نظریه مشورتی

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا باید قرار اناطه صادر کند یا خیر؟

بـرابر مـاده 143 قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. به علاوه با عنایت به ماده 20 قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم می‌کند. به موجب ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

جرایمی مانند توهین که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدام یک از درجات هشت‌‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار می‌‌گیرند؟ صرف نظر از اینکه قاضی کدام یک از این مجازات‌ها را در موقع صدور حکم انتخاب می‌کند، آیا ملاک مجازات اشد مقرر در متن ماده است؟

مطابق تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ملاک تعیین درجه مجازات‌ها، حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، طبق تبصره سه ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات‌های متعدد بوده و قاضی مخیر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد.

چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره پنج ماده ‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11 دی سال 1373 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذی‌ربط ‌‌باید مراتب وقوع تخلف را به هیأت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری گزارش کند.