بسته حقوقی برای کسانی که از مراحل احضار به دادگاه خبر ندارند؛ تشریفات ابلاغ قضایی

مردم برای رساندن پیام‌های‌ خود به یکدیگر، از اینترنت، تلفن همراه و پست و از این دست امکانات استفاده می‌کنند، اما برای انجام کارهای قضایی و اطلاع طرف مقابل از آن، برگه‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با تشریفات و شرایط به خصوصی به دست مخاطب آن می‌رسد.

در این گزارش قصد داریم شما را با نحوه استفاده از این ابزار قضایی آشنا کنیم.

مراحل ابلاغ

بعد از اینکه دعوایی در دادگستری مطرح شد، اولین دستور قضایی که در مورد آن صادر می‌شود، ابلاغ است. مدیر دفتر دادگاه بعد از صدور دستور ابلاغ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر به انضمام سایر اوراق برای ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌‌شود. از اینجاست که وظیفه مأمور ابلاغ آغاز می‌شود. او دو روز وقت دارد که اوراق را به مخاطب آن یعنی خوانده برساند و در برگ دیگری که در اختیار دارد، رسید بگیرد. البته ممکن است مخاطب ابلاغ از گرفتن آن به هر دلیلی خودداری کند؛ چنین مخاطبانی باید بدانند که خودداری از گرفتن برگه ابلاغ مانع از ابلاغ نمی‌شود و مأمور ابلاغ در چنین شرایطی امتناع او را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. نشانی که در برگه نوشته شده است، محل سکونت مخاطب ابلاغ یا محل کار اوست. همچنین برای ابلاغ به کارکنان دولت و شرکت‌ها هم شرایط خاصی وجود دارد؛ به این ترتیب که اوراق نزد رییس کارمند یا به کارگزینی قسمتی که مخاطب ابلاغ در آن مشغول است، فرستاده می‌شود. در خصوص بانوان گردش کار به این صورت است که در صورتی که در منزل شوهر خود سکونت داشته باشند، ابلاغ همان محل صورت می‌گیرد؛ اما اگر وی در محلی غیر از منزل شوهر سکونت داشته باشد، در محل کار و سکونت زن ابلاغ به صورت می‌گیرد. یادتان باشد که این ترتیب انجام ابلاغ برای حمایت از بانوان است؛ چون ممکن است زوج در دعوای خود علیه شوهر برای تضییع حقوق وی دادخواست را به نشانی منزل خود بفرستد در حالی که زن در محل دیگری سکونت دارد. البته فراموش نکنید که ابلاغ در وقت اداری لازم نیست، صورت گیرد و در خارج از وقت اداری و حتی در شب نیز می‌توان ابلاغ را به مخاطب آن تحویل داد.

مأموران ابلاغ

ابلاغ توسط مأمور پست یا کارمند دادگاه انجام نمی‌شود؛ بلکه ابلاغ باید توسط مأموران ابلاغ انجام شود. منظور از مأمور ابلاغ کسی است که قانون وی را جزو ضابطان دادگستری قرار داده است و یکی از تکالیف آنها ابلاغ اوراق قضایی است. در دادگستری‎ها مأموران ابلاغ زیر نظر واحد ابلاغ انجام وظیفه می‎کنند. حوزه عمل هر یک از مأموران ابلاغ مشخص است. در شهرهای کوچک که فاقد واحد ابلاغ است، مأموران ابلاغ زیر نظر مدیر دفتر دادگاه امر ابلاغ را پیگیری می‌کنند.

ابلاغ قانونی و واقعی

ابلاغ دو نوع است: ابلاغ واقعی و قانونی. اهمیت تعیین نوع ابلاغ در قابلیت اعتراض به رای است. به طور کلی ضابطه این است که هر وقت ابلاغیه مستقیماً به دست مخاطب آن برسد، ابلاغ واقعی است و در غیر این صورت قانونی است.

ابلاغ واقعی: منظور از ابلاغ واقعی این است که مأمور ابلاغ برگه‎ قضایی را ظرف دو روز به شخص مخاطب ابلاغ کند و در نسخه دیگر رسید بگیرد؛ اما هر وقت که مأمور ابلاغ، اوراق را در غیر محل اقامت قانونی به مخاطب ابلاغ کند، او می‎تواند از گرفتن آن اوراق خودداری کند و از مأمور بخواهد آن را در محل اقامت قانونی به وی ابلاغ کند.

ابلاغ قانونی: ابلاغ قانونی ابلاغی است که اوراق قضایی یا دادخواست به خود شخص مخاطب ابلاغ نشود. به دلیل اینکه قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته است؛ این‎گونه ابلاغ را ابلاغ قانونی می‎نامند. (ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی) هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به شخصِ مخاطب برساند و ابلاغیه را به بستگان یا خادم مخاطب بدهد یا از طریق نشر آگهی، مراتب را اعلام کند؛ چنین ابلاغی، قانونی محسوب می‎شود.

انواع ابلاغ قانونی

در شرایطی ابلاغ اوراق قضایی، قانونی خواهد بود. با نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشمول ابلاغ قانونی می‌شود:

ابلاغ به بستگان: ابلاغ ممکن است به بستگان یا خادمِ مخاطب صورت گیرد به این شرط که سن و وضعیت ظاهری او برای تشخیص اهمیت اوراق ابلاغیه کافی باشد.

