نظریه مشورتی

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم  و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید: در ماده 134 آمده است «…. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

منظور از مجازات‌های تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا منظور مجازات‌های قانونی است یا مجازات‌های مندرج در حکم صادره؟

با توجه به صراحت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه 7 و 8 مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا 6 مجموعاً قابل اجراست. درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علی‌الاصول ناظر به مجازات‌های قانونی جرایم تعزیری است. مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات است، اما گاهی ناظر به مجازات‌های مندرج در حکم است. مانند موارد اعمال مجازات‌های تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه 4 یا 5 برابر بندهای ب و پ ماده 25 قانون یادشده. بنابراین دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ کند.

منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چه اشخاصی هستند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف است؟ منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟

با توجه به مواد یک، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 بخش تعزیرات قانون  مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آن دسته از افراد شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌های دولتی است که در دستگاه‌های یادشده دارای سمت‌های مدیریتی هستند؛ اعم از اینکه دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذکور بوده یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگا‌ه‌ها مشغول باشند، بدون اینکه مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذکر محسوب شوند.

منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نیستند یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی‌کنند لذا «مأمورین رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می‌کند، ولو اینکه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. اشخاص ذکرشده در فرض سؤال نیز ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند اما «مسئول دولتی» نیستند.