جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست

 بهنام، قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «قانون»:

گروه قضایی، نفیسه صباغی-

حقوقدانان معتقدند که پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی و با انقضاء مدت 15 روز این قانون لازم الاجراست و دیگر ادعای بی‌اطلاعی از آن پذیرفته نمی‌شود.یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. مصوبات مجلس شورای اسلامی‌پس از گذشت مواعد قانونی برای همه لازم الاجراست اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم یا خارجی‌هایی  که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل، آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا‌ست. اما هیچ قاعده عامی‌نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده‌است.

«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با ابراهیم بهنام اصل  قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست

بهنام جهل به قانون را از جمله موضوعاتی دانست که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز به آن پرداخته شده است و در این رابطه تصریح کرد: البته در منابع فقهی هم راجع به جهل به قانون فتاوی مختلفی داریم ولی در قانون مجازات اسلامی فعلی در ماده 155 صراحتاً تاکید شده که جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. در تبصره این ماده آمده است جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. بدین معنا که اگر مردم ندانند فلان عمل مجرمانه چه مجازاتی دارد این سالب مسئولیت کیفری نیست. (جهل به نوع ومیزان مجازات ) مورد بعدی خود جرم بودن عمل است که شخص نداند آیا این عمل مجرمانه است یا خیر.

قانونگذار طرق اطلاع‌رسانی قانون را چاپ قانون در روزنامه رسمی دانسته است

این قاضی با اشاره به ماده 2 قانون مدنی بیان کرد: در این قانون آمده است که هرگاه قانونی تصویب شد و در روزنامه رسمی منتشر شد با انقضاء مدت 15 روز این قانون لازم الاجراست و همه افراد باید از این قانون مطلع شوند و قانونگذار طرق اطلاع‌رسانی قانون رافقط چاپ قانون در روزنامه رسمی دانسته (در قانون عنوان نشده از طریق رادیو و تلویزیون باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد) بنابراین عملی را که قبلاً جرم نبوده وحال قانونگذار این عمل را جرم دانسته وقتی در روزنامه رسمی منتشر شد عموم باید از این قانون با اطلاع شوند.

بهنام ادامه داد: مثلاً صدور چک بلامحل، زمانی، هر نوع چکی که صادر می‌شد اگر موجودی شخص صادر کننده چک کافی نبود جرم محسوب می‌شد( البته در این مورد قانون تغییر کرد) در ماده 13 قانون چک این مورد اصلاح شد و فقط چک روز جرم است . بعد از اصلاح قانون، باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا عموم مردم از این موضوع با خبر شوند در ماده 155، جهل به حکم عنوان شده است نه جهل به قانون. منظور از جهل به حکم این است که اگر عملی مجرمانه باشد جرم بودن آن را کسی اطلاع نداشته باشد این مانع از اجرای حکم نیست. به شرطی که در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و جرم بودن آن عمل از طرف قانونگذار به اطلاع عموم رسیده باشد.

منظور از جهل به مصداق یعنی فردی ندانسته عملی را انجام دهد

این حقوقدان ادامه داد: ولی قانونگذار استثنایی هم برای آن قائل شده که مگر اینکه تحصیل علم برای وی ممکن نباشد (این تحصیل علم به معنای دانستن علم حقوق یا اینکه تمام جرائم را بشناسند نیست) منظور جهل به مصداق است یعنی کسی ندانسته عملی را انجام دهد. مثلاً شخصی امانتی (بسته یا ساکی) را به شخص دیگری می‌دهد در صورتی که داخل بسته مواد مخدر یا اسلحه باشد اگرشخص از این موضوع با اطلاع باشد واین امانت را نگه دارد مجرم است ولی اگر بدون اطلاع نگه دارد این جرم موجب رفع مسئولیت کیفری از آن شخص می‌شود. یا مثلاً در مورد شرب خمر اگرفردی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولی اگر نداند که این نوشابه دارای الکل است و آن را بنوشد و حالت مستی پیدا کند چون نمی‌دانسته از نظر شرعی عذرش پذیرفته است و جرم برای آن فرد محسوب نمی‌شود. در ادامه بهنام این نوع جهل‌ها را جهل مصداقی دانست که رافع مسئولیت کیفری است وا دامه داد: جهل به حکم یعنی  شخصی نمی‌داند که این عمل مجرمانه هست یا خیر و این مسئله پذیرفتنی نیست و مسئولیت کیفری را سلب نمی‌کند. چون قانونگذار اصل را بر این قرار داده که همه افراد از اعمال مجرمانه آگاهی دارند.

