتقدم که آرای داوری که در ایران هم صادر می‌شوند (بر اساس هر دو قانون داوری ایران) برای برخوردار شدن از آثار حقوقی نیازمند شناسایی هستند. به هر صورت در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که شناسایی و اجرا، دو عمل حقوقی- قضایی متفاوت هستند که در سیستم‌های حقوقی ملی، در مورد احکام دادگاه‌های خارجی مطرح هستند.

در این خصوص باید گفت: اگر چه به نظر می‌رسد، شناسایی یک حکم، مقدمه اجرای آن است و برای اینکه حکمی ‌اجرا شود، باید قبل از آن شناسایی شود، شناسایی حکم دادگاه خارجی به عنوان یک نهاد حقوقی- دادرسی لازم است مستقل و مجزا از اجرا وجود داشته باشد. با شناسایی حکم خارجی، در واقع مرجع شناسایی‌کننده (دادگاه)، آن حکم را به عنوان یک سند معتبر و عاری از نقص یا خدشه حقوقی (معمولا بر اساس معیارهای حقوقی کشور محل صدور حکم)، گواهی و تصدیق می‌کند و صحت یا اعتبار آن را اعلام می‌دارد. بنابراین شناسایی عملی است که توسط مرجع مربوط (دادگاه) در کشور محل درخواست به عمل می‌آید و به موجب آن، حکم خارجی در کشور محل شناسایی دارای همان اثری می‌شود که در کشور محل صدور دارد. همین وضع برای آرای داوری صادره در خارج از ایران که بخواهند در ایران استفاده شوند، وجود دارد؛ بنابراین آرای داوری خارجی در ایران ممکن است نیاز به شناسایی و اجرا داشته باشند.
آیا قواعد مربوط به اجرای رای داوری و شناسایی این رای در نظام حقوقی ما وجود دارد؟ در این خصوص باید به کدام متون قانونی مراجعه کنیم؟

به طور کلی در نظام حقوقی ما، قواعدی قانونی برای اجرای احکام خارجی وجود دارد (مواد 169-181- قانون اجرای احکام خارجی مصوب 1356) ولی قاعده یا قواعدی با عنوان شناسایی حکم خارجی دیده نمی‌شود؛ اما عملا در ارتباط با احکام خارجی اقداماتی صورت می‌گیرد که تایید یا تنفیذ حکم خارجی نامیده می‌شود.

به عبارت دیگر بر اساس ماده 1295 و 1296 قانون مدنی می‌توان برای حکم خارجی همان اعتباری را قایل شد که آن حکم در کشور محل صدور دارد یا ممکن است همچنان از قانون اجرای احکام خارجی برای شناسایی احکام دادگاه‌های خارجی نیز استفاده کرد. مثلا قواعد مربوط به ارائه حکم خارجی به دادگاه، ثبت آن در دفتر دادگاه، ابلاغ آن به طرفین از طریق دادگاه و سپری شدن مهلت اعتراض به اجرا را که برای اعمال به هنگام اجرای حکم خارجی وجود دارد، نیز می‌توان به هنگام شناسایی حکم خارجی نیز اعمال کرد.

بنابراین در ایران گرچه ظاهرا نهادی حقوقی با عنوان شناسایی حکم دادگاه خارجی مشاهده نمی‌شود، به این معنا که هیچ‌گونه قانون یا مقرراتی با این نام در سیستم حقوقی ما تدوین یا تصریح نشده است، اما قطعا ممکن است شناسایی حکم دادگاه خارجی در ایران ضرورت یابد و صورت گیرد، مثل اینکه بسیار پیش می‌آید و لازم می‌شود که حکم طلاق صادره در یک دادگاه خارجی، در ایران شناسایی شود برای اینکه مرد یا زن مطلقه بتوانند آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهند تا از آثار آن استفاده کنند، یا لازم می‌شود در یک دعوای حقوقی در ایران یک‌طرف از حکم صادره در دادگاه خارجی استفاده کند.

می‌توان به طور کلی گفت که در سیستم داوری ایران، برخلاف سیستم دادگاهی که به طور صریح قواعدی در خصوص شناسایی احکام خارجی وجود ندارد، در دو قانون مربوط به داوری‌ها، شناسایی رای داوری تصریح شده است. عموما قواعد شناسایی و اجرای رای داوری مشترک هستند به طوری که قواعد مربوط به یکی در مورد دیگری هم اعمال می‌شود.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در ماده 35 بحث شناسایی رای داوری را مطرح می‌کند و به نظر می‌رسد منظور آن است که در هر صورت چه رای داوری اعلامی‌ باشد چه اجرایی، برای برخوردار شدن از آثاری که بر احکام دادگاه‌ها مترتب است، باید شناسایی شود و برای این منظور، رای باید به دادگاه موضوع ماده 6 آن قانون ارائه یا تسلیم شود.

