نظریه مشورتی

به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرایند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند. آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است یا اینکه زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام، ملک را توقیف و مزایده کند؟

نظر به اینکه وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سوال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج (مطابق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶)، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

در دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است (مثلاً ابطال مزایده به جهت مستحق‎‏للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا بطلان، خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی در صلاحیت کدام مرجع است؟

چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی‌ که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق‌للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان می‌سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.

آیا دادورز در مرحله اجرای حکم می‌تواند دستور توقیف اموال محکوم‌علیه را صادر کند؟ آیا توقیف جواز کسب نزد مرجع صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بانک مرکزی که می‌تواند قابل نقل و انتقال باشد، از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟

با عنایت به مواد 20، 23 و 50 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، اجرای احکام مدنی بر عهده مدیر اجراست و مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه، عملیات اجرایی را به دادورز محول می‌کند. بنابراین در صورت معرفی مال توسط محکوم‎علیه یا محکوم‌له، دادورز اقدام به توقیف اموال می‌کند و نیازی به صدور دستور از ناحیه قاضی دادگاه نیست. مطابق مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌عیله معادل محکوم‌به توقیف شود. با توجه به اطلاق عنوان «مال»، به نظر می‌رسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ اما انتقال آن به دیگری مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال‌گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.