قانونگذار جنون را رافع مسئولیت کیفری دانسته است

این قاضی در ادامه توضیح داد:  یک نوع جهل وجود دارد که مربوط به ذات شخص مجرم و مرتکب است مثلاً شخصی دیوانه است. این شخص ذاتاً همیشه جاهل است و قانونگذار جنون را رافع مسئولیت کیفری دانسته چون شخص مجنون نمی‌تواند تمییز دهد این عمل جرم است یا خیر. این شخص با اینکه فرد بالغ و کبیر است ولی به علت نداشتن قوه تمییز (که به همه چیز جاهل است) مسئولیت کیفری ندارد و در قانون مجازات جدید نکته جالبی بیان شده است، اگر شخصی مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و فاقد کمال عقلی باشد و پزشکی قانونی این را تشخیص دهد ولو اینکه به سن بلوغ رسیده باشد از مسئولیت کیفری آن فرد کاسته  خواهد شد.

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند

بهنام تصریح کرد: قانونگذار برای اعمال مسئولیت کیفری 3 شرط را لازم دانسته است 1- عاقل 2- بالغ 3- مختار در صورتی که مرتکب یکی از این 3 شرط را نداشته باشد مسئول نیست.  کودک نابالغ چون اراده ندارد و علم به ممنوعیت اعمال ندارد مسئول نیست ولو اینکه نابالغی ممیز و باهوش باشد در صورتی که عمل مجرمانه‌ای انجام دهد قانونگذار به خاطر نابالغ بودن ،آن فرد را معاف دانسته است. در ماده 146 قانون مجازات جدید آمده است افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند در ماده بعدی هم به سن بلوغ اشاره شده که دختران 9سال و پسران هم 15 سال تمام قمری است. البته در ادامه ماده 146 آمده است. مگراینکه افراد نابالغ مرتکب جرم حدی یا قصاص شوند و سن آن‌ها بین 15-12 سال باشد یعنی صغیر ممیز باشد در بند (پ) و بند (ث) از ماده 88 قانون مجازات جدید برای این افراد دو نوع مجازات درنظر گرفته شده است 1ـ در مورد نگهداری مرتکب در کانون اصلاح و تربیت که مدت آن3 ماه تا یکسال است و اخذ تعهد برای تکرار نشدن جرم و تذکر و اخطار که برای نابالغ است گرچه عنوان شده افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری هستند ولی قانونگذار این مجازات تادیبی را برای  آنان درنظر گرفته است.

مجازات حبس و اعدام برای کودکان ونوجوانان حذف شده است

این قاضی افراد زیر 18 سال که مرتکب جرائم حدی شده‌اند، را به دو دسته تقسیم کرده وتصریح کرد: اطفال و نوجوانان 5 تا 12 سال و 15 تا 18 سال که در ماده 89 آمده است که در مورد نوجوانان مرتکب جرم تعزیری که سنشان 15 تا 18 سال شمسی تمام است مجازات آنها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که 5 درجه دارد ودر قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات شدید حبس و اعدام حذف شده است.

بهنام در خاتمه بیان کرد: مورد دیگر اگر شخصی را با زور و اکراه مجبور به عمل مجرمانه کنند چون بدون اراده، شخص این عمل مجرمانه را انجام داده است (بدون اراده مجبور به انجام  این عمل مجرمانه شده است) مسئولیت کیفری از آن فرد سلب می‌شود.در خاتمه می‌توان گفت قانونگذاراصل را براین قرار داده که عموم مردم از قوانین مطروحه با اطلاع هستند. وبه جز موارد خاص، مسئولیت کیفری به دلیل جهل به قانون از اشخاص سلب نمی‌شود.