شیوه دادرسی کار در مراجع شبه قضایی

به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیط‎های کار سیر صعودی داشته است.

به موجب قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی مدنی و کیفری است. اما رسیدگی به پاره‎ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی مانند دیوان عدالت اداری و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبه‎قضایی) مانند هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته است.

در زمینه آیین دادرسی ویژه مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر، نکاتی چند قابل توجه است؛ اولا در هنگام طرح دعاوی، صلاحیت‎های مذکور صرفاً اختصاص به کارگر ندارد بلکه کارفرما نیز می‎تواند در صورت تضییع حق خود، به مراجع فوق‎الاشاره مراجعه کند. به‎طور مثال چنانچه کارگری بخواهد از حق استعفای موضوع ماده 21 قانون کار استفاده کند، باید یک‎ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک کند. این فرجه زمانی فرصت مناسبی است تا کارفرما نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام کند. نمونه دیگر اینکه اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفا، ترک کار کند، ممکن است تا جایگزین کردن کارگر دیگر، تعهدات کارفرما در قبال اشخاص ثالث معوق بماند و موجب بروز خسارت شود. در چنین حالتی باید گفت کارفرما نیز می‎تواند با مراجعه به مراجع پیش‎بینی‎شده فوق علیه کارگر طرح ادعا کرده و مطالبه خسارت کند.

ثانیا از مهمترین ویژگی‎های دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستری‎هاست و این‎که بدواً مساعی مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش شده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود. به‎علاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی هستند. همچنین از آنجایی‎که مسایل و موضوعات مطروحه به‎گونه‎ای است که طرفین مایلند سریع‎تر به نتیجه قابل اجرا دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ کرده است تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتخانه‎های کار و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحله‎ای شامل رسیدگی بدوی در هیأت تشخیص و اعتراض در هیأت حل اختلاف به‌نحوی فراهم شود تا حتی‎الامکان حقی از طرفین تضییع نشود.

در خصوص آیین دادرسی کار، ماده 164 قانون کار به شورای عالی کار تکلیف کرده است که مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأت‎های تشخیص و حل‎ اختلاف و نیز چگونگی تشکیل جلسات آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

آیین‎نامه مزبور تحت عنوان «آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف» در 43 ماده و 26 تبصره تهیه و از تاریخ 3 دی سال 1380 لازم‎الاجرا شده است. شیوه رسیدگی در مراجع مزبور مانند مراجع دادگستری با طرح دادخواست و سپس ابلاغ آن به طرفین و مراحل رسیدگی یا استماع اظهارات طرفین و عند‎اللزوم توجه به موارد رد صلاحیت مراجع یا اشخاص رسیدگی‎کننده و دفاع ماهوی است. همچنین ممکن است علاوه بر اظهارات طرفین تحقیق بیشتر جهت کشف حقیقت لازم باشد که تحت نظر هیأت‎های تشخیص و حل‎اختلاف صورت می‎پذیرد.

 چگونگی طرح دعوی در مراجع حـل اختلاف کار

حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی یا پیمان‎های دسته‎جمعی کار باشد، در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و در صورتی ‎که شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد. البته در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‎شود که به هیأت‎های تشخیص وزارت کار معروف هستند.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یادشده قابل طرح است: ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی یا پیمان‎های دسته‎جمعی کار باشد؛ سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حل‎اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی‎کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیرمجموعه قوه‌مجریه قلمداد می‎شوند. در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولتند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت برخوردارند.

 تصمیمات هیأت تشخیص

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‎کند، مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‎السعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیم‎گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذی‎نفع اعلام می‎کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف‎نظر کردن ذی‎نفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‎شود.

 ارائه دادخواسـت

به‎موجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار، طرح دادخواست از سوی ذی‎نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی است. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‎الامکان بر روی برگه‎های مخصوص نوشته شود. بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است.

لازم به ذکر است اولا در صورتی‎که خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن،  اقامتگاه قانونی وی محسوب می‎شود. ثانیا  دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.

در ماده 159 قانون کار پیش‎بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد، می‎تواند ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند. به موجب ماده 5 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم شده و به ثبت می‎رسد و وقت رسیدگی به خواهان به صورت حضوری اعلام یا کتبا به طرفین ابلاغ می‎شود. در این صورت وقت رسیدگی بر اساس دعوت‎نامه‎ای صورت می‎پذیرد. موارد ذیل باید در دعوت‎نامه ذکر شود: محل حضور و نام مرجع حل اختلاف، مشخصات طرفین، خواســـته دعوی و محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت می‎دارد. ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوت‎نامه نوبت اول الزامی است. همچنین ابلاغ دعوت‎نامه از طریق (دورنگار) به شرط آن‎ که شماره آن قبلا توسط مخاطب دعوت‎نامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است. پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‎شود. طرفین باید در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان اداره‎کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند. سپس هیأت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر می‎کند. طبق ماده 23 آیین‎نامه فوق‎الاشاره، مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‎های مرتبط مراجعه کرده و با استماع اظهارات افراد و مطلعان یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی می‎شوند و نیز افرادی که خود تشخیص می‎دهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم می‎کند. همچنین مأموران تحقیق اداره بازرسی می‎توانند عند‎اللزوم از مسئولان و کارشناسان انجمن‎ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت به‎عمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب کنند. در ارتباط با  قطعیت آرای صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که اگرچه رأی هیأت‎های تشخیص پس از ابلاغ ظرف 15 روز لازم‎الاجراست، اما چنانچه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، می‎تواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حل‎اختلاف ارائه کند. در غیر این صورت، رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازم‎الاجراست. در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که می‎توان از آرای هیأت‎های حل‎اختلاف علی‎رغم قطعیت آنها به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. اما سه نکته قابل توجه است: اولا این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‎شود. ثانیا با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت، به آنها رسیدگی کند بنابراین سازمان‎ها و نهادهای دولتی و عمومی، چنانچه در هیأت‎های حل ‎اختلاف فوق محکوم شوند، از چنین حقی محروم هستند. ثالثا باید توجه کرد اعتراض به رأی هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نیست، مگر این ‎که شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام کنند.

 چگونگی رسیدگی در هیأت‎های حل اختلاف

هیأت حل ‎اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت‎های تشخیص است. مگر در مواردی ‎که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول کرده باشد. کلیه تشریفات و اقدامات مربوط به ارائه دادخواست اعتراضی، تشکیل جلسه، تنظیم صورت‎جلسه، رسیدگی، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی و ابلاغ رأی در مورد هیأت حل اختلاف همان مقررات و تشریفات مربوط به هیأت تشخیص است.  رأی هیأت که در انتهای صورت‎جلسه هیأت در دفتر مخصوص نوشته می‎شود متعاقباً در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ می‎شود.