نظریه مشورتی

در برخی پرونده‎ها، راننده مقصر حادثه که مصدوم یا متوفی است، فاقد گواهی‌نامه مجاز برای رانندگی است.

با عنایت به این ‌که اولاً مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال نیست، ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان‌دیده نیست، ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‎شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده‌ای است که خود مقصر و زیان‌‎دیده و در عین حال فاقد گواهی‌نامه مجاز است، نتیجه آن ‌که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره‌ای به لزوم دارا بودن گواهی‌نامه برای راننده مقصر حادثه جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به زیان‌دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی‌نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین‌ دادرسی ‌کیفری مصوب 1392 است؟

با توجه به ماده 7 آیین‎نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب سال 1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یادشده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است. بنابراین پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده یا به اولیای دم وی منتفی است.

 همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این‌ که شخص ثالث محسوب نمی‎شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است. بدیهی است در صورتی ‌که راننده مقصر پوشش بیمه‎ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است.  با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است، از آنجایی که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

در خصوص ماده 588 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا اتهامی متوجه پرداخت‎کننده وجه یا مال (با التفات به قسمت اخیر ماده که از مجازات مودی سخن به میان آورده) است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی؟

مستفاد از قسمت اخیر ماده 588 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 این است که قانونگذار برای پرداخت‌‎کننده وجه یا مال به داوران یا ممیزان و کارشناسانی که مرتکب جرم موضوع ماده موصوف شده‌اند، مجازات مستقلی در نظر گرفته است. بنابراین موجب قانونی جهت تعیین مجازات دیگری نبوده و عنوان جرم به نحو مستقل مطابق قسمت اخیر این ماده است.