ابلاغ به محل سابق: در صورتی که مأمور ابلاغ اوراق ابلاغیه را به مخاطب یا سایر اشخاص مقرر در ماده 69 و 76 ابلاغ کند یا احراز کند که شخص در نشانی تعیین‎شده اقامت دارد و اوراق را برابر ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ کند؛ برای مخاطب سابقه‎ ابلاغ به وجود می‎آید. با ایجاد سابقه ابلاغ، اوراق همواره به همان محل ابلاغ می‎شود، مگر اینکه مخاطب نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام کند که در این صورت اوراق به نشانی جدید ابلاغ می‎شود.

ابلاغ به مقیم خارج از کشور: ممکن است طرف دعوا در ایران نباشد در این صورت ابلاغ دادخواست به وسیله‎ مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل اقامت خوانده صورت می‌گیرد و پس از ابلاغ، مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه اطلاع می‎دهند. البته ممکن است خوانده در کشوری سکونت داشته باشد که به دلیل قطع روابط سیاسی مأموران سیاسی و کنسولی در آن حضور نداشته باشند؛ در این صورت وزارت امور خارجه به نحوی که مقتضی بداند ابلاغ را انجام خواهد داد. البته تردیدی نیست که اگر خوانده‎ مقیم در خارج از کشور، خودش اوراق ابلاغیه را دریافت کند، مانند ابلاغ به خوانده‎ داخل کشور از موارد ابلاغ واقعی خواهد بود.

خوانده‎ مجهول‎المکان: ناآگاهی از محل اقامت خوانده دعوا یک موضوع رایج محسوب می‌شود. در چنین شرایطی چگونه باید اطلاعات مربوط به دعوا به اطلاع مخاطب برسد؟ در چنین شرایطی خواهان می‎تواند مجهول‎المکان بودن خوانده را به دفتر دادگاه اعلام کند؛ در این صورت دادخواست از طریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ می‌شود. ابلاغ از طریق روزنامه نیز به این ترتیب است که مفاد دادخواست یا هر برگ دیگری به دستور دادگاه یک نوبت در روزنامه‌ای کثیرالانتشار به هزینه‎ خواهان آگهی می‎شود. استثنای قاعده‎ فوق در حالت تعیین اقامتگاه قراردادی است. در رابطه با اقامتگاه قراردادی ماده 1010 قانون مدنی مقرر می‎دارد: «اگر ضمن معامله یا قراردادی برای طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم‎چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»

ابلاغ به خواندگان متعدد و غیر محصور: در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از ده، شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنان غیر محصور است، به جای ابلاغ اوراق دعوا به هر یک از خواندگان؛ یک نسخه از دادخواست و پیوست‎های آن به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می‎داند، ابلاغ می‎شود و مفاد دادخواست و پیوست‎های آن و نیز وقت دادرسی در یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. وقت دادرسی باید طوری تعیین شود که تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه نباشد. ممکن است این سوال به وجود آید که چه زمانی خواندگان دعوای ما غیرمحصور محسوب می‌شوند؟ تنها ملاکی که برای محصور و غیر محصور بودن خواندگان می‌توانیم در اختیار شما قرار بدهیم عرف است.

ابلاغ به اداره‎های دولتی: در دعاوی راجع به اداره‎های دولتی سازمان‎های وابسته به دولت، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی شهرداری‎ها و مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه‎ آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‎مقام او ابلاغ و در نسخه‎ اول رسید اخذ می‎شود.

ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی: در مورد سایر اشخاص حقوقی، اوراق به مدیر، قائم‎مقام، دارنده‎ حق امضا و در صورت نبود امکان به مسئول دفتر با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‎شود. چنانچه مدیر، قائم‎مقام یا دارنده حق امضا از گرفتن اوراق خودداری کنند، مأمور ابلاغ خودداری آنها را در برگ اخطاریه گزارش می‌کند و برمی‎گرداند. هم‎چنین در صورتی که به علت نبود امکان ابلاغ اوراق به مدیر، قائم‎مقام یا دارنده حق امضا، برگ‎ها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی خواهد بود و چنانچه آنان نیز از گرفتن اوراق خودداری کنند مراتب در نسخ اخطاریه نوشته و نسخه دوم آن در محل الصاق می‎شود.

ابلاغ در دعاوی مربوط به ورشکسته: در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه‎ امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ به شرکت‎های منحل‌شده: در دعاوی مربوط به شرکت‎های منحل‌شده که دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق اخطاریه به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت، در آخرین محلی که به اداره‎ ثبت شرکت‎ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ به زندانی: در صورت زندانی شدن یا در بازداشت بودن ابلاغ شونده، اوراق به وسیله اداره‎ زندان به نامبرده ابلاغ می‎شود.

بنابراین ابلاغ ممکن است به دو صورت قانونی و واقعی باشد. اگر ابلاغ واقعی شود رایی که در دادرسی صادر می‌شود حضوری خواهد بود. این رای در صورتی که شرایط تجدیدنظرخواهی را داشته باشد، قابل اعتراض شمرده خواهد شد؛ اما اگر ابلاغ بنا به روش‌هایی که گفته شد قانونی باشد و به دنبال آن خوانده در دادگاه حاضر نشود و لایحه هم نفرستد؛ در این صورت رای غیابی خواهد بود و خوانده خواهد توانست علاوه بر تجدیدنظرخواهی از طریق واخواهی به این رای اعتراض کند. برخلاف تجدیدنظرخواهی که در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود، واخواهی باید در همان دادگاهی صورت ‌گیرد که رای غیابی را صادر کرده است.