قانونی که زندان ها را پر می کند

در بخش کلیات قانون جدید مجازات اسلامی، نوآوری‌ها، تغییرات و قدم‌های مثبتی برداشته شده ولی ایرادهایی هم به آن وارد است، دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد که یکی درباره انسجام قانون و دیگری درباره جهت بندی تعزیرات است.از یک طرف تعدد دستگاه‌هایی که درباره این قانون نظر داده اند و کمیسیون‌ها و افراد بسیار متنوعی که در جریان تدوین این لایحه نقش داشته‌اند باعث شده که بعضا به برخی نکاتی که گروه قبلی با عنایت به آن مواد را تنظیم کرده‌اند التفات نکنند و بدین خاطر فقدان انسجام در بسیاری از قسمت‌های این قانون به چشم می خورد.

با توجه به نقد‌ها و تعریف‌هایی که بر قانون جدید وارد شد‌ه‌است «قانون» در گفت‌وگو با مسعود مظاهری تهرانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان به نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی‌جدید و مقایسه آن با قانون قدیم پرداخته است.

مهم‌ترین انتقادات وارده به قانون جدید شامل چه مواردی است؟

در ماده 45 تنظیمی توسط قوه قضاییه تعلیق در اجرا برای همه جرائم تعزیری قابل اعمال دانسته شده و ماده 46 برخی از این موارد را استثنا کرده بود در حالی که ماده 45 در مجلس تغییر یافت و تعلیق در اجرا با رویکرد امتیاز ندادن به جرائم سنگین تنها به جرائم تعزیرات درجات 6 تا 8 اختصاص یافت و نکته جالب اینکه ماده 46 با این شرایط کاملا لغو شده است در حالی که مجلس به این موضوع التفات نکرده و ماده 46 همانند سابق در جای خود باقی مانده است.

یعنی 8 درجه‌ای شدن مجازات‌ها یک ایراد است؟

ایرادی که در بخش کلیات وجود دارد این است که در ماده 19 این لایحه، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است. علاوه بر ایرادهایی که بر درجه بندی این مجازات‌ها وارد است در تمامی این لایحه زمانی که این درجه بندی‌ها با درجه بندی تنظیم شده از سوی قوه قضاییه جایگزین شده، ایرادهای فراوانی ایجاد شده است.

تعداد بالای عناوین مجرمانه یکی از انتقادات وارده به قانون قدیم بود در قانون جدید وضعیت چگونه است؟

قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی می‌شود باید به 500 ماده تقلیل پیدا کند تا قضات، وکلا و دست‌اندرکاران امور قضایی و حقوقی بتوانند به راحتی روی مفاد آن تسلط پیدا کنند. فقط تعداد بالای عناوین مجرمانه نیست، برخی از مشکلات قانون سابق نیز در این قانون پابرجاست از جمله ایراداتی که برخی از حقوقدانان و فقها در زمینه قتل در فراش مطرح می‌کردند یا در رابطه با مسئولیت عاقله در پرداخت دیه و مواردی از این قبیل، این‌ها همچنان به قوت خود باقی است و اصلاحاتی در این زمینه‌ها انجام نشده بلکه فقط عبارات قانونی تغییر کرده و ماهیت آن حفظ شده است.

چه مواردی در این قانون مسکوت مانده است؟

برای مثال در قانون مجازات، ماده قانونی نداریم که مجازات جرم زنای محصنه باشد. مورد بعدی، مشخص نکردن مجازات قاتل مسلمان در قتل مقتول غیرمسلمان است . همچنین مسکوت گذاشتن مقدار و جنس دیه و احاله آن به شرع از نکات فقهی است که در قانون جدید احساس می‌شود، زیرا در قانون قبلی دیات و نوع و مقدار آن مشخص شده بود، اما در قانون جدید قانونگذار گفته طبق موازین شرعی. این امر موجب اختلاف‌نظر خواهد شد و سکوت قانونگذار به نظر می رسد در این زمینه صحیح نباشد.

آیا ممنوعیت انتشار اطلاعات متهم قبل از تایید حکم در قانون جدید حذف شده است؟

تحولی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده که نمی توان در خصوص مثبت یا منفی بودن آن به‌طور قاطع اظهار نظر کرد، این است که شورای نگهبان ماده‌ای را که در آن مقرر شده بود که انتشار مشخصات اسامی متهمان پیش از قطعیت حکم ممنوع است، همان طور که در ماده 188 آیین دادرسی کیفری فعلی آمده را حذف کرده است بنابراین این موضوع می‌تواند به این صورت باشد که از این به بعد مشخصات متهمان را می‌توانند قبل از قطعیت حکم منتشر کنند که البته کار درستی نیست.

در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید چگونه قانونگذار عمل کرده است؟

با توجه به این که بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی که با ایجاد امکان تخفیف و تبدیل مجازات، موجب می‌شدکه بعضا حرکات فاجعه آفرینی به استناد این ماده انجام شده و ثروت‌ها بر باد ‌رود و افرادی از مجازات فرار ‌کنند که به هیچ وجه صلاح نبود. در قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را دقیقا مانند قانون سال 1352 منضبط کرده‌اند. بدین ترتیب دیگر از این پس دادگاه نمی‌تواند به عنوان مثال فردی را که بابت کلاهبرداری باید به 7 سال حبس محکوم شود، با تبدیل مجازات به دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم کند. دیگر آنکه معافیت از کیفر البته نه در همه جرائم بلکه در جرائم خاصی که شدت مجازات سطح پایینی دارند پیش بینی شده و همچنین تعویق صدور حکم به طوری که دادگاه باوجود احراز این که متهم، مرتکب جرمی شده و مجرم است، می تواند صدور حکم را به تعویق ‌اندازد و در این مدت مرتکب را وادار به رعایت یک سلسله اقداماتی کند که به «دوره مراقبت» مشهور است.این تعویق صدور حکم می‌تواند متصل به تعلیق اجرای مجازات هم بشود. یعنی در عین این که می تواند صدور حکم را به تعویق اندازد، در دوران مراقبت، وضعیت مرتکب را بررسی و در نهایت اجرای این مجازات را انجام دهد که، البته با شرایطی اجرای حکم را تعلیق می‌کنند.

برخورد با جرائم اشخاص حقوقی در قانون جدید چگونه است؟

ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (142) این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها. زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم. ماده 20 تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و شامل شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی هم می‌شود. یک وزارتخانه یک شخصیت حقوقی است. طبق اساسنامه تشکیل برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها‌ اینها شخصیت حقوقی دارند و استثنایی در این زمینه نیست. ماده 21 قانون جدید هم بیان کرده است: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است». ماده 22 هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌ وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد».

نظر قانونگذار در رابطه با جرم محاربه و افساد فی‌الارض در قانون جدید چیست؟

نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محارب است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی محاربه و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساسا با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای این‌که عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد.