نظریه مشورتی

با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‎شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می‎کنند. حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟

با عنایت به مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و لحاظ عبارت «سایر وظایف قانونی» مندرج در ماده 22 یادشده و حکم مقرر در ماده 15 آیین‎نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال 1363 هیأت وزیران، تخلیه منازل سازمانی با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یادشده است؛ مگر در مواردی مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص است. نظر به اینکه حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‎های نظامی کشور» مصوب سال 1373مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‎های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 مبنی بر اینکه «در صورتی که استفاده‎کنندگان از تخلیه خانه‎های سازمانی خودداری کنند، متصرف عدوانی محسوب می‌شوند و وزارت دفاع می‎تواند از طریق مراجع ذی‎صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت کند» و نیز ماده‌واحده قانون نحوه تخلیه خانه‎های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرم‎انگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه «دادسرا» انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است که اگر قانونگذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند، لذا مقصود از «دادسرا» در ماده‎واحده اخیرالذکر «دادسرای عمومی و انقلاب» است.

آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟

با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‎نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‎شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. با توجه به اینکه مطابق ماده 184 قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‎ها به مورد اجرا گذارده می‎شود، با لحاظ مواد 8 و 316 قانون فوق جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه‎ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر وجود ندارد.