رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399-05-21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۷۱۷   تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱       شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۴۱۵؍۹۸؍۶۶۶۰۰-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

 حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست‌هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان با خواسته «تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی» نموده اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مـذکور با ورود به موضوع رأی خـود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رأی متعارض و همزمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می باشد. لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده های متعدد و مشابه موجود و پرونده های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان-آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان – کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رأی مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰-م-گ-۱۲؍۸؍۱۳۹۵ رأی کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸-۲۵؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولاً: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکت های مشمول اصـل ۴۴ قانون اساسی که واگـذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (۱؍۸؍۱۳۸۹) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده ( مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رأی معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد. مستنداً به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رأی کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹-۶؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب : با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت‌های بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ که در آن مقرر شده: «شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می‌شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت‌ها اشتغال یافته‌اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مـورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره‌ها و اصلاحیه های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون مـوضوع مـاده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون می باشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ۱۵۷۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری