وظایف و اختیارات قوه قضائیه در رهگذر قانون

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

عباس رستمی وکیل دادگستری  طی یادداشتی به بیان فعالیت‌ها و مسئولیت‌های قوه قضاییه می‌پردازد.

فعالیت‌های قوه قضاییه اعم از مسئولیت‌های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود، قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان‌های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می‌کنند.

وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین می‌شوند؛ اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است از:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی.

نظارت بر حسن اجرای قوانین

کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می‌کند.

اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع این سازمان‌ها و مسئولیت‌های آنان است که برخی از این سازمان‌ها مانند دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در جهت رسیدگی قضایی و برخی مانند دادسراها و دادستانی و اداراه زیر مجموعه آن مانند آگاهی و نیروهای انتظامی در جهت تعقیب و یا پیشگیری از جرایم و ایجاد نظم اجتماعی و برخی مانند سازمان بازرسی وظیفه نظارتی و بالاخره بعضی مثل پزشکی قانونی و یا ادارات ثبت در جهت کارشناسی امور کیفری و مدنی به عنوان بازوی غیر قضایی دستگاه قضا عمل می‌کند.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب و شرایط رئیس قوه قضاییه و مدت آن چنین بیان می دارد: "به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است".

در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می‌باشد .

دستگاه قضایی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی‌اش و نیز خصیصه مکتبی‌اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد.

قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده است، گرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضایی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضایی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضاییه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می‌یابد.

البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضاییه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

دادگاه‌ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن‌ها نافذ و مشروع شود؛ در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضاییه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن‌ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن‌ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می‌کند.