بدیهی است در مواردی که آرای داوری جنبه اعلامی ‌دارند ناگزیر از شناسایی هستند. همچنین قانون مصوب 1380 الحاق ایران به عهدنامه 1958 نیویورک به طور خاص به شناسایی رای خارجی در ایران می‌پردازد. این قانون (عهدنامه) هم برای شناسایی و هم برای اجرای رای داوری خارجی قواعد یکسان یا مشترک وضع کرده است.

درباره آرای داوری ملی نیز رای داوری در مواردی برای ابلاغ و اجرا به دادگاه تسلیم شود که بدیهی است چنین رایی از طرف دادگاه به رسمیت شناخته می‌شود، و همان طور که قبلا عرض کردم، به نظر من آرای داوری ملی برای برخوردار شدن از آثاری که بر احکام دادگاه‌ها مترتب است حتی اگر طوعاَ اجرا شوند و نیاز به ابلاغ و اجرا توسط دادگاه نباشد، باید همانند آرایی که اجرای آنها از طریق دادگاه صورت می‌گیرد، به دادگاه مربوط تسلیم شوند که این به منزله اقدام برای شناسایی رای داوری توسط دادگاه است

در داوری‌های بین‌المللی مساله تعارض قوانین پیش می‌آید؛ این مسئله چطور حل می‌شود؟

در داوری‌های بین‌المللی به دلیل وجود عنصر خارجی در دعوا، لزوما موضوع اینکه چه قانونی بر این دعوا حاکم است، مطرح می‌شود و باید داور این قانون را معین کند تا بر اساس آن به ماهیت دعوا رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. در مورد تعیین قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوای طرفین به طور کلی مشکل این است که نسبت به آنچه انتظار می‌رود، آیین و فرایند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر می‌شود و نتیجه حاصله به ویژه درباره مساله قانون حاکم کمتر قابل پیش‌بینی است.

در خصوص ابعاد مسئله تعارض قوانین، شاهد دیدگاه‌های مختلفی در داوری‌های تجاری بین‌المللی هستیم. اختلاف این دیدگاه بسیار عمیق است، به گونه‌ای که از یک طرف موجب آشفتگی و ابهام در فرایند قانون قابل اعمال می‌شود و از طرف دیگر این اختلافات می‌تواند باعث کاهش کارایی و سرعت در داوری و افزایش هزینه‌های داوری و خطرات ناشی از تعیین قانون حاکم نادرست و مشکلات ناشی از انتخاب‌های متناقض شود.

برای مثال یکی از مشکلات این است که از یک طرف گفته می‌شود، داوری بین‌المللی، داوری ملی هیچ یک از اشخاص درگیر در داوری نیست یا اصولاَ وابسته به هیچ قانون ملی نیست، بنابراین ضرورتی ندارد که تابع قانون ملی کشوری باشد، در نتیجه لازم نیست که داور به قاعده تعارض قوانین خاصی (ملی یا فراملی) رجوع کند تا قانون حاکم بر دعوا را بیابد. چنانچه طرفین خود قانونی را انتخاب کرده باشند (صریح یا ضمنی)، داور باید همان را بر دعوا اعمال کند و اگر انتخابی از طرفین وجود ندارد خود داور قانون یا قواعدی را که مناسب یا مقتضی تشخیص می‌دهد بر ماهیت دعوا اعمال کند. به علاوه، برای این داوری‌ها، قاعده حل تعارض مشخصی وجود ندارد که معین کند کدام قانون ملی باید قانون حاکم باشد که داور به استناد آن یک قانون ملی را در یک پرونده حاکم و اعمال کند. بنابراین نمی‌توان گفت که داوری‌های بین‌المللی باید تابع قانون‌های ملی باشند.

همچنین خود طرفین نیز در بسیاری از قراردادها یا داوری‌ها داور را بر اساس قواعدی غیر از قانون ملی ملزم می‌کنند که به دعوای آنها رسیدگی کند و داور نیز باید به این خواسته طرفین عمل کند. از طرف دیگر، نظر بر آن است که داورها نیز مانند قضات باید قانون حاکم بر ماهیت دعوا داوری را بیابند و برای این منظور ضرورتا باید قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی را اعمال کنند، و نهایتا بر اساس یک قانون ملی دعوا را تصمیم گیری کنند.