نظریه مشورتی

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به اینکه مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی‌کند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع‎وقمع بنا قابل پذیرش است؟ چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع‎وقمع نقض می‎شود یا با توجه به اینکه قابل تفکیک نیست، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم‎علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته است، چه می‎شود؟

در تقسیم‎بندی مجازات‎های تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازاتی تحت عنوان «قلع‎وقمع» وجود ندارد؛ لذا قلع‌‎وقمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه، رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع‎وقمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها صادر کند. درصورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع‎وقمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی‎کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یادشده، اجرای حکم قلع‎وقمع متوقف خواهد شد. توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رای کیفری مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری، از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می‎تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند، آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‎شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟

با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یادشده، منع متهم از فعالیت‎های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می‎شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها، حتی‎المقدور باید به فعالیت‎هایی محدود شود که جرم ارتکابی، مرتبط با آن نوع از فعالیت است.